أكد تجمع ثوابت الأمة أن قانون «جاستا» (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيرا يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، وتعديا واضحا على جميع الأعراف الدولية، موضحا أن مواد القانون تلغي سيادة الدول واستقلاليتها وتخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يرتكز على مبدأ المساواة في السيادة بين دول العالم ولا يشرع هيمنة الدول الكبرى بحجة قوتها ونفوذها.
وقال التجمع في بيان صحافي إن الكونغرس الأميركي ينحى نحو تسييس القوانين واعتبار القضاء الأميركي مركز التحاكم في جميع دول العالم وأنه بذلك يتجاوز العلاقات الدولية، مؤكدا أن جاستا سابقة خطيرة وشرعنة للهيمنة اذ يتم إقرار قانون يخل بالقواعد القانونية والمبادئ الأساسية بين الدول.
وأكد إن اقرار مثل هذا القانون والشروع بتطبيقه سيجعل من العالم فضاء للفوضى والعبث التشريعي الذي سيطول جميع دول العالم، مشددا على أن مثل هذه القوانين ستنزع من الدول استقلاليتها وكأنه عودة إلى النظم الاستعمارية لأن القانون يلغي الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية وإن كان الأمر كذلك فإن الفوضى ستعم العالم بأسره ويقلص من التعاون بين الدول في مجالات الحياة.
وحذر من التمادي في مثل هذه القوانين التي سيعود ضررها في المقام الأول على الولايات المتحدة الأميركية التي ستعاني من انعدام الثقة بينها وبين دول العالم، لافتا إلى أن اعتماد قانون جاستا الغرض منه إضعاف الحصانة السيادية للدول وبمقدمتها المملكة العربية السعودية الحصن الحصين لدول مجلس التعاون الخليج العربي والعمق الاستراتيجي للكويت، مشيرا إلى أن القانون حظي بمعارضة غالبية الدول استشعارا بخطورته وتأثيره البالغ على العلاقات الدولية.
وطالب التجمع دول مجلس التعاون الخليجي تحديدا بالتحرك للضغط والتحذير من المضي بهذا القانون فالمصالح مع الولايات الأميركية متبادلة فليتراجع الكونغرس الأميركي تفاديا لما يترتب على قانون جاستا من آثار يصل مداها إلى الاستثمارات الدولية، مؤكدا أن الدولة العربية وتحديدا السعودية أكثر الدول التي عانت من التطرف والإرهاب.