ارتفاع أسعار الأسماك أمام مجلس الوزراء غداً

دمج بعض الجهات الحكومية مازال تحت الدراسة الحكومة تؤيد تغليظ عقوبات مروّجي المخدرات والسموم مريم بندق أفادت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن توجه مجلس الوزراء بدمج بعض الهيئات أو الأجهزة مازال تحت الدراسة، موضحة: انه لم يتم حتى الآن رفع التقرير النهائي المطلوب للمجلس حول دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة. واستدركت المصادر قائلة: اما فيما يتعلق بدمج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص فقد أوصى المجلس برفع التقرير الذي تم إنجازه - انفردت بنشره «الأنباء» في 14 أغسطس الجاري - الى اللجنة الاقتصادية القانونية المشتركة. وبشأن المطالبة المجتمعية بتغليظ العقوبات إزاء عمليات تهريب مئات وآلاف الأطنان من المخدرات والحبوب المخدرة الى البلاد التي ساهمت يقظة رجال الجمارك بالتعاون مع وزارة الداخلية في ضبطها وأصبحت شبه ظاهرة، ردت المصادر: الحكومة تمد يد العون بالموافقة على كل ما من شأنه الضرب بيد من حديد على تجار ومهربي ومروجي هذه السموم. وردا على سؤال حول حرمان الصيادين من دخول المياه الدولية عن طريق مركز الدوحة «القريب» والاستعاضة عنه بمركز أم المرادم «البعيد» والذي تسبب في زيادة التكلفة لارتفاع أسعار الديزل بحسب ما طرحه النائبان رئيس لجنة الأولويات د.يوسف الزلزلة وحمود الحمدان، افادت المصادر بأن المجلس يبحث في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قضية العمل على معالجة اي أسباب قد تؤدي الى ارتفاع أسعار الأسماك. وأوضحت المصادر أن المجلس سينظر في الموضوع حسب ما يطرحه القياديون والمسؤولون مباشرة في الوزارات والجهات الحكومية المختصة ليتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الصيادين والمستهلكين مباشرة. وزادت المصادر قائلة: سيتم بحث جميع مقترحات الجهات المعنية بما فيها الجهة المسؤولة عن هذا القرار، فتهيئة الأسباب والبيئة المطلوبة لمن يتولى الصيد سبب جوهري للوصول إلى سعر عادل يحقق مصلحة الصيادين ومصلحة المستهلكين أيضا من خلال خفض تكلفة الصيد وزيادة المعروض.