أكد رئيس لجنة الأولويات النائب د.يوسف الزلزلة أنه لا يمكن قبول انتقاص حقوق الطبقة العاملة الكادحة، مستغربا استعجال الحكومة في تعديل قانون الخدمة المدنية لتقليص مستحقات بعض الموظفين.
وقال الزلزلة في تصريح صحافي إن التعديل الذي تقترحه الحكومة على قانون الخدمة المدنية ليس الوقت مناسبا له الآن خاصة أن الكثير من الموظفين ينتظرون العدالة الموعودة من الحكومة والتي أصبحت كالسراب، وكأن الحكومة تناست وعودها عن قصد وأخذت تبحث فقط عن كيفية تقليص رواتب البعض.
وأشار إلى قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بإضافة مادة الى قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على «أن الموظف الذي يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة أقل من ممتاز ينقل من وظيفته الاشرافية في الهيكل التنظيمي الى وظيفة اخرى غير اشرافية ولا يجوز ان يحتفظ الموظف المنقول بمزايا الوظيفة الاشرافية المنقول منها»، لافتا إلى أن هذه المادة قد تكون سلاحا ذا حدين فهي في ظاهرها قد تكون محفزة لأصحاب المناصب الإشرافية للتميز في العمل لكن في باطنها قد ترسخ للواسطة والمحسوبية، ما يعني أن الموظف صاحب المنصب الاشرافي سوف يصبح على كف عفريت إذا لم يسع لإرضاء رئيسه في العمل بشتى الطرق.
وشدد على أنه يرفض جملة وتفصيلا أن يكون تعديل قانون الخدمة المدنية جزئيا بهذا الشكل فالمفترض تعديله يكون ضمن المشروع الحكومي للرواتب والذي أطلقت الحكومة عنه البديل الاستراتيجي، الذي أصبح وهما كبيرا.
ولفت إلى أنه تابع ردود أفعال النقابيين والموظفين وكان أغلبها ضد هذا المقترح، مشددا على ضرورة أن تكون التعديلات في القوانين هي لتحقيق المزيد من المكتسبات العمالية وليس العكس، منوها بأن هذا التعديل قد يكون بوابة للاعتصامات والاضرابات العمالية.