الصالح: الحكومة ماضية بإصلاحات لا تتطلب موافقة برلمانية

محمود عيسى

قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة ستمضي قدما في اجراء الاصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تضمن تنفيذها من خلال استخدام الصلاحيات التنفيذية المتاحة لها، بما في ذلك جمع ما يصل الى 3 مليارات دينار من اسواق السندات العالمية، وذلك ضمن تصريح ادلى به لمحطة بلومبيرغ الاخبارية، في اعقاب حل مجلس الامة يوم الاحد الماضي.

وأضاف الصالح قائلا «ان الحكومة ستواصل ممارسة صلاحياتها التنفيذية لاتخاذ القرارات بشأن المسائل التي لا تتطلب موافقة مجلس الامة، بما في ذلك تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي».

وابلغ الصالح محطة بلومبيرغ في رده بالبريد الالكتروني على الأسئلة المقدمة منها «ان السلطات ستستمر أيضا في العمل من أجل تعزيز وجود الكويت في سوق الديون السيادية الدولية وبناء قدرات الكويت في المستقبل». وختم الصالح تصريحه بالقول «انه في ضوء الانتخابات المقرر اجراؤها الشهر المقبل، فإن الفترة الانتقالية قبل انتخاب مجلس امة جديد ستكون قصيرة جدا». وقالت بلومبيرغ ان انخفاض اسعار النفط يضطر المنتجين الرئيسيين لخفض الإنفاق لإصلاح المالية العامة التي تعاني من العجوزات. ومن المقرر ان تسجل الكويت عجزا في الميزانية بنسبة 13.5% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بعد فائض بنسبة 1.1% في عام 2015 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ورأت المحطة ان حل المجلس يمهد الطريق امام اجراء انتخابات نيابية جديدة في 26 نوفمبر المقبل، وفي وقت تحاول فيه الدول الاعضاء في منظمة أوپيك حل المشاكل المتعلقة بالعجوزات في ميزانياتها العامة نتيجة لانخفاض اسعار النفط. ويمثل خفض الدعوم التي تقدمها الحكومة الكويتية احد الجوانب التي تتضمنها الخطة الاقتصادية الحكومية، وهو اجراء لا يحظى بالشعبية بين دول الخليج العربية الغنية بالنفط.