- 554 مليون دينار ديوناً مستحقة لـ «السكنية» و«الائتمان» و8 ملايين دينار صرفت كبدل إيجار غير مستحق
- الحكومة عن زيادة أسعار البنزين: «مجبر أخاك لا بطل»
- اعتماد زيادة مالية قبل حكم «الاستئناف» يربك الحكومة إذا أيدت المحكمة حكم «الإدارية» وإعفاء المواطنين يؤخر الإصلاحات..
- الحكومة تعيد تأسيس شركة ثانية لـ «المواشي» في ملعب المجلس لإيجاد بدائل مناسبة لتنفيذ القانون
مريم بندق
وافق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم بترقية الرائد بحري محمد ناصر الحسينان استثنائيا الي رتبة مقدم وترقية النقيب بحري محمد سمير السجاري استثنائيا الى رتبة رائد.
وتضمنت مشاريع المراسيم تعيين عبداللطيف اليحيا سفيرا في المغرب، وتعيين عبدالوهاب الصقر سفيرا في اندونيسيا وتم تجديد تعيين عبدالله الأنصاري وكيلا مساعدا في وزارة العدل، وتعيين شفيقة العوضي مديرا عاما لهيئة الإعاقة، وقبول استقالة رئيس الطيران المدني فواز الفرح وتعيين عادل العدواني وكيلا مساعدا في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات. واتخذ المجلس توصية بإعادة قانون تأسيس شركة ثانية للمواشي الى مجلس الأمة لإيجاد بدائل مضمونة لتنفيذ القانون حفاظا على أموال المكتتبين من المواطنين والبالغة نسبة اكتتابهم 50% بعد ان تبين للجنة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار عدم الجدوى من انشاء الشركة. وفي اطار سعي السلطتين لإيجاد مخرج لتداعيات زيادة أسعار البنزين التي جاءت بنسبة اكثر من 60% وأثرت سلبا على بعض الأسر، قالت مصادر قانونية لـ «الأنباء»: على الحكومة ان تتحوط من التعهد بإقرار اي مبالغ مالية تضاف لعلاوة غلاء المعيشة لمحدودي الدخل قبل صدور حكم الاستئناف حتى لا يحدث نوع من الإرباك خصوصا في حالة تأييد محكمة الاستئناف حكم اول درجة بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين، هذا الي جانب ان إقرار بدل مالي لفئة دون اخرى يحمل شبهة دستورية ويفرغ قرار تقليص الدعم من مضمونه وهو ترشيد الاستهلاك.
ورأت مصادر اقتصادية ان هناك حلين للخروج من أزمة البنزين الحالية هما: 1- خفض نسبة زيادة أسعار البنزين ليصبح سعر ليتر الممتاز 75 فلسا بدلا من 85 فلسا والخصوصي 90 فلسا بدلا من 105 فلوس ويبقى سعر الالترا كما هو 165 فلسا.
2- مراجعة أسعار البنزين شهريا وتخفيض السعر مثلما حدث مع سعر الديزل.
واستدركت المصادر: ان اعفاء المواطنين من الزيادة لحين إقرار قانون البديل الاستراتيجي للرواتب يؤخر منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وتأتي هذه التصورات وسط تأكيد حكومي على ان الاستمرار في تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين هو امر «مجبر أخاك لا بطل» وان الحل الأمثل لدعم محدودي الدخل هو قانون البديل الاستراتيجي. وفي إطار جهود المجلس لتطوير إجراءات تحصيل مستحقات الدولة كمورد رئيسي من موارد زيادة الإيرادات العامة علمت «الأنباء» ان المجلس اطلع على تقرير مفصل حصلت «الأنباء» على ابرز النقاط الرئيسية والتي بينت ان اجمالي الديون المستحقة للهيئة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بلغت اكثر من 554 مليون دينار منها 433 مليون دينار تقريبا مبالغ مستحقة على المواطنين، و58 مليون دينار على المقاولين، و50 مليون دينار مبالغ تم اتخاذ الإجراءات القانونية حولها، و8 ملايين دينار مديونيات مستحقة عن بدل ايجار صرف من دون وجه حق.
وتتضمن الديون ايضا اكثر من 4 ملايين ديونا مستحقة لبنك الائتمان بعضها تم اتخاذ المطلوب قانونيا لتحصيلها وجدولتها.
ليتسنى اتخاذ إجراءات التعاقد مع «المرافق العمومية» للإعلان عن طرح المشروع للشركات خلال أسبوع من تاريخه
تكليف «الأشغال» بتسليم «سكن العمالة الوافدة» في الشدادية إلى «المالية»
مجلس الوزراء تدارس التقرير الاقتصادي لبنك الكويت المركزي لعام 2015
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالتين المتبادلتين بين صاحب السمو الأمير والرئيس رجب طيب أرودغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة حول المؤتمر الثالث والعشرين للطاقة الذي سيعقد في اسطنبول من 9 إلى 13 الجاري وترحيب سموه بمشاركة الكويت بأعماله والتأكيد على أهميته.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بمغادرة صاحب السمو الأمير والوفد المرافق له إلى كل من مملكة تايلند وسلطنة بروناي الصديقتين، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن نتائج مشاركته في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقيمت في نيويورك مؤخرا ممثلا لصاحب السمو الأمير، والتي ألقى فيها كلمة الكويت، والتي تركزت على موقف الكويت وجهودها في حل المآسي الإنسانية والمشاكل القائمة في كل من اليمن وسورية والتأكيد على تجديد موقف الكويت المبدئــي والثابت للحل الدائم والشامــل للنــزاع في الشـرق الأوسط، وكذلك موقف الكويت الثابــت في مواجهة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وأهدافه.
كما شرح سموه لمجلس الوزراء نتائج اللقاءات التي عقدها على هامش الاجتماع مع رؤساء وفود الدول المشاركة الشقيقة والصديقة، والتي تركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن موضوع مبنى سكن العمالة الوافدة في منطقة الشدادية وقرر تكليف وزارة الأشغال العامة بتسليم مشروع سكن العمالة الوافدة في الشدادية إلى وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» ليتسنى لها خلال أسبوع من تاريخه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة إدارة المرافق العمومية للاعلان عن طرح المشروع للشركات الراغبة بالانتفاع من مساكن العمالة الوافدة.
كما تدارس مجلس الوزراء التقرير الاقتصادي لبنك الكويت المركزي لعام 2015 الإصدار الرابع والأربعين، وذلك وفقا لأحدث البيانات والإحصاءات المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي للكويت، وقد اشتمل التقرير على ستة أجزاء استعرضت الاتجاهــات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2015 من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كل من الحسابات القومية والأسعار المحلية والسكان والقوى العاملة، وكذلك التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية وتطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تبرزه البيانات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وتطورات الأوضاع المالية للدولة وتطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية مع الاقتصادات الأخرى إلى جانب تطورات النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2015، وذلك من خلال مؤشرات التداول الرئيسية وحركة الأسعار والعوامل المؤثرة في أداء ذلك السوق، ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما أدان مجلس الوزراء محاولة الاغتيال الفاشلة في جمهورية مصر العربية للنائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز يوم الخميس الماضي، والتي استهدفت أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقد أكد مجلس الوزراء موقف الكويت الثابت الرافض لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.
كما استنكر مجلس الوزراء الاعتداء على سفينة المساعدات الإماراتية في باب المندب يوم الأحد الماضي قرب مدينة عدن اليمنية، وقد أعرب عن إدانته لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع قوانين الملاحة الدولية ويعيق الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.