ألقت شرطة دبي القبض على جزار من جنسية دولة آسيوية قتل امرأة من جنسيته، وقطع رأسها ويديها وحرقهما ودفنهما في إمارة عجمان، فيما رمى بقية الجثة في دبي، من دون أن يخلف قرينة تدل على هوية المجني عليها، أو آثاراً تقود إليه.
وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق خميس مطر المزينة، إن فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية واجهت تحدياً غير تقليدي، إذ استلزم الأمر البحث عن امرأة من بين 9751 خادمة هاربة ومتغيبة في الدولة.
وأضاف أن فرق البحث الجنائي عملت على مدار ثلاثة أشهر في مراجعة كشوف المتغيبات، والتواصل مع كفلائهن بجميع الإمارات، وطلبت جزءاً من متعلقاتهن لمقارنتها بعينة حمض نووي «دي إن إيه» من جثة القتيلة، مؤكداً أن المهمة كانت أقرب إلى البحث عن إبرة في كومة من القش، إلى أن تكللت الجهود بنتيجة إيجابية تفيد بتطابق العينة مع أخرى تم الحصول عليها من متعلقات سائقة تُدعى «م.س.ل» تعمل لدى أسرة مواطنة في أبوظبي.
من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن المتهم كان يستدين 10 آلاف درهم من المجني عليها، وفي ظل إلحاحها على إعادتها، خطط لجريمته واستدرجها من المنزل الذي تعمل فيه، وطعنها في منطقة مصفح بأجزاء متفرقة من جسدها ثم توجه إلى دبي، وأفاد في اعترافاته بأنه تأثر بأفلام الزومبي أثناء تنفيذ الجريمة.
وتفصيلاً، قال الفريق خميس مطر المزينة، إن بلاغاً ورد إلى الإدارة العامة للعمليات في الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 27 مايو الماضي، يفيد بعثور عامل نظافة تابع لبلدية دبي على جثة امرأة بجوار الشارع المؤدي إلى محطة كهرباء ومياه دبي، المتفرع من شارع المدينة الجامعية بمنطقة الورقاء.
وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن الجثة التي بدأت تتعفن لامرأة، قُطع رأسها، كما بُترت يداها، لافتاً إلى أن المعاينة الأولية لظروف ووضع الجثة رجحت تنفيذ الجريمة في مكان آخر ونقل الجثة لاحقاً.
وأضاف المزينة: «واجه فريق العمل تحدياً كبيراً إذ أدرك من البداية أن المتهم تعمد قطع الرأس واليدين لإخفاء أي آثار تقود إلى تحديد هوية المجني عليها»، لافتاً إلى أننا اعتمدنا على حدسنا الأمني من زاويتين، الأولى ترجيح أن المجني عليها من الفئات المساعدة في المنازل، والثانية أن الجاني جزار لأن طريقة تقطيعه جثة المجني عليها تدل على أن لديه خبرة سابقة في ذلك.
وأشار إلى رصد بلاغات التغيب والهروب المسجلة في جميع إمارات الدولة، ووصل عددها إلى 9751 امرأة، ولم يتوقف فريق العمل كثيراً أمام الرقم رغم ضخامته لأن المسار كان إجبارياً، فشكلت فرق عدة بدأت تتواصل مع أصحاب البلاغات وتطلب متعلقات للخادمات الهاربات وغيرهن من تلك الفئات لمقارنتها بعينة «دي إن إيه» استخلصت من بقايا المجني عليها، وحاولنا تضييق دائرة البحث من خلال البدء ببلاغات تغيب نساء من جنسيتين آسويتين معتمدين فقط على حدسنا الأمني في ذلك.
وتابع: «كانت القضية تزيد تعقيداً كلما ظهرت نتيجة سلبية بعدم تطابق العينات، وتم تخصيص فريق موازٍ لفحص العينات التي نجلبها، إلى أن تواصلنا مع مواطن من أبوظبي أبلغ قبل أيام من العثور على جثة المجني عليها عن اختفاء سائقة تعمل بمنزله، وطلبنا منه إرسال متعلقات لها، وتطابقت العينتان فعلياً».
وأشار إلى أن تحديد هوية المجني عليها أزال الغموض من القضية، إذ استطاع رجال المباحث تحديد أحد المشتبه فبهم وهو قريب لها يُدعى «ج.أ.س»، وأجروا التحريات اللازمة عنه، ثم داهموا شقته في منطقة أبوهيل، وتبين أنه يعمل جزاراً بشكل غير شرعي وتم القبض عليه وأقر بجريمته.
من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إنه بعد معاينة المكان ومسرح الجريمة تم وضع خطة شاملة للبحث والتحري وجمع الاستدلالات حتى تم التوصل إلى هوية صاحبة الجثة وهي تدعى (م.س.ل)، ثم حددت هوية المشتبه فيه (ج.أ.س) قريب المجني عليها، وبعد مخاطبة النيابة العامة تمت مداهمة شقته في نحو الساعة الرابعة من صباح أول من أمس، وتفتيشها وإلقاء القبض عليه.