لجنة السلامة تعتبر حلقة الاتصال بين البلدية ووزارات الدولة ويصعب إلغاؤها

إعداد: بداح العنزي

أوضحت البلدية أن لجنة السلامة تعتبر حلقة الاتصال بين وزارات الدولة والبلدية للرد على أي استفسارات.

وقال كتاب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي والمتضمن رد أمين سر اللجنة على اقتراح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد إلغاء لجنة السلامة بأن إلغاء لجنة السلامة يأتي بناء على قرار من لجنة السلامة المكونة من عدة وزارات حيث انها انشئت بمرسوم ويجب اصدار مرسوم جديد يلغي هذه اللجنة.ـ تقوم لجنة السلامة بعدة أعمال كبيرة ومهمة وفي حالة إلغاء اللجنة سوف تتضرر جهات عديدة مثل المواطنين والمقاولين والوزارات كما يلي، حيث تقوم لجنة السلامة بعدة مهام مثل تقديم الدعم الفني والهندسي من معلومات وتقارير وحضور جلسات إدارة الخبراء والمحاكم لقضايا البلدية وهذه أموال عامة يجب المحافظة عليها وعدم الضرر بها.ت

قوم لجنة السلامة بحضور معاينة مواقع القضايا بالمناطق البعيدة لإبداء الرأي الفني والهندسي المتخصص في قضايا مهمة وكبيرة وذات مبالغ عالية.تقوم لجنة السلامة والممثلة بأكثر من قسم بالتالي:

1 ـ لجان إثبات الحالة لوزارات مختلفة.

2 ـ الكمبيوتر وخدمات المراجعين.

3 ـ تطوير نماذج السلامة ومتابعة تنفيذها مع كافة الإدارات وتطوير الاجراءات اللازمة لعمل السلامة.

4 ـ حل مشاكل ادارات السلامة بالبلدية وعلاقة مواضيع السلامة مع وزارات الدولة.

5 ـ مخاطبة وزارات الدولة المختلفة لحل مشاكل المواطنين والحفاظ على المال العام والصالح العام وتطوير إجراءات البلدية.

6 ـ اختصاصات أخرى كثيرة تتعلق بالمحاكم.

1 ـ لجنة السلامة بأفرعها تعتبر حلقة الاتصال بين وزارات الدولة وبلدية الكويت وهي تقوم بالرد على استفسارات الوزارات وتجعل كافة المعلومات الواردة لها في خدمة مواضيع البلدية من قرارات أو قضايا تقدر بمبالغ كبيرة وهذه أموال عامة يجب المحافظة عليها والدفاع عنها.

2 - لجنة السلامة تستقبل محاضر إتلاف خدمات الوزارات بلجانها الفرعية وتخزنها بالكمبيوتر وتتخذ كل الاجراءات اللازمة وتبت فيها وتجعلها واجبة التحصيل من قبل الجهات المتضررة وتساهم في تحصيل هذه المبالغ حفاظا على الصالح العام وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن الاموال العامة ومرسوم السلامة لسنة 1978 وتعديله ومرسوم لائحة السلامة لسنة 1980 وتنفيذا للآليات المذكورة فيهما وأي تعطيل لآلية عمل تحصيل المبالغ المستحقة للدولة، سوف يؤثر على هذه المبالغ، وهذا يضر بالمصلحة العامة التي صدر المرسوم من أجلها.

3 - عدم اجتماع لجنة السلامة برئاسة مدير عام البلدية رئيس لجنة السلامة لعدة سنوات له أسباب عديدة منها:

1 - نظام عمل لجنة السلامة يعتمد على مواضيع تطرح من السادة أعضاء لجنة السلامة أو من رئيس لجنة السلامة وتوجه هذه الاقتراحات مكتوبة لأمانة سر لجنة السلامة لكي تقوم بعمل الدراسات اللازمة وتجمع البيانات المطلوبة لهذه الدراسة والموضوع، حيث ان الوزارات لم ترسل أي موضوع فلم يتم عقد اجتماع للجنة المكونة من الوزارات الأعضاء.

تقوم لجنة السلامة بحضور قضايا البلدية بالمحاكم وتزويد الجهاز القانوني ببيانات الاتلافات الواردة من وزارات الدولة والتعديلات عليها وتحديثها والتي تعتبر أموالا عامة يجب المحافظة عليها وتقديم أحدث البيانات للجهاز القانوني في القضايا ضد البلدية والوزارات وإلغاء لجنة السلامة سيقطع تزويد الجهاز القانوني بالبيانات اللازمة ويعرض موقف البلدية والوزارات لاحتمال خسارة هذه القضايا.

تقوم لجنة السلامة بحضور جلسات الخبراء لتقديم الدعم الفني الهندسي ضد قضايا المخالفين لقانون البلدية وتساهم بالشرح الهندسي المطلوب لدعم موقف البلدي في تحرير مخالفات السلامة وتلافي أخطاء الموظفين، حيث ان المخالفين يلجأون لطرق كثيرة لكي تؤدي هذه الطرق لخسارة البلدية هذه القضايا وان أي إيقاف لعملية تزويد الجهاز القانوني بالقرارات الفنية اللازمة والتعاون مع الجهاز القانوني لسبب أو لآخر سيؤدي لضعف فني في الدفاع القانوني للبلدية أمام المحاكم، خصوصا أن قضايا البلدية فيما يتعلق بالتشوينات والسلامة تقدر بمبالغ كبيرة، وهذه أموال عامة يجب المحافظة عليها.-

تقوم لجنة السلامة باستقبال ودراسة واستدعاء أطراف مواضيع حوادث الاتلافات لخدمات الوزارات التي تقوم بإرسال عدد كبير من محاضر إثبات واقعة للجنة السلامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومن ثم تستقبل طلبات التظلم وتعقد الاجتماعات والمعاينات والدراسة الفنية اللازمة للجان إثبات الحالة ضمن لجنة السلامة ومن ثم تتخذ القرارات المناسبة وفي إيقاف أعمال لجنة السلامة ضرر كبير للمواطنين والمراجعين والوزارات وكذلك الأموال العامة المستحقة لوزارات الدولة.

تنظم لجنة السلامة أعمال إدارات السلامة في بلدية الكويت وتحل المشاكل التي يتعرض لها المواطنون والمقاولون عن طريق قرارات وتشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، وختاما يتضح من الملخص السابق ان لجنة السلامة جهاز كبير متفرع ذو اختصاصات عديدة تتعلق بعدة وزارات وجهات بالاضافة لمعاملات المواطنين والمراجعين، وان عدم اجتماع لجنة أعضاء الوزارات لا يعني أن الغرض من إنشاء اللجنة قد انتهى، فعلى العكس من ذلك نرى أن أعمال اللجنة قد كثرت وتعددت وارتبطت مع عدة جهات حكومية لقضايا الدولة والأفضل للصالح العام دعم لجنة السلامة بكل الامكانيات المادية والفنية والخبرات اللازمة وفرق العمل وبرامج الكمبيوتر والهيكلة.. إلخ، كذلك تساهم لجنة السلامة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحصيل حقوق الدولة.

وبالنظر للاحصائيات المرفقة للسنة التي مضت يتضح بعض أعمال لجنة السلامة ومدى أهمية هذه الأعمال للمواطنين والمقاولين ومشاريع الدولة.وأما عن اقتراح عدم دخول مراقبين البلدية لمواقع العمل، فإن الحوادث التي حدثت مؤخرا من حرائق وانهيارات وكوارث تجعل الحاجة لدخول مراقبي البلدية للموقع ضرورة كبيرة لزاية الرقابة، وللتأكد من تطبيق القانون والتأكد من إبرام عقود أملاك الدولة وتحصيل إيجار أملاك الدولة.

وهذه أموال عامة واجبة التحصيل والتأكد من عدم الاستيلاء على مصادر الثروة الطبيعية بالاضافة لنقاط فنية كثيرة يقوم بها مراقب البلدية ثم ذكر بعضها في نموذج التنبيه، وأما عن وحدات السلامة في الوزارات فيشير المرسوم الى عرض هذه الوحدات على لجنة السلامة للنظر في طلب الوزارة ودراسة مدى كفاءة هذه الوحدة للقيام بالأعمال المطلوبة وجاهزيتها من ناحية الموظفين وكفاءتهم والنماذج المستعملة والضبطية القضائية بالاضافة لنقاط فنية أخرى، وحيث عهد مرسوم السلامة ومرسوم لائحة السلامة وقرارات لجنة السلامة والضبطية القضائية التي يحملها موظفي البلدية عهدوا الى البلدية القيام بهذه الدور وأفضل دليل هو المخالفات التي تحرر لمواقع التشوينات والأعمال الإنشائية.

مصانع الخرسانة تقع تحت إشراف هيئة الصناعة

ذكر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن مصانع الخرسانة الجاهزة تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة.

وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن تفاقم أعمال البناء المخالفة وإلزام مصانع الخرسانة بالتحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادرة من البلدية، إن هذا الاقتراح لا يدخل ضمن اختصاصات البلدية.