مجموعة «الأهلي المتحد»: 301 مليون دولار أرباح النصف الأول

الحميضي: البنك يواصل أداءه الإيجابي بأرباح قياسية هي الأعلى في تاريخه لا نتوقع أي تأثيرات رئيسية على أعمالنا نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيأعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية قياسية عائدة لمساهميه بلغت 301.2 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016، تمثل نموا بنسبة 8.2% في صافي ربحية البنك مقارنة بفترة النصف الأول من 2015 والتي بلغت 278.4 مليون دولار، في حين سجل الربع الثاني من العام صافي ربح بلغ 146.6 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 11.7% عما كان عليه صافي ربح الفترة الربعية نفسها من عام 2015 والبالغ 131.2 مليون دولار، ليرتفع بذلك نصيب السهم الأساسي من الأرباح إلى 4.2 سنتات عن النصف الأول من عام 2016 مقابل 4.1 سنتات للفترة ذاتها من 2015. وتعكس هذه النتائج الإيجابية النمو الملحوظ الذي يواصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من قطاعات وأسواق عمله الرئيسية على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث نما صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 4% ليصل إلى 407.4 ملايين دولار، فيما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7.8% من 529.3 مليون دولار إلى 570.9 مليون دولار، في حين تحسنت نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل لتبلغ 27.7% مقابل 28.8% للنصف الأول من 2015. كما استمر البنك متمتعا بأعلى مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعد القروض غير المنتظمة نسبة 2.1% من إجمالي المحفظة الائتمانية كما في 30 يونيو 2016 مقابل 1.8% في 31 ديسمبر 2015، مع تدعيم نسبة تغطيتها من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول لتبلغ 85.3% مقابل 84.6% في 31 ديسمبر 2015، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات الإجمالية التي تم تجنيبها شاملة للمخصصات الاحترازية العامة 177.0% مقابل 181.9% في 31 ديسمبر 2015، وذلك دون احتساب قيمة الضمانات المتاحة للبنك إزاء هذه الأصول والتي تعزز بشكل إضافي المخصصات العامة والمحددة المرصودة لها. وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17.4% للنصف الأول من 2016 مقابل 16.7% للفترة نفسها من 2015، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 1.9% مقابل 1.8% للنصف الأول من 2015. وتعليقا على ذلك، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي «واصل البنك خلال النصف الأول من العام مسيرة أدائه الإيجابي محققا أرباحا صافية نصفية قياسية هي الأعلى في تاريخه، في مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال ومصادر الدخل ومد جسور خدماته على امتداد المنطقة وتنمية حصته من التدفقات المالية البينية فيها، وعلى كفاءة خططه في إدارة السيولة ومصادر التمويل استقطابا وتوظيفا لتعزيز إيرادات أنشطته المصرفية وتقليل مخاطرها خاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية القائمة». وأضاف «أما على صعيد مستجدات البيئة التشغيلية في أسواق عمل المجموعة، فإننا لا نتوقع في المدى المنظور أي تأثيرات رئيسية على أدائنا المجمع بما في ذلك أداء بنكنا التابع في المملكة المتحدة نتيجة للتصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، نظرا لتركز موجوداته في أصول تتمتع بجودة عالية ومكفولة بالضمانات المساندة الملائمة ولالتزام البنك على مدى السنوات بسياسة متحفظة في منح الائتمان وتحديد ضوابطه ومعاييره، بل إن الانخفاض في سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الخليجية من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمار والتجارة البينية ويفتح آفاقا إضافية لتوسعة أعمالنا في المملكة المتحدة.وفي هذا الإطار، فإننا على ثقة كبيرة أن لمجموعتنا المصرفية من الخبرة والقدرة والإمكانيات ما يؤهلها للاستجابة بكفاءة للتطورات في ساحات عملها الإقليمية والدولية وللمضي قدما في تعزيز موقعها كمجموعة مصرفية ناجحة ورائدة على المستوى الإقليمي».