القاهرة ـ ناهد إمام
تباينت آراء خبراء الاقتصاد والاعمال في رصد لـ «الأنباء» على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وجاءت بين مؤيد ومتفاؤل بالتطورات التي سيشهدها الاقتصاد الفترة المقبلة ومخاوف البعض الآخر من الفاتورة الباهظة التي سيدفعها المواطن المصري نتيجة الحصول على ذلك القرض.
في البداية، قال المحلل المالي ايهاب السعيد إن كل الخطوات التي تتخذها الحكومة بعد تعويم الجنيه هي مؤشرات ورسائل مطمئنة، للسير بخطى سليمة تجاه الإصلاح الاقتصادي، وتحسن الأوضاع وموافقة صندوق النقد يؤكدان أن مصر تسير على خطى ثابتة وسريعة نحو الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة يحيى زنانيري، عن قلقه من وجود تأثيرات سلبية اجتماعية كبيرة على المواطنين على الرغم من اقتناعه بأنه السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري بعد وصوله إلى مستويات متدنية وسيئة.
من جانبه، قال الاستاذ بالجامعة البريطانية د. احمد راشد ان الاتفاق مع الصندوق والحصول على القرض كان يعد أحد المخارج أمام الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي، من خلال التزامها ببرنامج إصلاحي من أجل أن تحصل على قرض ميسر، ولكن المشكلة أن الحكومة ستلتزم مع الصندوق بإجراءات إصلاحية ستسبب في رفع الأسعار، ستعاني منها الطبقات المتوسطة والفقيرة.