التويجري لـ «الأنباء»: نعاني من المشاكل الاقتصادية والإسكانية ولا بد من تطوير منظومة الأمن والاستعانة بالتكنولوجيا

أكد مرشح الدائرة الثالثة د.حمد التويجري أن مقاطعة الانتخابات السابقة طبيعية وهي موقف سياسي، كما أن السياسيين الذين لا يشاركون في الانتخابات القادمة اتخذوا قرارا بالابتعاد عن العمل السياسي.

واعتبر التويجري في لقاء لـ «الأنباء» أن نظام الصوت الواحد يعتبر مدخلا لتطور الديموقراطية والقوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن الديموقراطية في الكويت مرت بمراحل مختلفة وتطورت، مضيفا أنه وبعد حكم المحكمة الدستورية أصبح الموضوع قاطعا ولابد من المشاركة.

وإلى تفاصيل اللقاء:

في البداية ما تقييمك للوضع السياسي في البلد ابتداء من الصوت الواحد حتى المجلس الحالي؟

٭ كان هناك لغط كبير بين أصحاب القرار السياسي والمتصدرين للمشهد السياسي بسبب الصوت الواحد وهناك خلاف طبيعي في أي تغيرات سياسية وبالنهاية هي تجربة ودول العالم الديموقراطية تمر بتجارب، وهناك دول ديموقراطياتهم لا يوجد بها دستور بل مواثيق وأعراف تم الاتفاق عليها.

وما حصل من مقاطعة للانتخابات كانت طبيعية وهي موقف سياسي رافض للصوت الواحد والسياسيون على تواصل مع قواعدهم الانتخابية وبالتالي هناك تأثير بين السياسي والقواعد الانتخابية، وكذلك هناك مقاطعة ثانية أتت بعد حكم المحكمة الدستورية والمقاطعون لم يكونوا متهيئين لخوض الانتخابات السابقة.

وأعتقد أن السياسيين الذين لا يشاركون في الانتخابات القادمة اتخذوا قرارا بالابتعاد عن العمل السياسي، ونحن نلتمس العذر للمقاطعين في السابق ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية أصبح الموضوع قاطعا ولا بد من المشاركة، وبالصوت الواحد انتهت التحالفات.

هل الصوت الواحد نجح في تحقيق أهدافه؟

الصوت الواحد مدخل لتطور الديموقراطية وهو مدخل للقوائم الانتخابية والأحزاب والتجمعات وهي خطوة أولى والديموقراطية بحاجة الى سنوات لتتطور ولنا مثال في كثير من الديموقراطيات العريقة ولا بد أن نقبل ونتقبل أننا في الكويت لنا عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا ولا يمكن ان نطبق ما هو موجود في أميركا وبريطانيا وفرنسا بالكويت فهذا صعب جدا.

والديموقراطية في الكويت مرت بمراحل مختلفة وتطورت والكويت الآن فيها رئيس وزراء سابق وهذا لم يكن بالسابق وكذلك صعود رئيس الوزراء لمنصة الاستجوابات، حيث اننا لم نشاهد هذا الأمر بالسابق والآن مع التطور الديموقراطي أصبح أمرا طبيعيا وعاديا، والصوت الواحد مدخل للقوائم والأحزاب.

ما رأيك في قانون التجمعات؟

٭ الحكومة تراوغ في إعطاء تراخيص المسيرة أو التجمع وأنا ضد مبدأ الخروج العشوائي للشارع وأتفق مع كثير من المواضيع التي تطرحها المعارضة وهي مواضيع جيدة وتساهم في التطور، ولكن السياسي يجب ألا تأخذه العزة بالإثم ولا بد للسياسي ان يعرف كيف يصل لمبتغاه وأنا مؤيد لقانون التجمعات وكذلك اقامة الندوات، ولكن وفقا للقانون وهذا معمول به في الدول المتقدمة.

هل ترى ان استقالة النواب من المجلس الحالي كانت ناجحة؟

٭ النواب المستقيلون تربطني علاقات جيدة بهم وأكن لهم كل معزة واحترام وتقدير ولكن ممثل الأمة من المفترض أن يكون متواجدا في المكان الصحيح ويتخذ الموقف الصحيح ويقوم بدوره بكشف من يعطل مصالح البلد وخروجهم جعل المجلس خاملا وبلا روح، والتعبير عن الرأي في المكان الصحيح، المفترض لا يتم التفريط فيه وكان صوتهم يصدح في مجلس الأمة وكنت متفقا مع الاخوين علي الراشد ورياض العدساني على مواقف لهما في المحاسبة وكان واجبهما الاستمرار على الموقف داخل المجلس.

وأرى ان قرارات الحكومة ضد المطالب الشعبية، والحكومة تتخوف من اتخاذها في حال وجود مجلس يتحرك ولكن في ظل وجود مجلس خامل الحكومة أصبحت تتخذ القرار الذي تراه في كل شيء، والبنك الدولي يعطي آراء غير ملزمة ويضع دراسة استشارية يؤخذ بها أو ترد واذا أخذنا رأي البنك الدولي دون ان نعدل فيه فلماذا توجد لدينا حكومة ونأتي بالبنك الدولي ليصبح حكومة وهذا غير صحيح، وهناك قرارات وتشريعات من قبل الحكومة والمجلس غير قادر على إيقاف هذه القرارات وأفضل شيء بالنسبة لهم الانتخابات قبل صدور مثل هذه القرارات مع انه كان لا يوجد سبب مقنع لحل المجلس وكانت هناك رغبة من النواب في حل المجلس بسبب القرارات التي ستصدر من قبل الحكومة وهو مخرج آمن.

هل ترى تقدما في الإسكان؟

٭ القضية الإسكانية ما زالت في موقعها معطلة ولا توجد حلول حقيقة ونحن بنفس الوضع أعداد الطلبات تزيد والتوزيع على الورق فقط بينما المطلوب ان يحصل المواطن على سكن ملائم وكريم ووزارة الاسكان لديها من التشريعات التي تسهل عليها العمل بكل ما في وسعها بعيدا عن البلدية وكل شيء متوافر لها وكادر وزارة الاسكان غير مهيأ لحل هذا الملف ووزير الاسكان مجرد منصب سياسي ونحن نتحدث عن الكادر التنفيذي والحكومة وقعت عقودا استشارية ولا بد من توقيع عقود تنفيذية.

والحلول للقضية الاسكانية سهلة وبسيطة ولا بد من مشاركة القطاع الخاص والشركات الاستثمارية في البورصة قادرة على إنجاز المشاريع والكويت لم تستخدم 6% من إجمالي ارضها والإنسان سهل يوجد الأعذار.

هل الكويت ناجحة في جذب المستثمرين؟

٭ لابد من مناقشة الموضوع بطريقة شمولية وهذا الأمر اقتصادي عبارة عن نظام متكامل ولا بد من تسهيل إجراءات دخول المستثمرين وكذلك في الجانب الأمني ومجلس الأمة لم يعط جانب التطور الأمني التكنولوجي حيزا كبيرا في الفترة السابقة وما يحصل الآن في الجانب الأمني مجهود من وزارة الداخلية فقط ولا بد ان يكون لمجلس الأمة دور في تطوير المنظومة الأمنية التكنولوجية وأن يكون النقاش كيف تصبح الكويت منظومة أمنية متكاملة بحيث لا تكون عملية الدخول والخروج من البلد بها معوقات أمنية وهذا أمر معمول به في الإمارات والبحرين وعمان، وهناك تقنيات تكنولوجية أمنية متطورة جدا في دول العالم ولا بد من الاستعانة به في الكويت والأمن بالنسبة للمواطن يختلف عن الأمن بالنسبة للمستثمر وألتمس العذر لوزارة الداخلية بهذا الجانب ولا بد من وجود استثمار حقيقي في الأمن وإعطاء وزارة الداخلية حقها في الميزانية.

والجانب الآخر، لا بد من وجود جهة واحدة للمستثمر الأجنبي للتعامل معها، وغير معقول المستثمر يذهب الى عشرين جهة حكومية، لا بد من وجود جهة واحدة يتعامل معها المستثمر وإعطاء الحق لهذه الجهة في وضع النقاط على الحروف والمسألة ليست بالقانون، بل روح التطبيق عند الحكومة، ولا بد من وجود أمان حقيقي للمستثمر.

والشركات الكويتية تستثمر في الخارج بسبب سهولة الإجراءات وكذلك المردود ولا بد من وجود تطور حقيقي في الجانب الأمني التكنولوجي وتسهيل الإجراءات الحكومية ولا بد من توفير الفرص الاستثمارية.

الشباب هل يعاني من الإحباط؟

٭ هنا إحباط للمواطن الكويتي من التوجهات التي تتخذها الحكومة والدولة فيها من الموارد والعقول ولكن لا توفر مكانا مناسبا للعمل فيه، وهل يعقل أن تكون الكويت بيئة طاردة لشبابها؟

وهل يعقل جامعات عريقة في بريطانيا لا تعترف بها الحكومة ولا تضع الشباب بالمكان المناسب؟

والنظام الفرنسي والبريطاني والأميركي أعطى الحق للجامعة في ان تكون موجودة ولا تعترف الحكومة بسبب انها لا تريد توظيف هؤلاء الشباب واليوم يعاني الشباب بسبب ان الوزارة لا تستطيع معادلة شهاداتهم وهناك جامعات عريقة وهناك شباب كويتي يعمل في دول خليجية وقاموا بمشاريع عديدة بسبب البيئة الطاردة ولو كان هناك قطاع خاص ومستثمر أجنبي فعال لكان بإمكان القطاع الخاص استيعاب الشباب.

كلمة أخيرة.

٭ المسكن والمأكل أمور أساسية ولا بد من توفيرهما بجودة عالية للمواطن الكويتي، والحكومة يجب أن تعرف ان خيرات هذا البلد ملك الدولة ومن حق المواطن أن يتنعم بهذه الخيرات، ومن حق المواطن أن يعيش برفاهية وهو حق مشروع لا يستطيع أحد المجادلة فيه والبنك الدولي ليس مواطنا كويتيا وهو يعطي استشارات عامة ولا يدخل بالتفاصيل، وأدعو الجميع للمشاركة.

زيادة البنزين قرار خاطئ

أبدى التويجري أسفه على التخبط الحكومي في قرار زيادة أسعار البنزين وكيف قابله المجلس مستندا إلى أن المواطن مبذر؟ هل يعقل ذلك وهل يعقل أن المواطن الرشيد يستهلك البنزين الممتاز فقط ولو أنهم رفضوا قرار الـ 75 ليترا لكان أفضل من قبوله.