نقابة الأطباء: «الصحة» ترفض صرف بدل الخفارة الزائدة للأطباء

استغربت نقابة الأطباء عدم صرف مبالغ ساعات الخفارة الزائدة التي يقضيها الأطباء بالمستشفيات والمراكز الحكومية حتى الان بالرغم من صدور حكم قضائي بذلك، مؤكدة أنها تقدمت بكتب رسمية عديدة كان آخرها فور تولي د. علي العبيدي حقيبته الوزارية تطالب فيها بصرف مبالغ ساعات الخفارة الزائدة للأطباء.

وأكد نقيب الأطباء د.حسين الخباز وجود عدد كبير من الأطباء ممن يقضون عدد ساعات خفارة زائدة على الحد القانوني المسموح به، وهو ما رتب عليه مجلس الخدمة المدنية استحقاقهم لمقابل نقدي سنوي عن تلك الساعات الزائدة والتي ترفض وزارة الصحة صرفها لهم منذ 5 سنوات، مشيرا الى أن الوزارة يفترض بها صرف تلك المبالغ بأثر رجعي عن 5 سنوات ماضية واستمرار صرفها، لافتا الى صدور حكم قضائي من محكمة أول درجة - وتأييد من محكمة الاستئناف - يقضي بإلزام الوزارة صرف مقابل الساعات الزائدة لأحد الأطباء الوافدين بعد رفعه لدعوى قضائية قام الخبير المنتدب فيها بحساب قيمتها وقدرها بمبلغ تجاوز الـ 44 ألف دينار لآخر 5 سنوات قضاها بوزارة الصحة كطبيب تخدير بدرجة استشاري، وقد قامت وزارة الصحة بتنفيذ ذلك الحكم.

ودعا الخباز الأطباء «الكويتيين والوافدين» لرفع دعاوى قضائية - بأقرب فرصة - حتى يتداركوا المواعيد القانونية للمطالبة باسترداد حقوقهم المالية خصوصا أنه سيحق لهم الحصول على أثر رجعي عن آخر 5 سنوات منذ تاريخ رفع الدعوى إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي فيها بمدة تتراوح - لهذا النوع من القضايا - بثلاث سنوات ستضاف لقيمة الأثر الرجعي، مشيرا الى أن المبلغ الكلي الذي قد يحكم فيه لصالحهم سيصل لـ(8) سنوات متتالية مع استمرار صرفها طوال مدة الخدمة، لافتا أن كل الدرجات الوظيفية سيحق لهم المطالبة بتلك المبالغ ابتداء من الطبيب المقيم إلى الاستشاري إلا انه وبحكم الدرجة الوظيفية سيكون أكثر الأطباء المستفيدين من القيمة الإجمالية من هم بدرجة (مسجل أول – اختصاصي – اختصاصي أول – استشاري) والذين سيحصلون على مبالغ مالية تتراوح بين 30 و 60 ألف دينار لكل طبيب وطبيبة تنطبق عليهم شروط الصرف عن ساعات الخفارة الزائدة التي يقضونها بالمستشفيات والمراكز الحكومية.