4 مليارات مدخراتكم في البنوك.. بفائدة قليلة

18.5 مليار دينار ودائع بفائدة لآجال تمتد لسنة وأكثر ١٥% من الودائع مدخرة بالمصار ٢٦% من الودائع لا تحصل على فوائد أو عوائد نحو 60% من الودائع محجوزة لفترات طويلةالمحلل المالي كشفت الارقام الحديثة لبنك الكويت المركزي وتعرضها «الأنباء» أن هناك 8 مليارات دينار من ودائع المواطنين والمقيمين في البنوك الكويتية من دون فوائد، حيث تصنف هذه الأموال كودائع تحت الطلب. وتشكل هذه الودائع نحو 26% من ودائع القطاع الخاص (يشمل الافراد والشركات) علما انها في نمو مستمر منذ العام 2008.وتعتبر هذه الودائع مثل اموال مجانية في البنوك. في المقابل، تأتي الودائع التي يضعها الناس بغرض الحصول على فائدة من البنوك التقليدية او عائد من البنوك الاسلامية، ويبلغ حجم هذه الفوائد 18.5 مليار دينار، حسب بيانات الربع الاول من 2016. وتسمى هذه الودائع لآجل (فترة استحقاقها بين شهر وسنة وأكثر)، اما الودائع الادخارية التي يدخرها المواطنون والمقيمون مقابل الحصول على فائدة فهي تشكل 15% من حجم ودائع القطاع الخاص وتقدر بـ 4.6 مليارات دينار، أي أن الودائع الادخارية التي تحصل على فائدة هي نصف الودائع التي لا يتقاضى عليها المودعون أموالا. تعريف الودائع بأنواعها تمثل الودائع تحت الطلب تلك الودائع التي لا يحصل فيها المودعون على فوائد مثل الحسابات الجارية ولا تتضمن تاريخ استحقاق معينا وهي الودائع التي تستحق قبل فترة أسبوع ويمكن سحبها في اي وقت دون اي شروط او قيود. الودائع الادخارية هي تلك الودائع التي يقوم المودع بإيداعها بغرض تجميعها في شكل مدخرات يتقاضى عنها فائدة تتجدد بتجدد مدة الوديعة. وتختلف الودائع الادخارية عن الودائع لأجل التي يشترط على المودع إخطار البنك بفترة قبل سحبها، إضافة إلى أن سعر فائدتها اقل بكثير من سعر الفائدة على الودائع لأجل. ورصدت «الأنباء» هيكل ودائع القطاع الخاص وتوزيعها حسب نوع العملات، حيث لوحظ ان الغالبية العظمى من ودائع القطاع الخاص هي بالدينار الكويتي، والتي شكلت نهاية 2015 نحو 89% من اجمالي ودائع القطاع الخاص اي ما يعادل 29.45 مليار دينار، بينما النسبة المتبقية من الودائع هي بالعملات الأجنبية، وهذا دليل على تشجيع العملة الوطنية وقوتها مقابل العملات الأجنبية والسياسة المالية التي ترتكز على ابقاء هامش اسعار الفائدة لصالح الودائع بالدينار والحفاظ على مدخرات المواطنين والمقيمين بالدينار. اما خلال الربع الاول من 2016 فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي بنسبة 6.2% بالمقارنة مع نهاية 2015 لتسجل 31.3 مليار دينار اي ما يعادل 89.5% من ودائع القطاع الخاص وتعتبر هذه المستويات قياسية تاريخيا، اما ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية فقد ارتفعت بنسبة 1.8% لتسجل نهاية مارس حوالي 3.66 مليارات دينار. وبعد مرور 8 سنوات على بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008 استطاعت البنوك الكويتية الاستمرار في تعزيز مصادر التمويل لديها والمحافظة على مستويات مقبولة من الودائع المصرفية مع تسجيل نسب نمو متواضعة مقارنة مع نسب نمو قياسية حققتها خلال الـ 5 سنوات (2004-2008) التي سبقت حدوث الأزمة المالية، حيث شهدت البنوك خلال تلك السنوات نموا ملحوظا في قاعدة الودائع إذ بلغت نسبة النمو السنوي المركب 24% وذلك نتيجة النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي الذي شهدته المنطقة والكويت مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة في أسواق الائتمان بالإضافة إلى ارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك إلى السيولة التي تمكنهم من التوسع في الإقراض في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة والتي بدورها مكنت البنوك من تحقيق مكاسب قياسية في إيراداتها من الفوائد على القروض.