- مهدي: تزايد عدد الداخلين إلى سوق العمل يعكس الطبيعة الشابة للمجتمع
كريم طارق
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن الكويت تمكنت من تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 وتحرص على المضي قدما لتكون من أوائل المحققين للأهداف كاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح أمس تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإطلاق اليوم الكويتي للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، والذي أقيم في بيت الأمم المتحدة ضمن إطار التعاون الوطني بين الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال توفير الخبرات في مجال أبحاث سوق العمل، فضلا عن التذكير بأهمية تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية والالتزام بالاتفاقيات ومعايير العمل الدولية، مبينا أن «إجمالي قوة العمل في الكويت بالعام 2014 بلغت 2.42 مليون نسمة بنسبة 60% من إجمالي سكان الكويت»، موضحا أن التزايد في عدد الداخلين لسوق العمل يعكس أيضا الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي، ومرور الكويت حاليا بمرحلة الهبة الديموغرافية والتي يجب استغلالها أفضل استغلال ممكن من خلال خلق فرص العمل الكافية، وتقوية دور القطاع الخاص، وأجهزة الدولة المسؤولة بشكل مباشر عن إدارة كافة ما يتعلق بالقوى العاملة داخل الكويت. وذكر أن الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي تحتوي على 17 هدفا لما بعد 2015 وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي، مضيفا أن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية 2015/2014، 2020/2019 ترتبط بشكل وثيق بترجمة أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية، واحترام السياسات، والأولويات الوطنية.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح إن الاستثمار في العنصر البشري والمحافظة عليه من أولويات الكويت، مشيرا إلى أنه ومن منطلق احترام الكويت للاتفاقيات الدولية فإنها توفر المناخ الصحي والحماية للعاملين من مخاطر الصناعات والأمراض المهنية التي تصاحب العمل. وأضاف أنه استجابة لذلك فقد جاء قانون العمل في القطاع الأهلي مواكبا مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جانب ومع الاتفاقيات الدولية والتوصيات الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل من جانب آخر، فضلا عن أنه وبصدور القانون رقم 3 لسنة 2013 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والذي استحدث قطاعا تحت مسمى الحماية للقوى العاملة يتولى الإشراف على منازعات العمل وتفتيش العمل بما يكفل الحماية الكاملة للعامل وصاحب العمل. وكشف المطوطح أن أكثر من 350 مفتشا موزعين على جميع محافظات الكويت يقومون بتنفيذ مواد القانون رقم 6/2010 المتعلقة بحماية العامل والتعويض عن الإصابات او مخاطر العمل.
ومن جانبها، قالت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديما الخطيب إننا ومن خلال هذه الشراكة بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة نركز على هذا النشاط التوعوي لزيادة الوعي حول السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تنادي بتخصيص يوم كويتي للصحة والسلامة المهنية.