التجمع السلفي: نرفض زيادة البنزين ونستغرب إقراره مع ترك جهات أولى بالجباية

عارض التجمع الإسلامي السلفي القرار الحكومي نحو زيادة أسعار البنزين. واستغرب التجمع السلفي في تصريح صحافي له عدم الأخذ بملاحظات اللجنة المالية في مجلس الأمة والتي قررت في تقرير مناقشتها للإصلاح الاقتصادي تعويض المواطنين مقابل زيادة البنزين، كما أشار الى أن توقيت الزيادة في هذه الفترة بالذات تنقصه الحكمة والخبرة. وقال: كان من المفترض إذا كانت الحكومة تريد حسب تأكيداتها إصلاح المنظومة الاقتصادية للدولة أن تبدأ بالكبار والأثرياء الذين تطالعنا الصحف دائما بزيادة ثرواتهم بنسبه تفوق أي دولة في العالم وذلك بتطبيق فريضة الزكاة وهي حق الدولة في المال وفريضة الزكاة هي التي دعانا إليها ديننا الإسلامي الحنيف. ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها قانون ضريبي على الثروات والدخول الكبيرة المحققة. واستطرد التصريح: وكذلك فإن المواطن البسيط يتساءل لماذا بدأت الحكومة من خلال المستهلك وتركت الشركات الرابحة وأملاك الدولة المؤجرة؟ وأضاف: كنا نتوقع أن ينشر وزير المالية قوائم الزيادة الإيجارية على أملاك الدولة في مختلف المناطق والقيمة المحصلة شهريا وسنويا لكي تكون حافزا لكل المواطنين للمساهمة كل حسب قدرته ولكنه للأسف لم يفعل.وأكد أن الحكومة تبرر موقفها من خلال تقرير البنك الدولي وبعض المنظمات التي أشارت إلى ضرورة تقليل الدعوم وتناست أو تجاهلت في الوقت ذاته أن نفس هذه الجهات الاقتصادية شددت على ضرورة تطبيق الضريبة على الدخول وأرباح الشركات. وأشار «السلفي» في تصريحه الى ضرورة مشاركه الوافدين في قيمة الخدمات التي تقدم لهم من قبل الأرض والدولة التي احتضنتهم ويعملون بها وينعمون بأمنها وخيراتها. وأكد التجمع السلفي أن هناك أراضي من أملاك الدولة تستغل دون طرحها مزايدة في مخالفة واضحة للأصل القانوني الوارد في قانون أملاك الدولة وآخرها ما تم في الأسبوع الماضي. وأضاف التصريح انه اذا كانت الحكومة جادة في إصلاح الوضع الاقتصادي فعليها أن تعالج ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة من هدر وتجاوزات وأخطاء مالية ومعالجة سلبياتها. وطالب «السلفي» بأن تكون هناك شفافية تتحلى بها الجهات المسؤولة من خلال نشر تقارير ديوان المحاسبة في نشرة أسبوعية توضح سبل الهدر ومدى تجاوب الجهات الهادرة في معالجته. ولفت «السلفي» في ختام تصريحه ان زيادة أسعار البنزين ستؤدي دون أدنى شك الى زيادة السلع وأشياء أخرى مرتبطة بها. وتمنى التصريح أن تأخذ تلك الملاحظات في عين الاعتبار من قبل الحكومة ومجلس الأمة، وأن تطبق الحكومة أساسيات الإصلاح الاقتصادي في تحرير الأراضي وتوفير فرص العمل للشباب وفرض الزكاة أو ما يعادلها من الضرائب على الدخول الكبيرة إيمانا بتطبيق أساسيات ديننا الإسلامي الحنيف.