الجيران: برامج التطوير والتدريب في وزارات الدولة بحاجة لنقلة نوعية تتناسب والمرحلة المقبلة

لا يوجد متابعة من وزارة التخطيط ولا تقييم للمخرجاتدعا النائب د.عبدالرحمن الجيران مؤسسات الدولة المعنية بصورة اكبر بالتخطيط والتنمية البشرية إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية موحدة للعمل تحتها بدلا من هذا الشتات الحاصل اليوم، إذ ان كل مؤسسة تعمل بصورة منفردة وتغرد خارج السرب، مشيرا إلى أن مؤسسة البترول تعمل بمعزل عن جامعة الكويت، وهذه بدورها لا يوجد لها تنسيق مع وزارة التربية ولا الهيئة العامة للاستثمار ولا وزارتي الداخلية والدفاع. واستغرب الجيران ان ما يقارب الـ 17 مليون دينار فقط يخص الوزارات والإدارات الحكومية لبرامج التطوير والتدريب لعام 2016/2017، بحيث لو تم توزيعها على الموظفين لأصبح نصيب الفرد من التطوير والتدريب دينارا ونصف الدينار! متسائلا: كيف إذن يمكن الارتقاء بأداء الموظفين في الحكومة؟ فعلى الرغم من ضخامة الميزانية في الجهات المستقلة والملحقة إلا ان مخرجاتها تدل على ضعف مستوى برامج التدريب والتطوير. وأكد الجيران أن هذه المؤسسات معنية بصورة أكبر بتحقيق التنمية المستدامة ووضع الإستراتيجية لتحديد معايير ومؤشرات الأداء لاعتمادها في برامج التطوير والتدريب والتنمية البشرية المعروفة عالميا بـ TQM التي تكاد تكون معدومة عندنا في الكويت، بدليل عدم وجود كفاءات أو قياديين مؤهلين للقيام بدورهم في خدمة وطنهم نتيجة تخبط سياسات التدريب والتطوير. وأوضح أنه على الرغم من التخصص الفني والمهني لكل جهة حكومية إلا أن هذا لا يتنافى مع اعتماد معايير جودة أداء عالمية تكون مشتركة بين كل هذه الجهات. وتحدى النائب الجيران وزارة التخطيط أن تسمي لنا القياديين المؤهلين لقيادة برامجها في التطوير والتدريب في كل مؤسسات الدولة. وأشار النائب إلى أهمية اعتماد الأولويات للمرحلة المقبلة في برامج التدريب والتطوير، بحيث تشتمل على ما يلي: 1 ـ برامج الجودة الإدارية (الآيزو) والمحاسبة مع الاعتماد الأكاديمي العالمي. 2 ـ برامج إدارة المشروعات. 3 ـ برامج إدارة المخاطر. 4 ـ برامج العقود والمناقصات. 5 ـ برامج الأمن والسلامة. وقال ان هذه الأولويات توصلنا إلى أهداف حقيقية منها تطوير الاحتياجات التدريبية الفعلية لكافة قطاعات الدولة، وسد النقص في الكوادر الفنية والإدارية والمحاسبية في أجهزة الرقابة الداخلية، وتطوير الموارد البشرية والأداء الوظيفي والإداري والفني والمهني مع ضرورة التأكيد على تأهيل العاملين الجدد بالقطاعات المالية العامة بالجهات الحكومية لتصل إلى مستوى أداء ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ووزارة المالية، وذلك بهدف تحقيق الترشيد الأمثل للموارد ومحاربة الفساد والروتين المتهالك في أنظمة الرقابة الداخلية. واختتم الجيران تصريحه سائلا وزارة التخطيط: اين العلاقة التكاملية بين أولويات الحكومة الإستراتيجية التي أعلنت عنها ومتطلبات التطوير والتدريب الجارية اليوم؟