كيف تجاوز السوق البريطاني صدمة Brexit؟

يبدو أن المستثمرين في سوق الأسهم البريطاني قد نسوا صدمة التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، بعدما حققت المؤشرات الرئيسية في لندن أعلى مستوياتها هذا العام. وبحسب «سي إن إن موني» فإن ذلك يأتي في ظل تحقيق الأسواق الأوروبية الكبرى (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا) لخسائر، وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء قبل الاستفتاء وتوقعات حدوث كارثة اقتصادية للمملكة المتحدة وبالأسواق. إذن، ما السر وراء انتعاش سوق الأسهم في المملكة المتحدة بخلاف كل التوقعات وأداء الأسواق الأخرى؟ يقول كبير الاقتصاديين في بنك «برينبرج» «هولجر شمايدينج» إن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يمثل صدمة لاقتصاد المملكة لأنه يجعله أقل جاذبية للاستثمار، بينما الاقتصاد والشركات المدرجة في البورصة يختلفان عن بعضهما البعض. ولم يرتد مؤشر «فوتسي» البريطاني فقط عقب إفاقته من صدمة ما بعد الاستفتاء -عندما انخفض 9% - لكنه يتداول الآن بزيادة 8% عما كان عليه يوم التصويت. والأمر ليس ضخما كما يبدو عليه، فأسهم المملكة المتحدة ارتفعت قيمتها بالعملة المحلية، ولكنها أقل بالدولار. وانخفاض الإسترليني ساعد العديد من الشركات الكبرى التي تجري أعمالا بالخارج وتحصل على إيراد بالدولار، إضافة إلى دعمه للمصدرين. كما عزز قطاع التعدين من مكاسب مؤشر «فوتسي» بشدة مع ارتداد أسهم شركات النفط والغاز والتعدين هذا العام بفضل ارتفاع أسعار السلع بما في ذلك المعادن والنفط. وارتفع سعر الذهب بنسبة 27% كما ارتفعت معه أسعار النفط الذي يتداول حاليا فوق مستوى 40 دولارا بعدما وصل إلى قرابة 27 دولارا بداية العام. وارتفع أيضا سهم شركة «بي بي» بنسبة 20% و«ريو تينتو» بنسبة 27% هذا العام، فيما ارتفع سهم «رويال داتش شل» بنسبة 29% و«بي إتش بي بيليتون» بنحو 37%. وتم تشجيع المستثمرين عن طريق ضخ البنك المركزي للنقد في الأسواق، ما دفع إلى انخفاض عائدات السندات. كما تسبب قرار انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في صدمة للأسواق الأوروبية، وخسرت الأسهم نحو 3 تريليونات دولار خلال بضعة أيام. ويخشى العديد من المستثمرين تسبب الخروج البريطاني في وضع المشروع الأوروبي كاملا على حافة الخطر، حيث تتزايد الدول الراغبة في الانسحاب، وهو أحد الأسباب في معاناة البنوك الأوروبية بشدة في الوقت الحالي. وفي ظل كفاح منطقة اليورو للحفاظ على تماسكها، يفضل المستثمرون المملكة المتحدة بدلا من أوروبا عندما يبحثون عن مكان لوضع أموالهم لأسباب تتعلق بالاستقرار. أسعار العقارات في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2013 أشار مؤشر المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين، إلى تراجع حاد في أسعار العقارات في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 2013، بعدما انخفض المؤشر الرئيسي لـ «RICS» من 15 نقطة في يونيو إلى 5 نقاط في يوليو وهو أدنى مستوى منذ 2013، ما يعكس الشح الكبير في المعروض. وبحسب المؤشر، فإن عدة عوامل تؤثر على الطلب وأسعار العقارات في بريطانيا، وفي مقدمتها الـ BREXIT بعدما صوت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، أما السبب الثاني فيعود إلى قرار وزير المالية السابق جورج أوزبورن بفرض ضرائب إضافية على كل من يرغب في شراء منزل ثان بهدف تأجيره بدءا من أبريل الماضي. وأوضح المؤشر أن هنالك حالة من الجمود في سوق لندن بانتظار وضوح الصورة الضبابية في قطاع العقارات البريطانية، وهذا ما يفسر تراجع الاهتمام بالشراء للشهر الرابع على التوالي. هذا إلى جانب تراجع المؤشر الذي يقيس أسعار العقارات بأسرع وتيرة منذ العام 2008.