مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
تسارعت الأحداث السياسية بشكل لافت منذ مساء أمس لتنذر بتصعيد بين الحكومة والمجلس بدأ بشرارة البنزين، وربما ينتهي برماد «حل» قد لا يشتهيه البعض.
وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن النائب د.عودة الرويعي عزمه استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى غدا أو الأحد المقبل على أبعد تقدير على قضايا البعثات والتعيينات، كما أكد النائب أحمد القضيبي أنه ليس أمام وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع إلا خياران: إما المنصة وإما الاستقالة، خصوصا بعد خلو بيان مجلس الوزراء من بند إقرار لائحة مكافحة الفساد.
وأمس، شهد مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حراكا نيابيا غير عادي كان اللافت فيه خروج النائب خلف دميثير للصحافيين ليعلن أنه يرى تباعدا في وجهات النظر، والمؤشرات تبين أننا «محلولين».
وأضاف: «أنا شلت أغراضي من مكتبي والعَشاء القادم للسلطتين سيكون الأخير، وما عزز هذا التوجه استمرار المشاورات النيابية الداعمة لاستجواب عدة وزراء في الحكومة».
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: ان الحكومة وضعت سيناريو حل المجلس محل البحث الجاد، حيث استقر الرأي بهذا الاتجاه كأحد الحلول المطروحة، مستدركة بأن الخلاف الآن على التوقيت وموعد الحل.
وردا على سؤال حول موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة، أجابت المصادر: بناء على نتائج الأيام القليلة المقبلة سيحدد موعد الانتخابات التي نرى في الأجواء الحالية أنها ستكون قاب قوسين أو أدنى.
وحول استمرار الحكومة، أجابت المصادر: الحكومة مستمرة ولا استقالات الآن إلا إذا رغب الوزراء النواب في تقديم استقالاتهم عقب تحديد موعد الانتخابات، فهذا الأمر يبحث في حينه.