بشرى شعبان
أكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة منصور السرهيد أن المادة 65 من القانون 8/2010 تنص على إعادة النظر في المخصصات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة كل 3 سنوات بما يتماشى مع التغيرات التي تطرأ وتفي باحتياجات المعاقين المادية الناتجة عن تغيرات الحياة المعيشية من ناحية ارتفاع الأسعار، وبالتالي الواجب على الهيئة ان تقوم في كل ثلاث سنوات ووفق القانون بإعادة النظر في مخصصات المعاقين تفعيلا للمادة القانونية.
جاء ذلك في معرض رد السرهيد على البيان الصادر عن مدير عام هيئة ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي حول إعادة تقييم حالة الإعاقة، مؤكدا أنه لا توجد أي مادة في القانون تنص على إعادة تقييم الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بل ان الاعاقة دائمة وفق المادة الأولى من قانون المعاقين، والقانون ينص في تطبيق أحكام هذا القانون على الآتي:
الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
لذا نتمنى على مدير عام الهيئة تفعيل المادة الـ 65 والنظر في مخصصات المعاقين بما يتناسب مع حجم احتياجاتهم كل ثلاث سنوات.