توقع تقرير صادر عن شركة «كامكو للاستثمار» ان يتحسن التوازن المالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقال التقرير ان النمو الاقتصادي في المنطقة من المتوقع ان يشهد المزيد من التباطؤ خلال العام المقبل رغم زيادة انتاج النفط والغاز، مشيرة الى ان سياسات التقشف التي تجريها دول مجلس التعاون ستؤثر عليها سلبا، ما سيدفع معدلات النمو إلى التراجع عن مستوى عام 2015 البالغ نسبته 3.4%.
وأضافت ان الكويت والإمارات سجلتا أقل فجوة بين اسعار النفط المدرجة في الموازنة ومتوسط أسعار النفط منذ بداية 2016 حتى الآن بفجوة تعادل نحو 8 دولارات للبرميل و19 دولارا للبرميل على التوالي.
وأوضحت ان سعر التعادل النفطي في موازنة الكويت تم تخفيضه عن مستوى التقرير السابق لصندوق النقد الدولي المقدر حاليا بنحو 47 دولارا للبرميل الذي يعد «الادنى على مستوى المنطقة والأقرب لمتوسط أسعار النفط منذ بداية العام حتى الآن».
وأشار التقرير الى رفع التقديرات المماثلة للسعودية في عام 2016 بمعدل 13 دولارا للبرميل بقيمة 79.7 دولارا للبرميل لمعادلة الموازنة العامة.
وذكرت ان ارتفاع انتاج النفط والغاز ادى الى إضافة 80 نقطة لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في 2016 بنسبة 1.8%.
وتوقع التقرير ان تؤدي تدابير الضبط المالي والقيود الائتمانية الناتجة عن تباطؤ نمو الايداعات بالمساهمة الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام الحالي.
وعن اسعار التعادل النفطي اللازمة لدول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير تسجيل جميع الدول عجزا نظرا لانخفاض أسعار النفط منذ بداية العام عن جميع أهداف التعادل النفطي الفردية. وأشار الى ان الفجوة بين متوسط أسعار النفط وأسعار التعادل النفطي في الموازنات ظهرت بصورة أكبر في البحرين والسعودية متخطية مستوى 56 دولارا للبرميل و40 دولارا للبرميل على التوالي.
وقالت: ان الكويت لديها ادنى سعر تعادل نفطي بقيمة 47.8 دولارا للبرميل و47.7 دولارا للبرميل عن عامي 2016 و2017 على التوالي.
وذكرت ان أحدث التقديرات تشير إلى أن نسبة الميزان المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحسنا مقارنة بالتقديرات السابقة للعام الحالي والعام القادم.
وتوقعت بلوغ نسبة العجز المالي لدول الخليج 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 أي أقل من نسبة 12.3% الواردة في التحديث السابق لصندوق النقد الدولي.
وأضافت ان التوقعات تشير إلى تراجع نسبة العجز في 2017 إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل التقديرات السابقة البالغة 10.8%.