الصانع يطلب مهلة للردّ على استفسار عن معايير إعادة تقدير الرسوم القضائية

طالب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مد المهلة المقررة للإجابة عن سؤال لأحد النواب: نظرا لأن الإجابة تتطلب بعض الوقت، وكان النائب قد سأل الصانع عن الضوابط والمعايير التي استندت اليها إدارة الرسوم القضائية في إعادة تقدير الرسوم القضائية على دعاوى وأوامر سبق تقدير الرسوم فيها وصدرت بشأنها أحكام نهائية، وسبب عدم تحصيل تلك الرسوم وقت رفع الدعاوى والأوامر، وكشف بأسماء وبيانات من قام بسداد رسوم مثل تلك الأوامر اعتبارا من تاريخ 2014/1/1 وحتى 2016/4/30. وسأل النائب عن: ما الأساس القانوني الذي استندت اليه إدارة الرسوم القضائية لإعادة فرض الرسوم بأثر رجعي؟ وطالب بكشف بأسماء وبيانات من تم الرجوع عليهم من قبل إدارة الرسوم القضائية بأوامر تقدير الرسوم منذ تاريخ البدء بفرض الرسوم وحتى تاريخ 2016/4/30، واستفسر عما اذا كان يوجد تعديل صادر على القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية يتعلق بما سبق أم أن التقدير جاء بناء على قرار؟ ويرجى تزويدي بنسخة منه إن وجد، وكذلك سبب عدم تحصيل تلك الرسوم وقت رفع تلك الدعاوى والأوامر ولماذا تم تقدير رسوم أخرى عند رفع تلك الدعاوى على الرغم من عدم تعديل الطلبات فيها؟