مسالخ تذبح وتبيع أغناماً «نافقة» في «الري»

أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية أمس الخميس تحرير أربع مخالفات بيئية بحق عدد من محلات الأعلاف والمسالخ الواقعة بمنطقة الري ممن تفتقد للاشتراطات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة الجديد. وقال مدير إدارة البيئة الصناعية بالهيئة د.مشعل الإبراهيم في تصريح صحافي على هامش جولة تفتيشية مفاجئة نفذتها فرق «البيئة» بالتعاون مع بلدية الكويت وشرطة البيئة إن قيمة المخالفات المحررة تتراوح بين 5 و30 ألف دينار. وأوضح أن المخالفات جاءت إثر افتقاد هذه الأماكن للاشتراطات البيئية والصحية ودراسة المردود البيئي لها، مبينا أن مثل هذه المناطق تفتقر للرقابة عليها وتحتاج إلى متابعة مستمرة. وذكر أن الحملة أسفرت عن اكتشاف مناهيل للصرف الصحي داخل الحظائر ومحلات الأعلاف ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة فضلا عن أضرارها البيئية والصحية. ولفت الإبراهيم إلى أن هذه المحلات تم استغلالها من قبل بعض العمالة الوافدة للسكن بعشوائية ومن دون تراخيص فضلا عن نشاطات اخرى كالتخزين والسلخ من دون فحص طبي بالمخالفة الصريحة للقانون. من جهته قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية البيئية في هيئة البيئة د.خالد العنزي في تصريح مماثل ان مفتشي الهيئة شنوا هذه الحملة إثر بلاغات تفيد باستغلال الحظائر القديمة الموجودة بالمنطقة بطريقة خاطئة. وكشف العنزي عن ممارسات بيئية مشبوهة تتمثل في سلخ وذبح وبيع أغنام «نافقة» من دون فحص طبي الأمر الذي يسبب خطورة على صحة المواطنين فضلا عن مخالفته القانونية. وأكد حرص الهيئة على تطبيق قانون البيئة الجديد من دون تهاون فضلا عن استمرارها في حملاتها التفتيشية لرصد المخالفين والمتجاوزين بجميع مناطق الكويت، موضحا أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية «ستقوم بإصلاح الوضع في منطقة الري». وذكر أن العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة الجديدة تبدأ من 50 دينارا حتى المليون دينار فضلا عن عقوبة الحبس. ولفت إلى أن الهيئة ستقوم اليوم الجمعة بجولة في جزيرة «كبر» ضمن البرنامج الخاص بمتابعة حالة وأوضاع الجزر الكويتية وإعادة تأهليها، موضحا أن هذه الحملات الاستطلاعية والتفتيشية تحدث بشكل دوري اتساقا مع التوجه العام للهيئة وشركائها المعنيين بالشأن البيئي.