- المنظمة تعيد تبني سياسة وضع سقف للإنتاج بعد أن تخلت عنها قبل عام
- انتظار عودة الانتعاش للنفط الصخري وتوزيع الحصص نوفمبر المقبل
تنفست أسواق النفط أمس الصعداء بعد القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) بخفض مستويات الإنتاج الذي يعتبر الأول من نوعه منذ عام 2008، بنحو 700 ألف برميل يوميا إلى نطاق بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وتقدر «أوپيك» إنتاجها الحالي بواقع 33.24 مليون برميل يوميا، وتفاعلت أسعار النفط إيجابا بعد اتفاق الدول الأعضاء وصعدت الأسعار بنحو 5%.
ويضع هذا الاتفاق مهمة صعبة أمام منظمة «أوپيك» من بينها عودة الانتعاش للنفط الصخري وتوزيع الحصص على دول المنظمة في الاجتماع المقبل.
واتفق المشاركون في اجتماع الجزائر على تحديد مستوى الإنتاج لكل دولة في الاجتماع الرسمي المقبل لأوپيك في نوفمبر، الذي قد تدعو فيه المنظمة المنتجين المستقلين مثل روسيا أيضا إلى المشاركة في خفض الإنتاج.
من جانب آخر، ظل مشترو النفط الآسيويون من الصين إلى الهند على حذرهم لحين اتضاح تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوپيك.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه: «اتخذت أوپيك قرارا استثنائيا.. فبعد سنتين ونصف السنة توصلت إلى توافق على إدارة السوق».
ومن شأن الخطوة التي اتخذتها أوپيك أن تعيد المنظمة فعليا إلى تبني سياسة وضع سقف للإنتاج التي تخلت عنها قبل عام.
وفاجأ الاتفاق معظم المصافي وتجار النفط في آسيا الذين ينظرون إليه بعين الشك نظرا لقلة التفاصيل، لكن المصافي الآسيوية التي اشترت 62% من صادرات أوپيك في 2015 ستتحمل على الأرجح العبء الأكبر جراء أي تخفيضات في الإنتاج.
وقال غولدمان ساكس إن الاتفاق الذي توصل إليه منتجو الخام بمنظمة «أوپيك» لتقليص الإنتاج سيضيف من 7 إلى 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل.
وقال محللو غولدمان في مذكرة: «التطبيق الصارم لاتفاق اليوم في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا». وأضاف المحللون: «في المدى الطويل مازلنا متشككين في تطبيق الحصص المقترحة إذا اعتمدت».
لكن البنك جدد رغم ذلك توقعاته لسعر النفط بنهاية العام الحالي، وفي 2017، نظرا لعدم التيقن الذي يحيط بمقترح «أوپيك». وأبقى البنك على توقعه لنهاية 2016 للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 43 دولارا للبرميل، وتوقعه لعام 2017 عند 53 دولارا.
وقالت كيم وو كيونغ المتحدثة باسم إس.كيه إنوفيشن المالكة لأكبر مصفاة في كوريا الجنوبية «علينا الانتظار والترقب لنرى ما إذا كانوا سيتخذون إجراء حقيقيا أم لا ومدى استمراريته».
وقال مايكل ويتنر محلل شؤون النفط لدى سوسيتيه جنرال إن مستوى الإنتاج الجديد المستهدف لأوپيك يعني خفضا في إنتاجها بين 0.5 مليون ومليون برميل يوميا من الخام رغم أن الخفض الفعلي الذي يمكن أن يتم قد يكون ببساطة أقل من ذلك بكثير عند 0.5 مليون برميل يوميا أو أقل بناء على وتيرة تعافي ليبيا ونيجيريا من مشاكل تعثر الإنتاج.
وقال متعامل من آسيا إن من المستبعد أن يؤثر اتفاق أوپيك على المشترين ذوي العقود محددة الأجل في 2017، لكنه قد يقلص الكميات الإضافية التي طرحها المنتجون خلال 2016.
وقال الخبير النفطي، محمد الشطي
لـ «العربية»، إن السعودية كانت واضحة من البداية، وقال وزير الطاقة م.خالد الفالح، إن المملكة ستقبل خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل، ولكن ما يراقبه السوق هو تحرك المخزون النفطي.
وأضاف الشطي «خفض الإنتاج سيؤدي لسحوبات من المخزون، وبالتالي التشكيك يرجع إلى عدم وجود التفاصيل التي تنتظرها الأسواق، ونحن مقبلون على الربع الرابع الذي يشهد تعزيزا في الطلب على النفط».
وحول عودة نشاط النفط الصخري مجددا مع انتعاش الأسعار، قال الشطي «تعافي الأسعار ليس شيكا على بياض يضمن عودة الانتعاش للنفط الصخري، لأن ارتفاع الأسعار معناه زيادة التكاليف، وليس الطريق ممهدا لارتفاع النفط الصخري كما يقال».
ويرى الشطي أن إيران وليبيا ونيجيريا لن تدخل في التخفيض بسبب ظروفها الخاصة، وقال «أعتقد أن التفاصيل ستظهر من خلال تشكيل لجنة فنية، وتوجد دول أبدت استعدادها للتخفيض وتوزيع الخفض الذي سيظهر في اجتماع نوفمبر، وسيبين مستويات الإنتاج في الدول المختلفة».
وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال إنه ينبغي السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج «بالمستويات القصوى المعقولة» في إطار أي اتفاق على تحديد سقف للإنتاج.
وقال فيل فلين، محلل الطاقة لدى برايس فيوتشرز غروب: «هذا هو أول اتفاق لأوپيك في 8 سنوات. لقد أثبتت المنظمة أنها ما زالت تلعب دورا مؤثرا حتى في عصر النفط الصخري. هذه هي نهاية «حرب الإنتاج» وأوپيك تعلن النصر».