«كفيك»: قرار رفع الوقود إيجابي للوضع الائتماني حسب «موديز»

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» في تقريرها لشهر أغسطس عن الأسواق المالية، والذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية، بالإضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة.فقد سجلت أسواق الأسهم العالمية أداء منخفضا خلال شهر أغسطس، حيث أغلق مؤشر MSCI للأسهم العالمية منخفضا 0.13٪. نتيجة لثقل وزن أسواق الأسهم الأميركية التي شكلت ضغطا على المؤشر، حيث انخفض مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز بنسبة 0.12٪ و0.17٪ على التوالي، وكانت جميع أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى إيجابية باستثناء مؤشر CAC 40 الذي فقد 0.04٪. بينما واصل مؤشر داكس الألماني التعافي من أدنى مستوياته في وقت سابق خلال هذا العام ليسجل ارتفاعا نسبته 2.47%. كما ارتفعت الأسواق الناشئة على خلفية تحرك قوي من أسهم الصين، حيث ارتفع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 3.6%.وظلت الأسواق الأميركية ضعيفة على الرغم من الأرقام الإيجابية لبيانات العمل، حيث أظهرت إضافات للوظائف أكثر من المتوقعة خلال شهر يوليو. كما أدى الضعف في أسعار النفط إلى انخفاض أسعار الأسهم النفطية في مؤشر S&P 500، لاغيا بذلك الارتفاع الإيجابي في بداية الشهر، ولم يحافظ المؤشر على أدائه الإيجابي ليكسر ارتفاع خمسة أشهر على التوالي وسط بيانات اقتصادية متباينة وعدم اليقين بشأن ردة فعل الاحيتاطي الفيدرالي الأميركي. وقلص مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أداءه للشهر الثالث على التوالي في أعقاب ضعف في أسعار السلع الأساسية التي تؤثر على حركة البلدان المعتمدة على السلع.من جانب آخر، تعافت أسعار النفط خلال الشهر حيث سجل خام غرب تكساس وخام برنت ارتفاعا 5.6٪ و6.62٪ على التوالي بعد أن سجل أكبر خسارة له بشهر في الشهر السابق. بدأت أسعار النفط تتحرك بعد تقارير تفيد بأن السعودية وروسيا تحضران لتجميد انتاج في اجتماع «أوپيك» المقبل. ومع ذلك، توقفت الأسعار على 50 USD/ برميل. في 31 أغسطس، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تزيد الانتاج الى سعتها وإغراق سوق تراكم فيه المخزون العالمي للنفط الخام والوقود.وقال التقرير انه ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير، فمن المتوقع أن يتراجع العجز في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 10٪ في المملكة العربية السعودية في 2017 وذلك وسط تعديلات مالية جارية لسد عجز الميزانية. ولكن يبقى العجز قائما على الرغم من محاولات الحكومة المكثفة لإجراء سلسلة من التخفيضات في الإنفاق. هذا وقد شكل خفض الإنفاق عبئا كبيرا على شركات المقاولات المحلية التي اضطرت إلى تسريح الآلاف من العمال الوافدين الذين توقفت عن سداد رواتبهم. ومع ذلك، فقد أصدرت الحكومة مؤخرا سلسلة من التوجيهات وخصصت 100 مليون ريال سعودي لحل الإشكالات المتعلقة بالقطاع.وفي الكويت وفقا لوزارة المالية، كان العجز في الميزانية لعام 2016 أقل من التقديرات بنسبة 28٪، فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، كان العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 5.98 مليارات دينار، أقل من المتوقع وكانت زيادة العائدات من ارتفاع انتاج النفط وكذلك انخفاض النفقات الجارية هي من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض.ووفقا لتصريح موديز، قرار الكويت لزيادة أسعار الوقود يعد إيجابيا للوضع الائتماني بالدولة لأنها بذلك ستخفض الإنفاق وتزيد الموارد المالية العامة. كما أن مراجعة دعم الوقود من المتوقع أن يقلل الاستهلاك المفرط، ومع ذلك ذكرت الوكالة أن من المرجح أن التأثير العام لهذه الإجراءات سيكون محدودا على المكاسب المالية.وفي الإمارات، أكدت وكالة S&P أن أبوظبي تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة مع تصنيفات AA/ A-1+. ومع ذلك، تقدر وكالة S&P أن يصل العجز الحكومي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بـ 4٪ في عام 2015.وفي قطر، تسعى الحكومة إلى معالجة العجز المالي محليا عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية، الذي أثار أزمة نقدية أدت إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع للبنوك القطرية إلى 130٪ في يوليو من 127٪ في الشهر السابق، حيث ان النسبة سجلت تحسنا مؤقتا في يونيو بعد أن أصدرت الحكومة سندات بقيمة 9 مليارات دولار التي تعتبر أكبر عميلة بيع سندات في الشرق الأوسط من أي وقت مضى. وقد نتج العجز المالي في قطر بسبب انخفاض أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق الحكومي قبل نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم. أسواق المنطقةهذا وتناول التقرير الأسهم الخليجية التي انخفضت خلال الشهر الى المنطقة الحمراء باستثناء قطر ودبي. حيث انخفض مؤشر MSCI الخليجي الى 1.15٪ مواصلا خسائره منذ بداية العام إلى 5.62٪ بقيادة أكبر سوق للأسهم في المنطقة، كما انخفض مؤشر السوق السعودية 3.53٪ مواصلا خسائره منذ بداية العام إلى 12.04٪ (أسوأ أداء في دول مجلس التعاون الخليجي) مع مساهمة سلبية من معظم القطاعات. فيما سجل المؤشر الوزني الكويت، وهو ثاني أسوأ أداء خلال العام، نسبة انخفاض 0.96٪. كان أداء القطاعات ذات الأوزان الثقيلة، البنوك والاتصالات، دون المستوى، حيث انخفضت 1.21٪ و3.92٪ خلال هذه الفترة ومن ناحية أخرى كان الأداء إيجابيا من قطاع العقار والخدمات المالية 0.86٪ و1.05٪ ولكنها لم تكن كافية لدعم السوق.وفي الإمارات فقد تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق بنسبة 2.28٪ مع ضغط من جميع القطاعات باستثناء قطاع الطاقة الذي سجل ارتفاعا 4.92٪.وكان مؤشر سوق دبي المالي قادرا على تحقيق مكاسب هامشية بنسبة 0.58٪ مدفوعا بقطاع الخدمات والعقار وقطاع الاستثمار الذي ارتفع بنسبة 5.97٪، 1.92٪ و0.42٪. بينما كان قطاع النقل أسوأ القطاعات أداءا حيث تراجع بنسبة 5.04٪. وفي قطر، سجل مؤشر الأسهم القطرية (الأفضل أداء) ارتفاعا بنسبة 3.07٪ وبذلك حقق منذ بداية العام أداء نسبته 8.86٪ باستثناء قطاع العقار والاستهلاكي، كانت كل القطاعات مرتفعة. حيث تصدر قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 6.93٪ و6.17٪. قطاع الاتصالات هو الأفضل أداءا خلال العام مسجلا ارتفاعا نسبته 28.68٪ سجل مؤشر عمان 30 انخفاضا بنسبة 1.86٪ فيما انخفضت جميع قطاعات المؤشر. وكان القطاع المصرفي الأسوأ أداء مع انخفاض 1.97٪. في البحرين، انخفض المؤشر بنسبة 1.16٪، حيث كانت جميع القطاعات منخفضة باستثناء البنوك التي كانت إيجابية بشكل هامشي.