بداح العنزي
تقدم عضوا المجلس البلدي د.حسن كمال وعبدالله الكندري باقتراح لوضع إستراتيجية للبلدية مع وجود فريق لمراقبة تنفيذها.
وقال كمال والكندري في اقتراحهما: إن أغلب البلديات في دول العالم تسير نحو خطط إستراتيجية واضحة المعالم ويعمل الجهاز التنفيذي من خلالها لتنفيذها، كما يقوم القائمون على هذا العمل بإنشاء فريق لمراقبة آلية التنفيذ وإزالة العقبات التي تعترض الخطة ومحاسبة المسؤولين الذين يتقاعسون عن تنفيذها.
ولما كان الشروع فورا في خطة إستراتيجية بعيدة المدى «إدارية ومالية» بالتوافق مع المخطط الهيكلي «الفني» ليتم بعد ذلك توزيع برنامج عمل الحكومة قصير المدى، وللعمل بذلك من خلال قانون البلدية الجديد 33/2016.
ولذلك، نقترح العمل على الآتي:
1- وضع إستراتيجية للبلدية.
2- العمل على دراسة تطوير أداء الإدارة القانونية.
3- الاستعجال لإقرار (كود البلدية).
4- تعزيز السرية في الوثائق.
5- العمل على إيجاد جائزة التميز للموظفين.
6- ضرورة تفعيل دور مراكز البلدية في المناطق السكنية لتكون على غرار مراكز الخدمة في المحافظة.
7- تفعيل الرقابة في الجهات الرقابية بالتعاون مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
8- الاستفادة من التجارب الدولية والعمل على المشاركة والمنافسة في جميع المسابقات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة في العمل البلدي.
9- إيقاف استثناءات البناء في السكن الاستثماري والالتزام بالنظم وعدم تجاوزها مع التأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين.
10- مخالفات يجب معالجتها فورا ومنها على سبيل المثال الكفالات المصرفية وآلية متابعة وإنهاء الإعفاءات والتعهدات الصادرة على المشاريع، ومعالجة آلية الصرف على مشروع شاطئ الوطية والمشاريع المشابهة، العمل على إزالة التعديات على أملاك الدولة.
10- التوعية العامة: بعد صدور قانون 33/2016 كان لا بد من وقت نشره بجريدة «كويت اليوم» 12 يوليو 2016 إيجاد آلية بالتوعية العامة للجمهور وإيجاد آلية للإبلاغ عن أي حالات الفساد.