«الاستئناف» تلغي حكماً بإلزام الورثة أداء قرض مورثهم وتلزم به شركة التأمين

مؤمن المصري ألغت محكمة الاستئناف حكم إلزام ورثة المتوفى من سداد القرض، الذي سبق وتحصل عليه مورثهم من أحد البنوك وتلزم بها شركة التأمين. حيث أقام البنك دعوى ضد الورثة يطالبهم فيها بسداد قيمة القرض السابق منحه الى مورثهم، وقد استصدر البنك حكما بإلزام الورثة أداء قيمة القرض، وقضت محكمة أول درجة بإلزامهم بسداد القرض، وقد استأنف المحامي مبارك الخشاب عن الورثة هذا الحكم والذي دفع في أسبابه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذا امتنع الحكم المستأنف عن تحميل (شركة التأمين) قيمة القرض، وذلك طبقا لما هو ثابت في الاتفاقية المبرمة بين الشركة والبنك. وعلى ذلك وفي جلسة المرافعة، حضر المحامي مبارك الخشاب وترافع شفويا وأثبت للمحكمة شارحا شروط الاتفاقية المبرمة بين مورث المستأنفين والبنك وشركة التأمين، وما الحالات التي تلتزم فيها شركة التأمين بسداد القرض عن المتوفى أو في حالة العجز الكلي الدائم. وأضاف الخشاب أنه تحققت إحدى حالات الخطر وتوافرت في حق مورث المستأنفين بوفاته، وفي هذه الحالة تكون شركة التأمين هي الملزمة بسداد قيمة القرض الممنوح من البنك للمتوفى، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين بأن يؤدوا للبنك المستأنف عليه الأول مبلغ القرض الممنوح لمورثهم وبتعديله يجعل هذا المبلغ الذي تلتزم به المستأنف عليها الثانية (شركة التأمين) بأدائه للمستأنف عليه الأول (البنك) وبراءة ذمة المستأنفين ورفض الاستئناف المقام من البنك وشركة التأمين.