مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافد عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي دينار مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وقضت ببراءته من الاتجار بالحشيش والمؤثرات العقلية.
وتتلخص وقائع الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يحوز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي. وبضبط المتهم الأول أقر له بأنه يتحصل على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من المتهم الثاني وأبلغه بأن الأخير سيأتي بعد قليل لتعاطي المخدرات معه فكمن له وتم القبض عليه. وبتفتيشه عثر معه على المخدرات المضبوطة.
وخلال جلسات المحاكمة حضر المحامي عبدالله العلندا عن المتهم الأول وترافع شفاهة دافعا ببطلان القبض عليه لحدوثه قبل صدور إذن النيابة العامة لانعدام حالة التلبس، كما دفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات وما ترتب عليه من أدلة.
ودفع العلندا بانتفاء قصد الاتجار قبل المتهم الأول، وطلب أصليا إلغاء حكم أول درجة وبراءة موكله مما أسند إليه من اتهامات، واحتياطيا البراءة من تهمة الاتجار بالمخدرات والامتناع عن النطق بعقابه عن تهمة التعاطي.