«الوطني»: انتعاش سوق العمل الأميركي يعزّز إنفاق المستهلك بالنصف الثاني

عدم اليقين..المشكلة الكبرى التي تواجه النمو الاقتصادي ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل أكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الرواتب الأميركية غير الزراعية قفزت في يوليو للشهر الثاني وارتفعت الأجور، ما يشير إلى تجدد الانتعاش في سوق العمل الأميركي الذي سيعزز إنفاق المستهلك في النصف الثاني من 2016. فقد خلق الاقتصاد الأميركي 255 الف وظيفة جديدة في يوليو، أي أكثر من التوقعات البالغة 180 الفا ولكن أقل من العدد البالغ 292 الفا التي سجلت في يونيو. وبقي معدل البطالة على حاله عند 4.9% في يوليو مقابل 4.8% للتوقعات. ويعتبر معدل التوظيف أكثر من كاف لخفض معدل البطالة مع الوقت، وليزيل الركود تدريجيا من سوق العمل، وهو هدف مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي الذين أبقوا أسعار الفائدة منخفضة من أجل تحفيز النمو. وقدم نمو الأجور إشارات أكثر تدل على التسارع، مع ارتفاع معدل دخل الساعة للعمال بمقدار 8 سنتات، أي 0.3%، من يونيو إلى يوليو ليصل إلى 25.69 دولارا، وارتفع معدل دخل الساعة عن سنة مضت بنسبة 2.6%، وارتفع معدل ساعات العمل الأسبوعية بواقع 0.1 ساعة (6 دقائق)، من 34.4 في يونيو إلى 34.5 ساعة في يوليو. وقال التقرير ان الاضطراب في الأسواق المالية وتجدد التساؤل حول النمو العالمي جعلا المستثمرين يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يرفع المجلس الفدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 21 سبتمبر، وأن احتمال أن يغير سعر الفائدة مع نهاية السنة هو 35%. ومن الواضح أن هذا الوقت من عدم اليقين يشكل عبئا على نظرة المجلس المستقبلية وعلى التحركات المحتملة للسياسة النقدية. وأشار التقرير الى ان الجنيه الإسترليني بدأ الأسبوع الماضي عند 1.3229 وبلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار عند 1.3371 قبيل انعقاد اجتماع بنك إنجلترا. ولكن سرعان ما تراجع الجنيه وبلغ أدنى مستوى له عند 1.3099 بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة لديه للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات. وقد قامت لجنة السياسة النقدية بتسهيل سياستها النقدية بقدر أكبر من المتوقع. وتم إطلاق برنامج تمويل الأجل من أجل مساعدة البنوك على تمرير سعر الفائدة المخفض وتخفيف أي أثر عكسي على قطاع البنوك. ورغم أنه كان هناك بعض التوقع بقيام بنك إنجلترا بتسهيل كمي، إلا أن البنك قام بذلك على نطاق واسع بإعلان شرائه ما قيمته 60 مليار جنيه من السندات الحكومية و10 مليارات جنيه لبرنامج شراء سندات الشركات. وقال محافظ البنك إن لجنة السياسة النقدية كانت بحاجة للتصرف بشكل حاسم لأن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في «تغيير النظام». والسؤال الآن هو ما إذا كان سيكون هناك تأثير كبير لكل هذا التسهيل الكمي على الاقتصاد الحقيقي. فالعوائد قد انخفضت جدا وعدم اليقين هو المشكلة الكبرى التي تواجه النمو. وقد يدعم برنامج التحفيز الثقة ولكن بنك إنجلترا لا زال يتوقع انكماشا اقتصاديا كبيرا. وتمكن الجنيه من إنهاء الأسبوع عند 1.3075.