قروض للزوجة والمطلقة والأولاد والأقارب

مريم بندق علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع قانون بتعديل قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015. وردا على ماهية هذه التعديلات، أوضحت مصادر وزارية أنه تمت إضافة فقرة ثالثة الى المادة 17 التي تنظم موارد صندوق تأمين الأسرة لتنفيذ أحكام النفقة، نصت على «السماح لصندوق تأمين الأسرة بصرف مبالغ كقروض للمطلقة أو الزوجة أو الأولاد أو الأقارب لحين صدور الحكم النهائي باستحقاق النفقة» أما الفقرة الثانية التي تمت إضافتها للمادة ذاتها فجاءت لتوضيح عملية الصرف من موارد صندوق تأمين الأسرة، حيث نصت على أنه «يتم صرف النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء بعد صدور الأحكام والقرارات النهائية الصادرة من محكمة الأسرة». وتطرقت المصادر الى التعديل الثالث، موضحة أنه وسع دائرة الأحكام التي ينبغي تمييزها، ونص التعديل على حق النائب العام في تمييز أحكام استئناف محكمة الأسرة ـ بالإضافة للحالات المنصوص عليها الآن في المادة 13 ـ في حالتي وقوع خطأ ومخالفة الأحكام للنصوص القانونية. وبسؤال المصادر عن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 أجابت: مازالت على طاولة اللجنة القانونية الوزارية حتى الآن وإذا تم الانتهاء منها فستعتمد كمرسوم لنشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» لبدء استقبال الراغبين في تقديم بلاغات فساد.