«التجارة»: تأسيس الشركة والحصول على ترخيص مزاولة النشاط في 5 أيام

يوسف لازم

قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي إن مركز الكويت للأعمال (إدارة النافذة الواحدة) جاء محققا لطموحات واسعة لخدمة كافة فئات الشركات القابضة والمهنية والأشخاص والمستثمرين، فضلا عن أصحاب المشروعات من المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال العلي في كلمة خلال افتتاح مركز الكويت للأعمال (إدارة النافذة الواحدة) في قاعة الاحتفالات الرئيسية بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت مساء أمس الأول إن المشروع يعد أول تجربة في الكويت تعتمد وتؤصل عملا حكوميا مشتركا من عدة جهات حكومية في جهاز واحد بهيكل إداري واختصاصات مبتكرة تؤكد روح التجديد والتعاون في منظومة العمل الحكومي.ولفت العلي الى الجهود التي بذلت وصولا الى تدشين وانطلاق أول عملية لتأسيس الشركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام والترخيص لها في 5 أيام بعدما كانت العملية تستغرق 45 يوما بما يختزل المدة المنصوص عليها في قوانين الشركات وتشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني المحددة بـ 30 يوما. وذكر أن البدء في عمل هذه الإدارة يعد تتويجا لمسيرة تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالكويت استجابة لدواعي التطور العالمي والسرعة التي تطلبها منظومة الاستثمار المباشر والسياسة التنموية المستهدفة من المشروعات الصغيرة، لتبدأ الوزارة فعليا الخطوة الاولى نحو التحول الى الخدمات الإلكترونية، التي نأمل مواصلتها بخطوات لتعم كل الخدمات تدريجيا، منوها بالجهود الملموسة لرئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المركز جاء مواكبا ومؤكدا للاتجاهات التشريعية الوطنية التي ترددت أصداؤها في نصوص كل من قانوني تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت في مادته 17 وقانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة في مادته 29.كافة الخدماتمن جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة د.خالد الشمالي ان وزارة التجارة تمكنت من البدء وافتتاح مركز الكويت للأعمال الذي يمثل «النافذة الواحدة» ليقدم كافة الخدمات اللوجيستية والخدمية التي تقدمها وزارة التجارة للقطاع الخاص وأفراده، ويعد نجاحا وانتقالا رسميا من المرحلة التجريب الى مرحلة العمل وذلك بدعم كامل من كافة الجهات المشاركة، ونعتبر أن اليوم بداية العمل، وخلال الأيام المقبلة سيقوم الفريق المكلف بإدارة مركز الكويت للأعمال بالبدء بتنفيذ خطة في 2017 لنقل كافة خدمات وزارة التجارة الى المركز، لافتا الى أن هناك 14 جهة تشارك في النافذة وتقوم بوضع الضوابط الخاصة بممارسة الأنشطة التي ترخصها وزارة التجارة. ونوه الى أن النافذة تقوم بتقديم خدماتها بشكل كامل في نوعين من الشركات هما ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، لافتا الى أنه خلال 2017 ستكون الشركات المساهمة ضمن النافذة الواحدة.

واوضح ان في التراخيص كان التقدم بطلب تستمر مدته لـ 45 يوم بنحو 33 خطوة، والآن نصدر التراخيص في 5 أيام بعدد أقل من الخطوات بالنسبة لبعض نواع الأنشطة وأخرى تأخذ وقتا أكثر ومستمرون في الدراسات لتقليل تلك المدد الزمنية، متوقعا أن يصل الى أوقات يقيسها بساعات عبر التكامل مع بقية الجهات، مشيرا الى ان الوزارة بدأت بمركز واحد في منطقة أشبيلية الا ان النظام أعد لتقديم الخدمات من أي مكان داخل حدود الكويت وخارجها كذلك، أنظمة اصبحت سهلة ليستطيع القائمون على تقديم الخدمة توفيرها في أي مكان داخل الكويت، ونطمح بالبدء لوضع خطط للانتقال لأماكن أخرى في الكويت. وقال الشمالي ان الوزارة بصدد الاجتماع خلال الاسبوع المقبل مع المعلومات المدنية ووزارة العدل لتفعيل التوقيع الإلكتروني لتطوير الخدمة أكثر. وأكد ان النافذة استطاعت الربط الكامل مع وزارة العدل والمعلومات المدنية والادلة الجنائية والتأمينات الاجتماعية والبلدية، وطموحنا الربط بالكامل ولدينا حاليا ربط مع غرفة التجارة، ونطمح لتقليل وجود تمثيل الهيئات وزيادة الربط الكامل. وذكر ان المشروع بدأ بالبحث القانوني في شهر أكتوبر 2015 واستمرت الدراسات والموافقات حتى أبريل 2016، وانتقلنا الى فكرة التنفيذ بالمبنى والاثاث والديكور بنحو 72 ألف دينار، والحصول على الاجهزة من قطاع الدعم بالوزارة بتكلفة 18 ألف دينار، خدمات البرمجة من عقود في وزارة التجارة كصيانة، ونعمد الى عقد ثان لتطوير أنظمة مركز الكويت للأعمال وباقي أشكال الشركات والخدمات الخاصة باصدار التراخيص.

ومن جهة اخرى قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان ان استضافة الغرفة لفعاليات الافتتاح الرسمي لإدارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال)، يعد إنجازا وتكريسا لاهمية الوقت وقيمة الجهد في مجال الأعمال، كما يمثل استجابة لمقتضيات التطور الحديث في علوم التنظيم والإدارة والارتقاء بمستوى خدمات الدولة لشريحة مهمة وكبيرة من مواطنيها.من جهته، قالت مدير إدارة النافذة الواحدة عدوية الفيلكاوي ان العمل من خلال النافذة الواحدة عبر الأنظمة الإلكترونية بالشراكة بين مقدم ومتلقي الخدمة، بهدف تقليص الدورة المستندية وتخفيف ضغط العمل على الموظف والمراجع، من خلال الموقع الإلكتروني حيث يقدم مؤسس الشركة الطلب، ويحتاج الى زيارة واحدة فقط لتوثيق عقد التأسيس وحصوله على شهادة قيد السجل التجاري، وعملية الترخيص تتم أيضا من خلال الموقع الإلكتروني.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية لوزارة التجارة د.محمد الجلال ان افتتاح النافذة الواحدة سيسهم في تنفيذ رغبة صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، حيث انها ستساعد في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت، نحو التخفيف من الدورة المستندية في تأسيس الشركات وتجديد ترخيصها خاصة ان استخراج الترخيص سيستغرق ثلاثة ايام فقط بعد ان كان يستغرق 45 يوما، معربا عن مباركته لوزير التجارة ووكيل الوزارة على هذه الخطوة التي تعتبر تطويرا لأعمال وزارة التجارة.

من جهة اخرى، قالت الوكيل المساعد لشؤون الإدارية والمالية في وزارة التجارة سميرة الغريب، ان افتتاح النافذة الواحدة يعد خطوة وإنجازا كبيرا لجهود مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم وزير التجارة د.يوسف العلي، موضحة انها ستساعد في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت، وأنها خطوة في سبيل تحسين الخدمات من قبل الوزارة والتخفيف عن أصحاب الأعمال وموظفي الوزارة، فضلا عن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات.

«التجارة» استقبلت 11 شكوى في رفع أسعار مصطنعة

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي ان الوزارة تحارب اصطناع الأسعار ولن تسمح به، لأنه يعد جريمة بحق المواطنين والمقيمين، كما ان الوزارة لديها تشريعات مثل قانون 10/79 الذي يستطيع وزير التجارة من خلاله التصدي لأي زيادات كبيرة في الأسعار ويوقفها ويحدد سعر السلع ويقوم بوضعها في مراكز التموين، وذكر انه وفق اخر احصائية عن زيادة الأسعار منذ اقرار رفع البنزين في بداية سبتمبر الجاري بلغ عدد الشكاوى من المستهلكين 375 حالة منها فقط 11 شكوى لرفع أسعار، حيث تصدت لها الوزارة.

إرجاء انتقال المنطقة الحرة لتعاقب الإدارات المختلفة

فيما يخص نقل إدارة المناطق الحرة من هيئة الصناعة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والذي كان مقررا بنهاية الشهر الجاري وفق لقرار مجلس الوزراء قال خالد الشمالي ان هناك قرارات جديدة بتطبيق عملية نقل بين الهيئتين حيث ان وزارة التجارة مكلفة بالاشراف على هذا الانتقال السلس بين الهيئتين، لذلك رفعت الوزارة طلب لمجلس الوزراء لارجاء الانتقال نظرا لتعاقب الإدارات المختلفة على المنطقة الحرة وصدور احكام ترتب عليها التزامات وحقوق جديدة، هذه كلها تحتاج الى غربلة من خلال وضع آلية جديدة للانتقال بعد صدور قرار مجلس الوزراء.

وأوضح انه تم تحديد الخطوط الاولى للآلية الجديدة لنقل الإدارة، وهي حاليا بانتظار موافقة الوزير، موضحا انه عقب اقرار الآلية سيتم البدء في نقل الإدارة المذكورة خلال الايام المقبلة.