«المركز»: النفط يهبط بأرباح الشركات الخليجية

أشار تقرير شركة «مارمور مينا إنتليجنس» ـ شركة تابعة للمركز المالي الكويتي «المركز» ـ إلى أن أرباح الشركات الخليجية كانت دون التوقعات متأثرة باستمرار الصعوبات الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق الحكومي في المنطقة. ولذلك كان تراجع أرباح الشركات وهوامشها الصافية واضحا على المستوى الكلي في معظم القطـاعات في المنطقة. غير أن هامش الربح الكلي لا يوضح بحد ذاته التباين الواسع في الاتجاهات بين القطاعات المختلفة. وذكر التقرير أن هوامش الأرباح الصافية للأسهم عالية القيمة السوقية (17.5% في المتوسط لخمس سنوات) في دول مجلس التعاون الخليجي كانت أعلى بكثير مقارنة بهوامش الأرباح الصافية للأسهم متوسطة القيمة السوقية (9.9% في المتوسط لخمس سنوات) ومنخفضة القيمة السوقية (5.8% في المتوسط لخمس سنوات). وتوقع التقرير استمرار الضغوط على هوامش الأرباح في قطاعات المواد الأساسية (2015 ـ 11.1%)، والإنتاج الصناعي (11.2%)، والطاقة (8.3%)، حيث إنه من غير المتوقع أن يرتفع سعر النفط في المدى القريب، ويمكن أن يؤدي خفض الإنفاق الحكومي إلى تأخير مشاريع البنية التحتية. كذلك سوف يستمر تدني إنتاجية العمالة في الضغط على هوامش الأرباح في القطاعات كثيفة العمالة، بينما يمكن أن يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومشاكل السيولة في ضغوط على الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية. وقال التقرير انه من الصعب المحافظة على ارتفاع هوامش الأرباح، فالصناعات المربحة لا بد وأن تجتذب المنافسة. غير أن الشركات التي تنجح في إيجاد هوامش وقاية من خلال تحقيق ميزة تنافسية مهمة على منافسيها تستطيع تجاوز تأثيرات المنافسة وتحقيق نمو مستدام في أرباحها. ولكن هذا يسهل قوله ويصعب تحقيقه. ولا تؤدي هوامش الأرباح العالية بحد ذاتها إلى تكوين ثروات. فعلى سبيل المثال، كان أداء قطاعي المواد الأساسية والإنتاج الصناعي بهوامش أرباحهما الأعلى مقارنة بقطاع التقنية والقطاعات الاستهلاكية غير المتأثرة بالدورة الاقتصادية، متدن من حيث إيجاد الثروات للمساهمين. وفي الواقع، فإن القطاعات التي أوجدت أكبر ثروة للمساهمين في السنوات الخمس الأخيرة كانت القطاعات الاستهلاكية عالية التأثر بالدورة الاقتصادية والتي تحقق أدنى هوامش أرباح.