صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية أمس على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية ومنع الاذان في القدس والاحياء العربية في الداخل الفلسطيني.
وقالت الإذاعة الاسرائيلية ان قانون شرعنة المستوطنات يهدف إلى إبقاء البؤرة الاستيطانية (عمونا) المقامة على أراض فلسطينية خاصة والتي اصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بإخلائها.
واوضحت ان القانون يهدف للاستيلاء على أراض فلسطينية من خلال نصه على عدم اخلاء هذه الاراضي ومنح سكانها تعويضا ماليا.
وحسب القانون انه في حال «أثبت الفلسطيني ملكيته الخاصة للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية ستتم مصادرة حقه في استخدامها ونقل الحق للمسؤول عن الاملاك الحكومية الاسرائيلي في الضفة الغربية».
ومن جهة اخرى، صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية ايضا على ما يسمى قانون المؤذن والقاضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة القدس بدعوى ازعاج الاسرائيليين.
وفي اول رد فعل على هذه القوانين، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة من انها «ستجر المنطقة إلى كوارث»، مشددا على ان الاجراءات الاسرائيلية «مرفوضة بالكامل»، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية «ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية».
من جهته، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، الحكومة الاسرائيلية بأنها «تحاول أن تستفيد من الأجواء الموجودة على المستوى الدولي من اجل فرض أمر واقع على الأرض وخلق وقائع جديدة من خلال عملية التشريع غير القانونية التي تقوم بها».
وأدانت منظمتان إسرائيليتان، الاجراءات الإسرائيلية، ووصفت «حركة السلام الآن» الامر بأنه «مشروع قانون تعزيز الفوضى في المستوطنات»، فيما سمته منظمة «يش دين» بـ «قانون تبييض البؤر الاستيطانية».
واتفقت كلتا المنظمتين على أن مشروع القانون «يشرعن سرقة أراض فلسطينية».