- المسعد: وضع آلية لاستعراض مدى تنفيذ الدول لأحكام الاتفاقية ومدى تطبيق تشريعاتها في مجال
- مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص
التقى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بمكتبه بقصر العدل أمس وفد رؤساء النيابة من مملكة البحرين الذي يزور البلاد حاليا ضمن اطار تبادل الزيارات وتكثيف مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة القضائية والقانونية في دول مجلس التعاون الخليجي..
ويتكون وفد مملكة البحرين من كل من رؤساء النيابة مشعل علي المناعي وعبد الهادي ميرزا العصفور وعبد الله صلاح الزواوي.. وكان في استقبال الوفد بجانب المستشار العسعوسي المحامي العام الأول المستشار محمد الزعبي والمحامي العام الأول المستشار سلطان بو جروة ووكيلا النيابة طلال الفهد وبراك العصيمي.. وكان رؤساء نيابة البحرين قد زاروا عددا من النيابات التخصصية لمتابعة احدث النظم المطبقة وتطور الإجراءات الخاصة بأساليب العمل.
الى ذلك تستضيف الكويت اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية يومي 1-2 نوفمبر المقبل الذي يعقد برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الشيخ محمد العبد الله وستعقد على هامش ذلك الاجتماع ندوة تعريفية لمحكمة الاستثمار العربية في ظل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.. هذا، ومن المقرر مشاركة أعضاء هيئة المحكمة في الدول العربية اضافة إلى قضاة من مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن والسودان والعراق وسلطنة عمان وقطر وموريتانيا وعدد من الدول الأعضاء في هذه المحكمة التي تتبع جامعة الدول العربية الى جانب رئيس المحكمة المستشار عصام السداني وكيل محكمة الاستئناف بالكويت.. ومن المقرر مشاركة هيئات ومؤسسات قانونية محلية وجمعيات معنية بالاستثمار وبالقوانين المنظمة للشؤون التجارية والاستثمار والجهات المعنية بالتحكيم في ذلك الشأن.
وفي فيينا اكد المحامي العام الاول في الكويت المستشار بدر المسعد أهمية قرارات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المنعقدة بفيينا في تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ احكام الاتفاقية.
وقال المسعد في حديث خص به «كونا» ان وفد وزارة العدل الكويتية الذي شارك بفاعلية في الجلسات الختامية مساء الجمعة الماضي بمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية ساهم في بحث وصياغة القرارات والتوصيات الصادرة عنه وشملت عدة قضايا ابرزها تعزيز التعاون الدولي ودور السلطات المركزية للدول المعنية بتنفيذ الاتفاقية والتواصل الفعال فيما بينها.
واضاف أن وفد الكويت شارك بفاعلية في كل جلسات المؤتمر العام وفرق العمل المنبثقة عنه والاجتماعات الفرعية المعنية بصياغة القرارات مشيرا الى ان الوفد قدم العديد من أوراق العمل المعنية بجهود الكويت في مكافحة كافة الجرائم خاصة المنظمة منها والتي تمثل أحد أهم الاخطار التي تهدد الامن والسلم الاجتماعي اقليميا ودوليا.
وأشار إلى أن وفد الكويت ابدى اهتماما بمسائل التعاون الدولي من خلال تأييده لكل السبل والممارسات التي تعزز الجوانب العملية والقانونية المتعلقة بتنفيذ أحكام التعاون الدولي في الاتفاقية بالاضافة إلى دعم الوسائل الكفيلة بتعزيز دور أنشطة المساعدة التقنية لتسهيل تبادل المعلومات عن سياسات وممارسات الدول في تنفيذ أحكام الاتفاقية وكيفية التعامل مع طلبات التعاون القانوني والقضائي.
وذكر المسعد أن القضايا التي نوقشت في مؤتمر فيينا تمهد لوضع آلية محددة لاستعراض مدى تنفيذ الدول لأحكام الاتفاقية ومدى تطبيق تشريعاتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اضافة الى تطبيق نظمها القانونية المتعلقة بالأسلحة والذخيرة.
وحول مسالة آلية استعراض الدول لأحكام الاتفاقية أوضح المسعد أن الكويت اتخذت خطوات هامة من الناحية العملية والقانونية في تعزيز التعاون الدولي حيث صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم.