«الوطني»: أقل مبيعات عقارية منذ 4 سنوات في يوليو.. بتراجع سنوي 25%

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن قطاع العقار في الكويت سجل المزيد من التراجع بحلول منتصف فصل الصيف ليبلغ أقل مستوى مبيعات له خلال شهر يوليو وذلك منذ أربع سنوات. فقد بلغ إجمالي المبيعات العقارية في كل القطاعات 1.45 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري بنحو الثلث منذ بداية السنة المالية مقارنة بعام مضى بينما ارتفعت مبيعات قطاع العقار التجاري خلال العام. وجاءت أسعار العقار في يوليو كما هي موضحة في مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني متماشية مع وتيرة التراجع التدريجي التي بدأت في العام 2015 والتي جاءت بعد أداء استثنائي دام لخمس سنوات. لا تزال مبيعات العقار السكني تواجه العديد من الضغوطات الناجمة عن العوامل الموسمية. فقد سجل القطاع 196 صفقة متراجعا بواقع 26% خلال الشهر بينما تراجعت قيمة المبيعات بواقع 29% على أساس شهري لتصل إلى 62.9 مليون دينار. ولا تزال صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي بواقع 22% و34% على التوالي. ويبدو أن عدد الصفقات وقيمة المبيعات قد بلغت أقل مستوياتها في شهري أبريل ويوليو خلال هذا العام. وأشار التقرير الى استمرار تراجع أسعار العقار السكني خلال الشهر. فقد شهد مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية ركودا نسبيا في شهر يوليو ليبلغ 163.6 نقطة مسجلا تراجعا بواقع 10.9% على أساس سنوي. إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع العام 2015 وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير 2015. كما تراجع أيضا مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية خلال شهر يوليو بواقع 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى 183.6 نقطة ولكنه شهد تحسنا طفيفا خلال الشهر. وقد كانت الأراضي السكنية أول قطاع يسجل تراجعا في الاسعار خلال العام 2015 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبيا. ولفت التقرير الى ان قوة مبيعات الشقق استمرت في إنعاش نشاط الصفقات في قطاع العقار الاستثماري. فقد شكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 64% من نشاط المبيعات في هذا القطاع بينما تراجع إجمالي مبيعات القطاع إلى نصف مستواه الذي سجله في يوليو من العام الماضي ليصل إلى 61 مليون دينار. إذ سجل شهر يوليو أقل عدد صفقات له في هذا القطاع منذ 10 سنوات عند 86 صفقة. وقال التقرير ان مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية تراجع إلى مستواه الذي سجله في الربع الرابع من العام 2014، مبددا بذلك ما كسبه منذ بداية السنة. فقد استقر المؤشر خلال شهر يوليو عند 192 نقطة متراجعا عن مستوى 200 لأول مرة منذ أكتوبر من العام 2014 وبواقع 15.8% على أساس سنوي، وذلك بعد أن حقق ارتفاع طفيف في مطلع العام. واستقر المتوسط السنوي للمؤشر عند 208.9 نقاط بدعم من الزيادات في الفترة من يناير حتى أبريل. وتراجعت مبيعات قطاع العقار التجاري في يوليو بعد أن شهدت انتعاشا لعام كامل. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 20.4 مليون دينار متراجعا بواقع 34.7% على أساس سنوي نتيجة تسجيل خمس صفقات فقط، كانت كبراها لمجمع تجاري في منطقة حولي بلغت قيمته 6 ملايين دينار.