- السيف: الجمارك تسلمت أربعة أجهزة حديثة للكشف عن الحاويات
دارين العلي
وقعت الهيئة العامة للبيئة أمس مذكرة تعاون مع الإدارة العامة للجمارك بهدف تدريب موظفي الجمارك على كيفية التعرف على المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وذلك بهدف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلورية كربونية بحضور كبار ممثلي الجهتين.
وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن دخول الكويت في الاتفاقيات الدولية وبروتوكول مونتريال في العام 1992 ساهم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من حيث الالتزام الكامل ببنود الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاركة في وضع القرارات لمؤتمرات الأطراف من أجل حماية مصلحة الدول النامية. وأضاف أن لنظام التراخيص للتحكم ومراقبة الاستيراد والتصدير والاستخدامات للمواد المقيدة في بروتوكول مونتريال والذي أنشأته اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون في الهيئة الدور الكبير في الحد والتقليل من 90% من استخدامات المواد المؤثرة على طبقة الأوزون بالتعاون مع الجمارك.
ولفت الأحمد إلى أن البرنامج يشمل عدة مشاريع مهمة تم إعدادها وصياغتها وفقا للإجراءات التشريعية والاقتصادية والتوعية بهدف حماية الأسواق المعتمدة على المواد المستنفدة من الإتجار غير المشروع والغش والاستيراد غير المقنن من خلال تدريب رجال الجمارك على كيفية التعرف والكشف عنها، حيث سيتعرضون لدورات تدريبية في الربع الأخير من العام الحالي. من ناحيته، قال مدير الإدارة العامة للجمارك خالد السيف إن هناك 700 موظفا جمركيا سيخضعون للدورات التدريبية المقررة بالتعاون مع «البيئة»، مشيرا إلى أن الإدارة مستمرة في تحقيق التعاون المستمر في جميع المجالات بهدف تعزيز دور الكويت في الحفاظ على طبقة الأوزون وحماية الدولة من أي أخطار ممكنة نظرا لعدم استقرار الذي تشهده المنطقة.
ولفت إلى أن الاتفاقية التي وقعت تستهدف تدريب رجال الجمارك بشأن الرقابة والتحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون على مرحلتين الأولى تجهيز المدربين والثانية البدء في عمليات تدريب الموظفين وجعلهم معتمدين على يد مدربين من الأمم المتحدة لتدريب فئات أخرى، مؤكدا أن الجمارك مقبلة على عمل جديد سيسهل عمليات الفحص.
وأشار إلى أن النظام الجمركي الحالي حدث من آلية العمل لتصبح مطلعه على جميع المعاملات القادمة إلى الدولة، لاسيما البحرية قبل وصولها والاطلاع على محتوى المواد المستوردة، وفي حال كان هناك أي ارتباط كيميائي في المركبات يتم تعريضها إلى إدارة الأخطار للكشف عنها والتواصل في الوقت نفسه مع الهيئة العامة للبيئة الأمر الذي يساهم في الحفاظ على الوضع العام والالتزام بالاتفاقيات.
من جهة أخرى، كشف السيف عن أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع «جمارك مول» في خطة التنمية وبدء في تطبيقه، حيث تمت المطالبة بأراض جديدة تمت الموافقة عليها على مساحة 100 ألف متر مربع إلى جانب تسلم أربعة أجهزة حديثة للكشف عن الحاويات.