«الدولي»: 31% تراجع سنوي للمبيعات العقارية

17% هبوط مبيعات «الاستثماري» بالربع الثاني مسجلة 231 مليون دينار 125 مليون دينار مبيعات «التجاري» بانخفاض 29% ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي أن مبيعات السوق العقاري تراجعت خلال الربع الثاني من العام وللربع الثاني على التوالي بنسبة اقتربت من «11%» مقارنة بالربع السابق، كما تراجعت بمستويات أكبر على أساس سنوي وبنحو «31%» مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي لتبلغ نحو «664» مليون دينار فقط (عقود ووكالات). وقاد القطاع الاستثماري دفة التراجع، حيث تراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية بنحو «17%» على أساس ربعي، وبما يزيد على «45%» على أساس سنوي، فيما ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنقطة مئوية واحدة مقارنة بالربع السابق، إلا أنها بقيت أقل بنحو «31%» من قيمة المبيعات المسجلة في القطاع خلال الربع المقابل من العام، كما تراجعت متوسطات الأسعار المسجلة في القطاع الاستثماري بنحو «13%»، فيما حافظت أسعار القطاع السكني على مستوياتها السائدة في الربع السابق، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بنحو «1%».تجدر الإشارة إلى أن أداء الربع الحالي قد تأثر بدخول موسم الإجازات الصيفية ووقوع الجزء الأكبر من شهر رمضان المبارك خلاله. وقال التقرير إن مبيعات القطاع السكني تماسكت لترتفع بنحو «1%» على أساس ربعي ولتبلغ نحو «285» مليون دينار، إلا أنها تبقى بعيدة عن المستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة كبيرة قاربت «30%».في المقابل تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني بنحو «5%» على أساس ربعي وبنحو «31%» على أساس سنوي، حيث سجلت في القطاع «798» صفقة فقط، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس ربعي وبنحو «7%» ليبلغ «357» ألف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى متوسط قيمة الصفقة مساويا تقريبا لتلك المسجلة خلال الربع المقابل من العام الماضي. مبيعات «الاستثماري» ولفت التقرير الى تراجع مبيعات القطاع الاستثماري بـ «17%» على أساس ربعي لتبلغ نحو «231» مليون دينار فقط، ومازالت مستويات مبيعات هذا القطاع أقل بكثير من تلك المسجلة خلال الربع المقابل من العام الماضي وبنحو «45%».في المقابل شهد هذا القطاع نشاطا نسبيا بالنظر إلى مؤشر عدد الصفقات الذي ارتفع بنحو «28%» على أساس ربعي ليبلغ «418» صفقة، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو «35%» على أساس ربعي وبنحو «40%» على أساس سنوي. القطاع التجاري وقال التقرير إن مبيعات القطاع التجاري سجلت تراجعا في مستوياتها بـ «29%» على أساس ربعي لتبلغ «125» مليون دينار، إلا أن هذا القطاع مازال يحافظ على مستويات نشاط أكبر من تلك السائدة في الفترة نفسها من العام المنصرم، حيث ارتفعت مبيعات القطاع التجاري على أساس سنوي بنحو «22%»، وهو ما يشير إلى استمرار حالة الزخم النسبي التي اكتسبها القطاع التجاري خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع جاذبية العقارات التجارية مع تدني الأسعار، حيث يحاول المستثمرون الاستفادة من هذه العقارات في تطوير مشاريع تجارية تستفيد من القوة الشرائية المرتفعة المسجلة في البلاد ومن تراجع مستويات أسعار العقار، أما بخصوص عدد الصفقات في القطاع التجاري فقد بلغت «25» صفقة فقط، متراجعة بنحو «24%» على أساس ربعي وبنسبة «22%» على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو «6%»، إلا أنه بقي أعلى من المستوى المسجل في العام الماضي بنحو «56%». وفيما يخص أداء المناطق، ذكر التقرير أن حصة محافظة حولي تراجعت من المبيعات الإجمالية للسوق، إلا أنها بقيت في الصدارة وبحصة نسبية قاربت «30.5%» من مجمل المبيعات، تلتها محافظة الأحمدي بنحو «24%» من مجمل المبيعات، في المقابل حلت محافظة الأحمدي أولا من حيث عدد الصفقات وبحصة قاربت «33%» من مجمل الصفقات المنفذة خلال الربع الثاني من العام، أما بخصوص المناطق فقد حلت منطقة السالمية أولا وفقا لمستويات المبيعات، حيث حصلت على ما يقارب «11%» من مبيعات السوق، تلتها منطقة حولي بنحو «9%»، فيما جاءت منطقة صباح الأحمد البحرية في مقدمة الترتيب وفقا لعدد الصفقات وبحصة زادت على «9%» تلتها منطقة المهبولة بحصة اقتربت من «9%» تقريبا. وختم التقرير قائلا: «إن حالة الهدوء النسبي التي يشهدها سوق العقار الكويتي استمرت خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث مازالت مستويات المبيعات أدنى من تلك المسجلة في العام الماضي، كما تأثر الربع الحالي بدخول موسم العطل الصيفية وبدخول شهر رمضان المبارك.وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت البيانات المسجلة خلال الربع الحالي تباطؤ حالة التراجع التي يشهدها السوق، حيث استمرت التراجعات في بعض القطاعات ولكن بوتيرة أبطأ من تلك التي سجلت في فترات سابقة. ولاحظ التقرير ارتفاعا في عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الربع الثاني من العام 2016 وخاصة في القطاع الاستثماري الذي شهد تراجعا في مستويات أسعاره، الأمر الذي يظهر تزايدا في أنشطة الاستثمار من قبل الراغبين في اقتناص بعض الفرص الاستثمارية المجدية، مستفيدين من مستويات الأسعار المتدنية، حيث يسهم تراجع مستويات الأسعار في زيادة جاذبية بعض العقارات الاستثمارية وتحسن مؤشرات جدواها سواء من خلال الاستحواذ والتطوير أو البناء. السوق العقاري رهن متغيرات اقتصادية كارتفاع الوقود وسعر الفائدة توقع تقرير «الدولي» ألا يشهد السوق على الأغلب أي تغيرات جذرية في مستويات المبيعات والأسعار ما لم تشهد مستويات أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، ولمدة زمنية معتبرة، حيث اعتادت الأسواق على حصول تعاف جزئي في مستويات أسعار النفط لفترات محدودة خلال الأشهر الماضية، تليها موجات أخرى من تراجع الأسعار، الأمر الذي يجعل الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط يتطلب فترة أطول من تعافي الأسعار، لينعكس على السوق العقاري شأنه شأن قطاعات الاقتصاد الأخرى، ومن الضرورة بمكان مراقبة أداء السوق العقاري خلال الأشهر المقبلة، انتظارا لحدوث تغيرات اقتصادية قد تؤثر ولو بشكل غير مباشر على مستويات نشاط السوق، كتغير معدلات الفائدة أو أسعار الوقود على سبيل المثال.