«الوطني»: الأسهم الإماراتية تتفوق خليجياً

ارتباط وثيق بين أداء سوق دبي وتحركات أسعار النفط تسارع النمو الاقتصادي غير النفطي لـ 5.5% و6% خلال 2016 و2017 200 مليون دولار متوسط السيولة اليومية لأسواق الإمارات..الثانية بعد السعوديةقال تقرير بنك الكويت الوطني ان أسواق الأسهم الإماراتية تفوقت على بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع العام 2016. حيث أثار تدني أسعار النفط العديد من المخاوف بشأن ما قد يخلفه العجز المالي وترشيد الإنفاق والإصلاحات من أثر سلبي على نمو دول المنطقة، إلا أنه من المتوقع أن تحقق الإمارات أداء أفضل من بقية أسواق المنطقة وذلك نتيجة تنوعها الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو غير النفطي إلى ما يقارب 4.2% خلال السنتين القادمتين مقارنة بمتوسط نمو دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 3.4%. أشار التقرير الى ان أداء أسواق دول الخليج جاء متماشيا مع تحركات أسعار النفط منذ بدأت وتيرة تراجعها في منتصف العام 2014.إذ ارتبطت تحركات أسعار النفط وأسواق الخليج ارتباطا وثيقا على مدى العامين الماضيين، لاسيما سوق دبي التي تعتبر أكثر عرضة لأي تقلبات نظرا لكونها أحد أهم الأسواق التي يتجه اليها المستثمرون الأجانب. حيث كان مؤشر دبي الأكثر تأثرا بأول تراجعات شهدتها أسعار النفط في صيف العام 2014 متراجعا بواقع 15% خلال فترة 6 أشهر مقارنة بمؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول الخليج الذي تراجع بواقع 12% خلال الفترة ذاتها. وفي المقابل تراجع مؤشر سوق أبوظبي بواقع 6% فقط.وحين تراجعت أسعار النفط مؤخرا وتحديدا في أواخر العام 2015 حتى يناير 2016 فقد تراجع مؤشر سوق دبي مرة أخرى بواقع 29% خلال فترة 4 أشهر مقارنة بمؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول الخليج الذي تراجع بواقع 26% خلال الفترة ذاتها. ولفت التقرير الى انه منذ وصول أسعار النفط الى القاع في يناير 2016 استطاعت أسواق الأسهم الإماراتية التفوق على أسواق الخليج. حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي للإمارات بواقع 10% منذ مطلع العام بالمقابل تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول الخليج بـ 5%. وكان من المنتظر أن تسجل أسواق الإمارات تحسنا إثر ارتفاع أسعار النفط اقوى مقارنة بالأسواق الخليجية، ولكن يبدو أن تفوق أداء أسواق الإمارات يعزى إلى أسباب جوهرية أيضا. في حين تترنح أسعار النفط حاليا حول مستوى 45 دولارا للبرميل وهو أقل بكثير من أسعار التعادل لميزانيات الدول الخليجية، ومن الممكن أن يؤدي استمرار تدني أسعار النفط إلى توجه الحكومات نحو ترشيد الإنفاق الرأسمالي والمساعدات والدعم، الأمر الذي سيؤثر بدوره على النمو غير النفطي. وقد تستفيد الإمارات من المتانة التي يتمتع بها اقتصادها غير النفطي، لاسيما في ظل هذا التدني في أسعار النفط. ونتوقع أن يتسارع نموها غير النفطي إلى ما يقارب 5.5% و6% خلال العامين 2016 و2017 نتيجة قوة نشاط قطاع السياحة والخدمات المالية والبناء والتشييد. وقال التقرير ان الأسواق الإماراتية تعد وجهة مهمة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للانكشاف على هذه المنطقة الغنية نفطيا، إذ تتمتع أسواق الإمارات ولا سيما سوق دبي بسياسات وقوانين الأكثر تيسيرا بشأن الاستثمار الأجنبي مقارنة ببقية دول الخليج. كما ساهم رفع تصنيف أسواق الإمارات إلى الأسواق الناشئة من قبل مؤشر مورغان ستانلي في ترسيخ صدارتها كأكثر أسواق المال تطورا في المنطقة. كما ساهم أيضا في استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي وذلك على هيئة صناديق متحركة وصناديق غير نشطة. وقد أشار التقرير الصادر عن هيئة الأسهم والسلع للعام 2014 الى ارتفاع ملحوظ في صافي الاستثمار الأجنبي خلال العام 2014 بنسبة 130% والتي توجه معظمها للاستثمار في سوق دبي. كما يشير تقرير سوق دبي السنوي الأخير إلى أن المستثمرين الأجانب يشكلون نسبة 76% من إجمالي المستثمرين الجدد في السوق خلال العام 2015. وبين التقرير انه بإمكان الأسهم الإماراتية تحقيق المزيد من التطور والنمو في ظل حجم الاقتصاد الإماراتي وإمكانياته.إذ يأتي مجموع قيمة الرسملة لسوق أبوظبي وسوق دبي في المرتبة الثانية إقليميا بعد السوق السعودية. ولكن تعتبر قيمة الأسهم الإماراتية منخفضة مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الرسملة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 78% اعتبارا من نهاية العام 2015. وستبدو القيمة منخفضة أكثر عند احتسابها استنادا الى توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي للعام 2016. وأضاف التقرير ان أسواق الإمارات تتمتع بسيولة جيدة مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة. إذ يبلغ متوسط التداولات اليومية 200 مليون دولار وتأتي أسواق الإمارات في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية من حيث قوة السيولة. كما أن هناك فرقا واضحا في النشاط بين سوق دبي وسوق أبوظبي. حيث تشكل سوق دبي أكثر من 70% من التداولات اليومية. واستقر مجموع الرسملة لسوق أبوظبي وسوق دبي عند 223 مليار دولار بنهاية شهر يوليو وشكلت سوق أبوظبي من هذا المجموع نسبة بلغت 60%. وهناك 128 شركة مدرجة بالأسواق الإماراتية بقيمة رسملة متوسطة تبلغ 1.7 مليار دولار. وتنقسم الشركات إلى 10 قطاعات مختلفة. وتشكل قطاعات البنوك والاتصالات والعقار نسبة 85% من مجموع الرسملة لأسواق الإمارات. ويعد القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات الأكبر حجما في سوق أبوظبي، إذ يشغل كل منهما حيزا كبيرا بنسبة تتجاوز 40% من إجمالي الرسملة. وتستحوذ البنوك وشركات قطاع العقار على معظم القيمة السوقية لسوق دبي وتشكل كل منها نسبة 35% من الرسملة. وقال التقرير ان أسواق الإمارات لاتزال الأكثر حيوية على مستوى المنطقة لاسيما سوق دبي. إذ استطاعت سوق دبي أن تحقق مكانة مرموقة بين بقية الأسواق المجاورة نظرا للعديد من العوامل المساعدة كارتفاع معدلات السيولة وارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي وقوة عمليات الدمج والاستحواذ. وسينصب الاهتمام حاليا في نشاط الاقتصاد غير النفطي في ظل تدني أسعار النفط. ولا تزال التوقعات جيدة بشأن نشاط قطاع السياحة وقطاع النقل والمواصلات وقطاع العقار، لاسيما في ظل التحضيرات للمعرض الدولي إكسبو 2020. وسيكون التركيز على المدى القريب منصبا حول دمج بنك أبوظبي وبنك الخليج الأول لخلق أكبر مؤسسة مصرفية على مستوى المنطقة.