«الوطني»: احتمالات رفع الفائدة الأميركية تتضاءل

الدولار لأدنى مستوى منذ 5 أسابيع مع تضاؤل آمال رفع الفائدة اليورو يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ أسبوعين قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الأرقام المخيبة للآمال الصادرة عن الاقتصاد الأميركي تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي، ليتراجع الدولار بذلك مع تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة. ومع الأرقام الضعيفة للتوظيف الصادرة مؤخرا وتباطؤ قطاع الخدمات في الأسبوع الماضي، قد يكون مجلس الاحتياط الفدرالي غير راغب برفع أسعار الفائدة في وقت قريب كما هو متوقع.وبالنتيجة، تراجع الدولار بشكل كبير مقابل العملات الرئيسة. وذكر التقرير ان البنك المركزي الأوروبي اختتم اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية وأبقى السياسات الأساس على حالها. وتم استخلاص نقطتين رئيستين من قرار البنك، أولهما أنه تم خفض توقعات التضخم والنمو ولكن هامشيا، ما يعكس التأثير السلبي للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وثانيهما أن اللجنة قد أعطيت تفويضا كاملا لإعادة تصميم إجراءاتها الخاصة بالتسهيل الكمي. وبعبارة أخرى، البنك المركزي يقترب من نقطة لن يكون بالإمكان عندها تنفيذ التسهيل الكمي بشكله الحالي، ولكنه ينظر في طرق لتجاوز ذلك. ولكن رئيس البنك، ماريو دراغي، أوضح أن التسهيل الكمي سيستمر حتى انقضاء الفترة الحالية أو إلى ما بعدها إذا ما دعت الحاجة.وقال أيضا إن البرنامج سيستمر إلى أن يصل التضخم إلى نسبته المستهدفة والبالغة 2%. العملات وعلى صعيد العملات، اوضح التقرير أن المحرك الأساس هذا الأسبوع كان هو مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع الصادر عن معهد إدارة الإنتاج الأميركي، والذي تراجع بشكل أكبر بكثير من المتوقع. وتراجعت الأسهم، وارتفعت السندات، وتراجع الدولار بأكبر قدر له منذ 5 أسابيع مع استيعاب المستثمرين لتأثيرات ذلك على المجلس الفدرالي. وسجل اليورو أعلى مستوى له تقريبا مقابل الدولار منذ أسبوعين يوم الخميس الماضي بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على حالها قبل أن يتراجع سريعا إلى مستويات 1.1250، وشهد اليورو أكبر تحرك له بعد أن ارتفعت أرقام الخدمات الأميركية الضعيفة بنسبة 0.90% من 1.1156 إلى 1.1255، وتمكن من البقاء عند هذه المستويات في الأيام القليلة التالية، ولكنه لم يتمكن من البقاء عند أعلى مستوى بلغه عند 1.1320 عقب مؤتمر البنك المركزي الأوروبي، إذ سرعان ما تراجع عنه بعد أن جاءت طلبات البطالة الأميركية أفضل من المتوقع. وارتفع الجنيه الإسترليني أيضا بسبب تراجع الدولار الأميركي، ولكنه لم يتمكن من البقاء عند المستويات الجديدة التي بلغها مع صدور البيانات الاقتصادية المتباينة. وبخلاف الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات بشكل قياسي من 47.4 إلى 52.9 في يوليو.وتمكن الجنيه من الارتفاع مقابل الدولار من 1.3330 إلى 1.3446 عقب التقرير الأميركي، ولكنه تراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.3280 بعد تراجع الإنتاج التصنيعي البريطاني بنسبة 0.9% في يوليو وتحسن طلبات البطالة الأميركية. أما في اليابان، كشف التقرير عن ارتفاع الين مقابل الدولار في الأسبوع الماضي بدعم من التراجع الكبير في توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية وأرقام الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت إيجابية بشكل مفاجئ.فقد بدأ الين الأسبوع عند 103.92 وتمكن من التراجع إلى أدنى مستوى له عند 101.21، وتمكن الدولار من استرجاع بعض خسائره عقب صدور أرقام طلبات البطالة، ولكنه مع ذلك أنهى الأسبوع متراجعا. وعلى صعيد السلع، اشار التقرير الى ارتفاع سعر النفط الخميس الماضي بعد أن أظهرت البيانات الأميركية أن مخزونات الخام الأميركي انخفضت بأكثر من 13 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع أسبوعي منذ 1999، ويقول المحللون إن الواردات إلى الخليج والساحل الشرقي بلغت مستوى متدنيا قياسيا بسبب العاصفة الاستوائية هرمين. وإضافة لذلك، فإن تجدد الأمل بخفض أعضاء أوپيك وأعضاء من خارجها للإنتاج النفطي رفع أيضا أسعار النفط. وتمكن نفط غرب تكساس من بلوغ أعلى مستوى له عند 47.42 دولارا للبرميل بعد أن بدأ الأسبوع عند 44.12 دولارا. المخزونات النفطية الأميركية لأدنى مستوى منذ 1999 تطرق «الوطني» إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي قالت إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 14.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر، مقارنة مع التوقعات بارتفاع قدره 225 ألف برميل، وهو التراجع الأكبر في أسبوع واحد منذ يناير 1999، خاصة بعد انخفاض كبير في الواردات إلى خليج المكسيك والساحل الأميركي الشرقي.وقال جيمس ويليامز، رئيس مستشار الطاقة دبليو تي آر جي إيكونوميكس في لندن، أركنساس، إن «سبب انخفاض الأسهم لم يكن لأن الناس لم تكن تشتري النفط، ولكن بسبب تأخر الشحن الناتج عن العاصفة». فقد أدت العاصفة هرمين إلى قطع طرق الشحن والإنتاج في الأسبوع الماضي قبل أن تتحول لاحقا إلى الشمال الشرقي متجنبة المرافق الأساس في الخليج. «الأوروبي»: استمرار برنامج شراء الأصول حتى مارس 2017 قال تقرير «الوطني» ان البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة على حالها، كما كان يتوقع بشكل واسع، وحافظ على المعايير الأساس لبرنامجه لشراء الأصول البالغة قيمته 1.74 تريليون يورو، في إطار إنعاشه للنمو والتضخم. وأضاف البنك أنه يستمر بتوقع بقاء أسعار الفائدة الأساس عند مستوياتها الحالية أو أقل لفترة ممتدة من الزمن تتجاوز بكثير أفق صافي شراءات الأصول.وقال أيضا إنه من المفترض أن يدوم برنامج شرائه للأصول البالغة قيمته 80 مليار يورو حتى نهاية مارس 2017، أو إلى ما بعد ذلك إذا دعت الحاجة، وحتى يرى البنك تعديلا مستداما في التضخم يتماشى مع النسب المستهدفة. ولكن رئيس البنك، ماريو دراغي، لحظ أنه «في الوقت الحالي، ليست التغييرات كبيرة بما يكفي لتبرير تغيير في السياسة».