«الوطني»: 11% نمو القروض الشخصية في مايو

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان في شهر مايو الماضي قد تباطأ ليصل إلى 7.2% على أساس سنوي وذلك على خلفية تسجيل زيادة شهرية طفيفة، حيث ارتفع إجمال الائتمان بواقع 31 مليون دينار خلال الشهر، وسجلت القروض الشخصية والائتمان الممنوح لمعظم قطاعات الأعمال زيادات جيدة خلال الشهر ذاته. وأشار تقرير «الوطني» الى أن بينات مايو أظهرت تراجعا إثر انخفاض الائتمان الخاص بشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار، وعلى الرغم من انتعاش ودائع القطاع الخاص، الا انه قابل ذلك انخفاضا ملحوظا في الودائع الحكومية، واستمرت أسعار فائدة الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع بالتراجع تماشيا مع تراجع الضغوطات على السيولة. وأضاف التقرير ان القروض الشخصية استمر نموها بالاعتدال ليتباطأ إلى 11.3% على أساس سنوي، واعتدل نمو القروض المقسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي الأول لنمو التسهيلات الشخصية، إلى 13.1% على أساس سنوي بينما استمرت القروض الاستهلاكية بالتقلص بواقع 1.0% على أساس سنوي مسجلة تراجعا شهريا طفيفا. وسجلت ودائع القطاع الخاص زيادة كبيرة في مايو ولكن لم تكن الزيادة كافية لتقابل التراجع الذي شهدته في شهر أبريل. فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 255 مليون دينار إلا أن نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بقي ثابتا عند 2.0% على أساس سنوي بينما تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 0.7% على أساس سنوي إثر تأثيرات قاعدية. وقد جاءت الزيادة في كل من الودائع تحت الطلب بالدينار والودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية. وقد قابلت الودائع الحكومية الزيادة في ودائع القطاع الخاص بتسجيلها أكبر تراجع لها منذ أكثر من 7 سنوات بواقع 331 مليون دينار لتبدد بذلك ما كسبته خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الودائع الحكومية حافظت على قوتها عند 13.4% على أساس سنوي. إذ فاقت زياداتها التي سجلتها على مدى الإثني عشر شهرا الماضية تلك التي شهدتها ودائع القطاع الخاص. فقد استطاعت الودائع الحكومية في تلك الفترة تعويض الضعف المحقق في نمو ودائع القطاع الخاص بارتفاع بلغ 722 مليون دينار مقارنة بودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بواقع 664 مليون دينار.