صندوق النقد يتوج «اليوان» كعملة عالمية

دخلت العملة الصينية أمس إلى النادي المغلق للعملات المرجعية المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي إلى جانب الدولار واليورو، في تطور اعتبرته بكين «منعطفا تاريخيا» في طريق تحول اليوان إلى عملة دولية، واعدة بـ «تعميق» الإصلاحات المالية.

ويندمج اليوان رسميا اعتبارا من أمس في سلة حقوق السحب الخاصة، الوحدة الحسابية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، حيث ينضم إلى العملتين الأميركية والأوروبية، إضافة إلى الجنيه البريطاني والين الياباني.

وعلق البنك المركزي الصيني في بيان «انها مرحلة تاريخية لليوان تؤكد نجاحات الصين على صعيد التطور الاقتصادي، وهو ثمرة الإصلاحات وفتح قطاعها المالي».

وتابع البنك المركزي ان «الصين تنظر إلى دمج (عملتها) على أنه منعطف.

وستعمد إلى تعميق إصلاحاتها وتوسيع انفتاح قطاعها المالي وتعزيز مساهماتها» من أجل «تعزيز النظام المالي العالمي».

وفي مقابلة مع مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بالصندوق سيدارث تيواري ومدير إدارة المالية بالصندوق أندرو تويدي، يفسران سبب هذا التغيير ومغزاه بالنسبة للصندوق وحقوق السحب الخاصة والصين والنظام النقدي الدولي ككل.

ويقول تيواري ان إدراج اليوان علامة مهمة على مسار اندماج الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي.

ويأتي قرار الصندوق باعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر انعكاسا لتوسع الدور الذي تقوم به الصين في التجارة العالمية والزيادة الكبيرة في استخدام اليوان وتداوله على المستوى الدولي.

ويقر هذا القرار بالتقدم الذي تحقق في الإصلاحات التي تجريها الصين في النظام النقدي ونظام سعر الصرف والنظام المالي، ويعترف بإنجازاتها في تحرير الأسواق المالية وإدماجها في الاقتصاد العالمي وتحسين بنيتها التحتية، ونتوقع أن يؤدي إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى مزيد من الدعم لاستخدامه وتداوله المتناميين بالفعل على الصعيد الدولي.

ويضيف تيواري انه عادة ما يحقق مصدرو عملات الاحتياطي مستويات عالية من الشفافية، رغم أن الإفصاح عن البيانات لا يمثل معيارا رسميا لإدراج العملات في سلة حقوق السحب الخاصة.

من جانبه، يرى تويدي أن هناك معيارين رئيسيين لإدراج أي عملة في سلة حقوق السحب الخاصة،الأول هو معيار الصادرات الذي يتطلب أن تكون عملات السلة صادرة من أكبر البلدان المصدرة في العالم.

ويمثل هذا جزءا من منهجية حقوق السحب الخاصة منذ سبعينيات القرن الماضي ويهدف إلى ضمان أن تكون العملات المؤهلة للإدراج في السلة هي الصادرة عن بلدان أعضاء أو اتحادات نقدية تساهم بدور مركزي في الاقتصاد العالمي.

أما المعيار الثاني فهو اشتراط أن يقرر الصندوق اعتبار العملة المعنية «قابلة للاستخدام الحر» - أي واسعة الاستخدام في أداء مدفوعات المعاملات الدولية وواسعة التداول في البورصات الرئيسية. وقد أصبح هذا المعيار جزءا من منهجية حقوق السحب الخاصة في عام 2000 لمراعاة أهمية المعاملات الدولية في الاقتصاد العالمي

.وأضاف تويدي ان إدراج اليوان ليس علامة مهمة في مسيرة الصين فقط، بل في مسيرة حقوق السحب الخاصة ذاتها، فهذه أول مرة تضاف فيها عملة جديدة إلى السلة منذ أن حل اليورو محل الفرنك الفرنسي والمارك الألماني في 1999.

وضم اليوان يزيد من تنوع سلة حقوق السحب الخاصة ويجعل تكوينها أكثر تمثيلا للعملات الرئيسية في العالم.

ولذلك فمن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة جاذبية حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي دولي.

وأضاف تويدي ان اعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر يغير ما للصين من حقوق والتزامات تجاه الصندوق وينطوي على انعكاسات مهمة بالنسبة لعمليات الصندوق المالية.

فعند اختيار مصدري العملات القابلة للاستخدام الحر للمشاركة في معاملات الصندوق، يتوقع منهم تقديم عملاتهم في عمليات الشراء (أي الإقراض الذي يقدمه الصندوق)، وتلقيها من المقترضين في عمليات إعادة الشراء (أي السداد للصندوق).

ويعني هذا أنه عند اختيار الصين للمشاركة في هذه المعاملات، سيحصل البلد المقترض على قرضه بالعملة الصينية ويتوقع منه السداد بها.

وإذا طلب المقترضون إلى الصين تحويل اليوان إلى أي عملة أخرى قابلة للاستخدام الحر، فستكون الصين ملزمة بأن تتعاون وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تحويل عملتها إلى عملة أخرى قابلة للاستخدام الحر، مثلما هو الحال مع غيرها من مصدري هذه العملات.

وفي المقابل، حين يقوم أعضاء آخرون لم يتقرر أن عملاتهم قابلة للاستخدام الحر بتقديم موارد في عمليات الصندوق المالية، يكونون ملزمين بتحويل عملاتهم إلى عملة قابلة للاستخدام الحر.

ما الدافع وراء التغيير في عملات سلة حقوق السحب الخاصة؟

اتخذ قرار المجلس التنفيذي بإضافة اليوان الصيني اعتبارا من 1 أكتوبر 2016 في سياق مراجعة أسلوب تقييم حقوق السحب الخاصة التي تتم كل 5 سنوات.

وعادة ما يجري في هذه المراجعات تقييم معايير اختيار العملات التي تدخل في السلة، واختيار هذه العملات، ومنهجية ترجيح أوزانها، وتكوين السلة.

ولا تدخل في نطاق هذه المراجعات القضايا الأوسع المتعلقة بدور حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي الدولي وتوزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء.

ويهدف إطار التقييم إلى دعم حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي دولي.

وطبقا لنتائج مراجعة تقييم حقوق السحب الخاصة في عام 2010، وما تلاها من مناقشات المجلس التنفيذي في 2011 - حيث تمت المصادقة على بقاء معايير إدراج العملات في سلة حقوق السحب الخاصة دون تغيير - ونظرا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها الاقتصاد الصيني، تقرر أن مراجعة 2015 ينبغي أن تركز على المقومات الأساسية المطلوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي إدراج اليوان في سلة العملات.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في الصندوق سيدارث تيواري، إن «تحليل خبراء الصندوق الدقيق - وهو جهد كبير اشتركت فيه مختلف الإدارات لبحث القضايا المعقدة التي تنشأ مع تطور الأسواق المالية - أتاح للمجلس التنفيذي تقرير إمكانية اعتبار اليوان الصيني عملة قابلة للاستخدام والتداول على نطاق واسع (طبقا لتعريف العملة القابلة للاستخدام الحر في اتفاقية تأسيس الصندوق)».

إدراج «اليوان» عزز تدويله وزاد جاذبيته

اعتبر مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي سيدارث تيواري أن هناك عدة منافع تعود على النظام النقدي الدولي،

أولا، إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة يعزز عملية تدويله.

ويفرض تدويل العملات اشتراطات قوية على أسواقها ومؤسساتها. وتوضح التجربة أن من هذه العوامل إنشاء أسواق مالية عميقة وسائلة، وتحقيق درجة معينة من الانفتاح في الحساب الرأسمالي، وتحقيق نتائج اقتصادية كلية يمكن التنبؤ بها، وإيجاد مؤسسات قوية وموثوقة، وتأمين نزاهة الأسواق - بإرساء حكم القانون على نحو يعتد به، على سبيل المثال.

وهكذا، فمن خلال تدعيم وتقوية عملية تدويل اليوان يمكن المساعدة في تقوية الاقتصاد الصيني، ومن ثم الاقتصاد العالمي.

ثانيا، يؤدي إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى زيادة جاذبيته كأصل احتياطي دولي، مما سيساعد في تنويع الأصول الاحتياطية العالمية.