«الوطني».. من أقوى المؤسسات لأفضل الإدارات القانونية

تم اختيار بنك الكويت الوطني ضمن قائمة مؤسسة Legal 500 العالمية لأفضل الإدارات القانونية في المؤسسات خلال المؤتمر السنوي الخاص بهذا التصنيف، الذي عقد مؤخرا في مركز دبي العالمي، بمشاركة بيوت الاستشارات ومكاتب المحاماة والإدارات القانونية للمؤسسات الكبرى، حيث تم الإعلان عن قائمة المؤسسات الأقوى على مستوى الاستشارات القانونية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدر مؤسسة Legal 500 تصنيفها السنوي، بالاعتماد على مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تحليل قدرات بيوت الاستشارات والإدارات القانونية بالمؤسسات الكبرى في مختلف المجالات، والتي تدعم الأفكار وتوجهات خطط الأعمال التجارية والاستثمارية.

وجاء في تقرير المؤسسة أن بنك الكويت الوطني، الذي تأسس في عام 1952، يتبوأ مكانة متميزة في تاريخ الاقتصاد الخليجي، حيث إنه أول بنك وطني بالكويت وأول شركة مساهمة على مستوى المنطقة، وأن البنك يحتفظ بمكانته في طليعة البنوك الخليجية، ويتصدر حاليا من حيث ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بقيمة 2.4 مليار دولار، ولديه أكبر سلسلة من الفروع الخارجية مقارنة بأي بنك خليجي آخر.

كما تضمن تقرير المؤسسة أن د.سليمان عبدالمجيد يترأس مجموعة الشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني، وله خبرة مهنية واسعة في هذا المجال، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، ولديه العديد من الإصدارات والأبحاث القانونية.

وفي الوقت الذي عصفت فيه الأزمة المالية العالمية بقطاع البنوك في الشرق الأوسط وما أعقب ذلك من تخفيض التصنيف الائتماني لعدد كبير منها، إلا أن بنك الكويت الوطني تمكن من مواجهة تداعيات تلك الأزمة واحتفظ بمكانته التصنيفية عند مستوى A+ الممنوحة له من قبل وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يعود إلى كفاءة فريق العمل بالبنك الذي يشارك فيه الفريق القانوني الذي يرأسه د.سليمان عبدالمجيد.

وتعقيبا على هذا، قال رئيس مجموعة الشؤون القانونية د.سليمان عبدالمجيد، أن اختيار بنك الكويت الوطني ضمن هذه القائمة جاء تقديرا لجهود المجموعة القانونية في البنك، وما حققته من إنجازات في العديد من الموضوعات المهمة، معربا عن سعادته بتسمية بنك الكويت الوطني ضمن هذه القائمة المتميزة.

وأضاف أن مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية يحرصان على أن تجرى معاملات البنك في إطار يتفق مع أحكام القانون والتعليمات الرقابية وأصول الصناعة المصرفية المتقدمة، ولهذا كان لمجموعة الشؤون القانونية في البنك دور بارز في تقديم الآراء والحلول التي تفي بحاجات التعامل، وتعمل على الحد من المخاطر، وتواكب أيضا مقتضيات التطور.

يذكر كذلك أن مجموعة الشؤون القانونية في البنك بما تضمه من خبرات قانونية عالية تضطلع بصياغة عقود البنك وبمباشرة قضاياه أمام المحاكم، وقد أبدت المجموعة نشاطا ملحوظا في تقديم البرامج التدريبية داخل البنك وفي معهد الدراسات المصرفية، وظفرت بالمرتبة الأولى ولسنوات عدة في تدريب حديثي التخرج من القانونيين الكويتيين الذين توفدهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.