التعرفة الجديدة للكهرباء ضمن ميزانيات الوزارات 2017 ـ 2018

دارين العلي أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري أن الوزارة أخطرت وزارات الدولة جميعا بشكل رسمي بالتعرفة الكهربائية الجديدة التي ستطبق على القطاع الحكومي لكي تضع تلك الوزارات حساب استهلاك الكهرباء والماء ضمن ميزانيتها المستقبلية بداية من الميزانية المالية 2017 - 2018. وأعلن بوشهري في تصريح صحافي امس عن إطلاق حملة توعية بعد عيد الأضحى المبارك لتوعية أصحاب العمارات الاستثمارية بفصل عدادات المحلات التجارية عن عماراتهم، مشيرا إلى أنه ومن خلال المسح الذي تجريه وزارة الكهرباء والماء تبين أن هناك 10% من هذه المحلات عدادات الكهرباء بها تتبع العمارات «الاستثمارية» وهذا سيخالف القانون الجديد الذي وضع تعرفة للمحلات التجارية عن السكن الاستثماري. وشدد على حرص الوزارة على المواطنين وعلى توعيتهم مؤكدا ان الهدف الرئيسي من تلك الحملة فصل هذه العدادات عن العمارات، مشددا على أن المحلات التجارية سوف تعامل على التعرفة التجارية. ومن جهة أخرى كشف بوشهري ان الوزارة تضع حاليا البدائل لتغطية الاستهلاك وتعويض النقص في الانتاج الكهربائي الذي سينتج عن توقف محطتي الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية عن الانتاج بحلول 2021، 2022 بعد أن انتهت صلاحيات المحطتين وفقا للدراسات التي أجرتها الوزارة. ولفت الى ان احد ابرز البدائل المتاحة إدخال القطاع الخاص لإقامة محطات جديدة، مشيرا الى ان هناك العديد من البدائل التي تضعها الوزارة لتوفير الطاقة عند إنهاء خدمة المحطتين وعدم تأثر الإنتاج عند خروجهما. وفي سياق متصل قال أن الوزارة لديها حاليا العديد من المشاريع الجديدة التي تسعى إلى إنشائها من أجل مواكبة التوسع العمراني في البلاد، من هذه المشاريع عقدين كلا منهما بقدرة إنتاجية 250 ميغاواط وتم أخذ موافقة الجهات الرقابية عليهما، في حين أن هناك مشروع أخر بقدرة 750 ميغاواط قيد الدراسة. وحول الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون أشار بوشهري إلى دول المجلس يسعون إلى التوسع في الطاقة المنتجة التي يستفاد منها في الربط، وهناك دراسة تم تكليف الجهاز التنفيذي لهيئة الربط من أجل توسعة الشبكة.