قال تقرير بنك الكويت الوطني إن أسواق المخاطر تنتظر بفارغ الصبر أن تتكشف مختلف المخاطر في نهاية 2016، بعد ارتفاع قوي في الربع الثالث. ومع التدهور السريع للجنيه الأسبوع الماضي، يبدو أن فترة الانتظار قد وصلت الى نهاية سريعة ومفاجئة.
وقد أدى التدهور السريع صباح يوم الجمعة الماضي الى تراجع الجنيه من مستوى يربو على 1.27 الى ما دون مستوى 1.1500 خلال لحظات، اذ حصلت توقفات عدة في الصباح الباكر في آسيا. ومع استيقاظ المستثمرين على هذا التحرك، كان من شأن تحرك الجنيه أن شكل حتما صدمة لثقة المجتمع المالي، كما هو الحال مع هذا النوع من أحداث البجعة السوداء، وهو تعبير يستخدم لوصف حدث جلل عواقبه كبيرة، يتم تبريره لاحقا بشكل غير صحيح.
ورغم أن التأثير على الجنيه كان كبيرا خلال 2016، فان اللغط الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما يعرف بالـ«البريكزت» والمخاوف من «خروج صعب» يستمر بالضغط على الجنيه مع اقتراب نهاية 2016، وستؤدي تعليقات مثل تلك التي أطلقها الرئيس الفرنسي الى خفض الطلب بشكل واضح على الجنيه الاسترليني. فقد حث الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الاتحاد الأوروبي على الوقوف بصلابة في المفاوضات مع بريطانيا، مؤكدا أنه «يجب أن يكون هناك ثمن يدفع والا فلن تسير المفاوضات على ما يرام».
ومن ناحية أخرى، فان تعليقات رئيسة الوزراء، تريزا ماي، ووزير الخزينة، فيليب هاموند، فقد رفعت بشكل كبير احتمال تحول في مكونات السياسة بعيدا عن السياسة النقدية وباتجاه السياسة المالية.
واشار التقرير الى انه بالنسبة للاقتصاد العالمي، فان الوضع يبقى حمائميا، ما يبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي على موقفه في سبتمبر حتى الاجتماع القادم، واحتمالا حتى ديسمبر. ولكن نستمر في الاعتقاد بأن المسارات الأخيرة ستستمر وبأن الدولار سيبقى في موضع جيد، اذ أن خيبة الأمل الناتجة عن اجتماع المجلس الفيدرالي في سبتمبر قد بلغت نهايتها.
وقال التقرير انه مع وجود اشارات عديدة الى أن السياسات النقدية للبنوك المركزية قد بلغت حد فعاليتها من حيث توسع الميزانية، فان النقاش قد بدأ بالتحول مع ما يقال عن تفكير البنك المركزي الأوروبي بالتراجع تدريجيا، وابتعاد تريزا ماي في بريطانيا عن التسهيل الكمي، واندفاع اليابان لايجاد أدوات جديدة غير الخفض الاضافي لأسعار الفائدة أو توسيع التسهيل الكمي.
وعلى صعيد العملات، بقي الدولار مدعوما خلال الأسبوع. ومع بلوغ خيبة الأمل من اجتماع المجلس الفيدرالي في سبتمبر نهايتها، استأنفت الأسواق شراء الدولار خلال الأسبوع. واضافة لذلك، سجل مجموع الرواتب غير الزراعية 156 الفا في سبتمبر، ولم يتغير معدل البطالة كثيرا وسجل %5.0.
وأنهى الدولار الأسبوع عند 96.476. وبدأ اليورو الأسبوع يوم الاثنين عند 1.1235 ولكنه تراجع خلال الأسبوع بسبب ارتفاع الدولار والأنباء السلبية من النظام المالي لمنطقة اليورو. وبعد بداية أسبوع هادئة، تدهور الجنيه بسرعة بسبب مقال على ما يبدو، يقول ان الحكومة ستبتعد عن التسهيل الكمي. وجاء هذا التحرك صباح الجمعة في آسيا، فاقمه عدم توفر سيولة في الأسواق. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2435 بعد جلسة تداول سادتها الفوضى.
وفي آسيا، وقع الين الياباني تحت الضغط بسبب ارتفاع الدولار. وبعد فشله في كسر مستوى 100 في أكثر من مناسبة، يبدو أن تصفية المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون قصيرو المدى يستمر في دفع الدولار باتجاه مستوى جديد لأعلى قراءة منذ شهر. وأنهى الين الأسبوع مقابل الدولار عند 102.90.
وذكر التقرير ان أسعار النفط تستمر على حالها بسبب الاعصار ماثيوز وبعد أرقام مخزون النفط الخام الصادرة عن وزارة الطاقة. فقد جاءت البيانات عند 2.9- مليون برميل فيما كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا قدره 1.05 مليون برميل.
أعضاء الفيدرالي يحافظون على موقفهم الحمائمي
اشار تقرير الوطني الى ان رئيس مجلس احتياط ريتشموند، جيفري لاكر، عبر مرة أخرى عن موقفه المؤيد لرفع أسعار الفائدة، قائلا ان كل اجتماع هو اجتماع مباشر يمكن أن يعلن فيه عن رفع أسعار الفائدة، وأن «هناك اشارات الى أن التضخم يرتفع»، ولذلك «يوجد داع قوي لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع».
وقال نائب رئيس المجلس الفيدرالي، ستانلي فيشر، ان «أسعار الفائدة المنخفضة لهذه الدرجة ليست دائمة، خاصة اذا قمنا بتنفيذ السياسات الصحيحة لمعالجة بعض الأسباب الجذرية على الأقل». وأوضح فيشر أيضا أن «السياسات لتعزيز نمو الانتاجية وامكانية الاقتصاد في المدى الطويل موجودة على الأرجح في الاجراءات المالية والتنظيمية الفعالة وليس في اجراءات البنك المركزي».
واستمر أرباب العمل بالتوظيف في سبتمبر، ولكن النمو تباطأ عن الأشهر الأخيرة مع عودة الاقتصاد الى التوظيف الكامل. وبحسب تقرير أضافت المؤسسات 154 ألف عامل هذا الشهر مقارنة بالتوقعات بزيادة تبلغ 173 ألفا. وبحسب التقرير، فانه «مع وجود الوظائف الخالية عند أعلى مستوى لها على الاطلاق وصرف الموظفين من الخدمة عند أدنى مستوى على الاطلاق تقريبا، يبقى سوق العمل في أوج نشاطه. وقد تباطأ نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة، ولكن ذلك كان فقط بسبب عودة الاقتصاد أخيرا الى التوظيف الكامل».
وكان رقم 154 ألفا في سبتمبر أقل هامشيا من الاجماع البالغ 165 ألفا ويعقب خفضا قدره ألفين بعد مراجعة رقم أغسطس البالغ 175 ألفا. وكانت هذه هي القراءة الأدنى منذ أبريل ولكنها لا زالت تتماشى مع سوق عمل قوي ولكن أهدأ.
ومع مراوحة معدل البطالة عند مستواه الحالي تقريبا والبالغ %4.9 منذ بداية هذه السنة، فإن التأثيرات على النمو بحسب التقرير ليست مشجعة جدا، اذ ان الانتاجية قد تراجعت بنسبة %0.4- في أرباع السنة الأربعة الأخيرة. وبالتالي، من المحتمل أن يكون المجلس الفيدرالي يواجه تباطؤا في سوق العمل، ومرة أخرى، احتمال أن يأتي نمو الناتج المحلي الاجمالي أقل من المتوقع بشكل كبير.
التصنيع عند أقصى سرعة
وذكر تقرير الوطني ان مؤشر معهد ادارة الانتاج لغير التصنيع قفز الى أعلى مستوى له منذ سنة تقريبا عند 57.1 في سبتمبر بعد أن أشار الى أن النمو تباطأ في أغسطس، أي تحسن بنسبة %5.7 عن أغسطس، مع بقاء النمو الاقتصادي لغير التصنيع سليما للشهر 80 على التوالي. وأضاف التقرير بعض التعقيد للنقاش الجاري بشأن وضع الوظائف الأميركية. وارتفع التوظيف بواقع 6.5 نقاط ليصل الى 57.2، وهو الارتفاع الأكبر على الاطلاق.
ارتفاع الرواتب غير الزراعية
ولفت تقرير «الوطني» الى تباطؤ نمو الوظائف الأميركية بشكل غير متوقع في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، ما قد يجعل المجلس الفيدرالي أكثر حذرا بشأن رفع أسعار الفائدة. ويستمر أرباب العمل بإضافة وظائف الى الاقتصاد مع دخول الأفراد في القوة العاملة والاشارة الى أن سوق العمل الأميركي يستقر في وتيرة ستدعم الاقتصاد. فقد ارتفعت الرواتب غير الحكومية بمقدار 156000، أي أقل من الارتفاع الذي سجله أغسطس بعد المراجعة والبالغ 167000 وظيفة. وارتفع معدل البطالة الى 5% مع ارتفاع المشاركة في سوق العمل قليلا. وفي حين تباطأ نمو الوظائف عن السنة الماضية، فإنها لا زالت أعلى مما يقول الاقتصاديون انه ضروري لتسهيل نمو القوة العاملة، اذ ان أرباب العمل يواجهون عددا محدودا من الموظفين المتوفرين والمؤهلين.
النظام المالي لمنطقة اليورو يشكل تهديدات
وقال تقرير «الوطني» إنه مع بروز المشاكل الأخيرة التي تواجه الأنظمة المالية الأوروبية، تبقى منطقة اليورو في مواجهة تحديات، ومليئة بمخاطر سلبية محتملة ناتجة عن أحداث سياسية. فبالإضافة الى صدمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن قوة اليورو وانتعاش أسعار النفط يستمران بالضغط على نمو المنطقة.
واضافة لذلك، تبقى عوامل عدم اليقين السياسي مرتفعة، مع بقاء اسبانيا بلا حكومة، والاستفتاء الايطالي يلوح في نوفمبر، وبريطانيا تضيف الى المخاطر مع احتمال تفعيل المادة 50 في مارس 2017.
ومن ناحية البنك المركزي، أشارت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو الى تنامي القلق حيال البنوك الأوروبية. ورغم حفاظه على الوضع القائم خلال اجتماع سبتمبر، أرسل البنك المركزي الأوروبي اشارة معتدلة الى المزيد من التسهيل. ويبقى المجلس حذرا حيال المستقبل الاقتصادي للمنطقة، مكررا الرأي بوجود مخاطر تضعف الاقتصاد، والحاجة للمحافظة على موقف السياسة النقدية، والاستعداد للتصرف بكل الأدوات وتمكنه من ذلك اذا دعت الحاجة. وعلى صعيد التضخم، جاهد البنك المركزي الأوروبي للتوفيق بين الرسائل الخاصة بتوقعات التضخم، مع استمرار التضخم الكلي بالتراجع رغم بقاء استطلاعات التضخم التي قام بها موظفو البنك المركزي الأوروبي راسخة نسبيا.
ألمانيا تستمر برفع العبء الأكبر
وأشار التقرير الى ارتفاع طلبات المصانع الألمانية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس وبلغت أعلى قراءات لها منذ مارس لتسجل 2.1% على أساس سنوي. وكان السبب الرئيس وراء ذلك هو الطلب القوي من منطقة اليورو والعملاء المحليون. فقد ارتفع الطلب المحلي بنسبة 2.6% وارتفعت الطلبات الجديدة من منطقة اليورو بنسبة 4.1% فيما تراجعت الطلبات الخارجية بنسبة 0.2%.
واضافة لذلك، أشارت بيانات الانتاج الصناعي الصادرة يوم الجمعة الى أن المصانع الألمانية تستمر بتحمل العبء الأكبر في دعم اقتصاد منطقة اليورو، وخففت الأرقام الأخيرة من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الألماني. وفي التفاصيل، ارتفع الإنتاج الصناعي بحدة في أغسطس بنسبة 2.5% مقابل التوقعات البالغة 0.8% بعد أن تراجع بنسبة 1.5% في يوليو.
وأخيرا وليس آخرا، سجل مؤشر مديري الشراء الألماني للخدمات أدنى مستوى له في سبتمبر منذ نحو ثلاث سنوات مع ارتفاع الانتاج والأعمال الجديدة بشكل طفيف فقط، وكان خلق الوظائف هو الأضعف منذ أبريل. وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر مديري الشراء بشكل طفيف مسجلا 50.9، ومتفوقا على توقعات السوق البالغة 50.6، ولكن متراجعا عن قراءة أغسطس البالغة 51.7.
التحول السياسي في بريطانيا
وقال تقرير الوطني إن رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، تيريزا ماي، هاجمت في مؤتمر سياسة التسهيل الكمي لبنك انجلترا، بعد أن أقرت بأنها كانت ضرورية عقب انهيار 2008. وبحسب الخطاب، كان التسهيل الكمي وانخفاض أسعار الفائدة ركيزتي برنامج السياسة النقدية لوزير الخزينة البريطانية السابق، جورج أوزبورن، التي دفعته للادعاء بأنه من يقف وراء انتعاش الاقتصاد.
ولكن تيريزا ماي قالت إنه «في حين وفرت السياسة النقدية التي تشتمل على أسعار فائدة منخفضة جدا وتسهيل كمية الدواء الضروري في مرحلة ما بعد الانهيار، علينا أن نقر بأنه كانت هناك بعض الأضرار الجانبية». وأضافت أيضا أن «التغيير يجب أن يحصل وسنقوم بذلك».
وبشكل مواز، أكد وزير الخزينة، فيليب هاموند، أن الحكومة ستتخلى عن هدف جورج أوزبورن بموازنة الميزانية بحلول 2020، مضيفا أنه مستعد لأن يقترض أكثر بدل ذلك للاستثمار في البنية التحتية.
وأضاف: التحول في السياسة الاقتصادية الى الرسالة الأشمل لخطابها، التي تعهدت فيه أن تكون الحكومة أكثر تدخلا في المستقبل.
الأرقام الاقتصادية البريطانية تنقل رواية متناقضة
وبين التقرير أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني ازداد للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، رغم أن معدل النمو تراجع قليلا مقارنة بأرقام أغسطس. فقد ازدادت الأعمال الجديدة في سبتمبر وارتفع معدل خلق الوظائف رغم أن التوقعات المستقبلية بقيت منخفضة بالمقاييس التاريخية والأسعار بلغت أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. وفي التفاصيل، بقي مؤشر مديري الشراء للخدمات في نطاق توسعي وتراجع من 52.9 في أغسطس الى 52.6 في سبتمبر. وبلغ متوسط المؤشر 50.9 في الربع الثالث، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الأخير من 2012. وألقت القراءات الإيجابية لمؤشر مديري الشراء في سبتمبر بظلال الشك حول الحاجة لأي مزيد من تحفيز بنك انجلترا في الأشهر المقبلة.
واضافة لذلك، يستمر قطاع التصنيع بالتحسن في نهاية الربع الثالث. وبقي السوق المحلي المحرك الرئيس للأعمال الجديدة، فيما رفع انخفاض الجنيه الاسترليني الطلبات الجديدة من الخارج. وأفاد المصنعون البريطانيون بتحسن الطلب من عملاء في آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة وبعض الأسواق الناشئة. وارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع من 53.4 في أغسطس الى 55.4 في سبتمبر، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو 2014. ولكن ضعف الجنيه يستمر برفع تكاليف المواد الخام، اذ تسارع التضخم للمرة السابعة في خلال ثمانية أشهر الى أعلى مستوى منذ فبراير 2013.
ولكن ليست كل الأنباء الاقتصادية ايجابية. فقد تراجع الانتاج الصناعي البريطاني بنسبة 0.4% في أغسطس مقارنة بيوليو، مقابل التوقعات بارتفاع نسبته 0.1% ورغم النمو البالغ 0.2% في التصنيع. وارتفع الانتاج الصناعي، على أساس سنوي، بنسبة 0.7%، أي أضعف من توقع النمو البالغ 1.3% ومن ارتفاع الشهر الماضي البالغ 2.1%.
ولن تساعد أرقام الانتاج الصناعي الأخيرة الجنيه، الذي كان تحت الضغط طوال الأسبوع بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، يوم الأحد انها ستفعل المادة 50 «بند الطلاق» مع نهاية مارس السنة القادمة، فيما كانت المخاوف تتزايد من أن بريطانيا قد تكون متجهة نحو خروج «صعب» من الاتحاد الأوروبي.
بنك اليابان يمرر الشعلة الى الحكومة
وقال التقرير انه يبدو أن سياسات اليابان بلغت حدها الآن، بدأت الأسواق تنظر الى أبعد من السياسة النقدية وتتوقع أن تتولى الحكومة اليابانية الأمر وأن تنظر في أدوات أخرى للسياسة مثل التحفيز المالي والاصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو ورفع التضخم في اليابان. وبالاضافة لذلك، بما أن للحزب الليبرالي الديموقراطي الآن أغلبية مطلقة في البرلمان، فإنه يمكن تحقيق مناورة سياسية بسهولة في محاولة لتحقيق هدف التضخم المرغوب.
ولكن ذلك لن يؤدي بالضرورة الى تراجع الين في حد ذاته، اذ انه لن يدفع بالمستهلك النهائي لأن يستبق الأمور أكثر، خاصة مع التركيبة السكانية اليابانية.
وطالما بقي مجلس الاحتياط الفدرالي على الهامش، واستمرت المخاطر العالمية مثل الاقتصاد الصيني في آسيا، والآن ظهور المشاكل المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن الأرجح أن يبقى الين مدعوما على خلفية الاقبال العالمي الضعيف على المخاطر واستمرار تجنب المخاطر.
البيانات اليابانية تظهر مستهلكا مرنا
ولفت التقرير الى ان مؤشر مديري الشراء الياباني للتصنيع قفز الى مستوى 50.4، متجاوزا التوقعات البالغة 50.3 وقراءة الشهر السابق البالغة 49.5. وكان سبب النمو ارتفاع الانتاج للشهر الثاني على التوالي وطلبات التصدير الجديدة.
واضافة لذلك، بلغ مؤشر ثقة المستهلك مستوى عاليا جديدا في سبتمبر هو الأعلى منذ ثلاث سنوات. وقد ساهم التوظيف والاستعداد لشراء السلع المعمرة في ازدياد الثقة في الأشهر القليلة الماضية. وتشير البيانات الى بعض المرونة في الاستهلاك الخاص، فيما بقيت الأجور على حالها والدخل الحقيقي في ارتفاع بسبب انخفاض أسعار الطاقة وارتفاع الين.
الفدرالي الاسترالي
وقال التقرير ان مجلس احتياط أستراليا أبقى سعر النقد على حاله في آخر اجتماع خاص بالسياسة عند %1.5، بعد أن امتنع عن رفعه في سبتمبر. وقال المجلس في بيانه انه «رأى أن الابقاء على موقف السياسة على حاله في هذا الاجتماع سيكون متسقا مع نمو مستدام في الاقتصاد ومع تحقيق التضخم المستهدف مع الوقت». واحتفظ المجلس بتوصيته، لاحظا أن الاقتصاد كان يتأقلم «رغم أن ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يعقد ذلك».