حالة من الترقب والتأهب بانتظار الوزراء الجدد

على سبيل المثال تنتظر الوزير الجديد في وزارة الكهرباء والماء في الحكومة الجديدة الكثير من الاستحقاقات التي تقبل الوزارة عليها سواء من الناحية الاستراتيجية او الفنية او الادارية.

وإذا ما اعيدت تسمية م.أحمد الجسار لتولي هذه الحقيبة فهو بلا شك مدرك تماما لما تحويه وزارته من قضايا عليه البت فيها والتعامل معها، أما في حال تسمية وزير آخر فإنه يدرك الأهمية التي تمتلكها جهة كوزارة الكهرباء والماء التي تعتبر من ابرز الوزارات الخدماتية في البلاد كونها تنتج اهم السلع التي يحتاجها المواطن، وبالتالي فإنه يعلم حق المعرفة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الشأن.

وعدا الوظيفة الاستراتيجية والرئيسية التي تضطلع بها وزارة الكهرباء والماء وعلى الوزير الجديد ان يقوم بها على أكمل وجه، وتكمن في توفير خدمتي الكهرباء والماء على مدار الساعة وفي كل الأوقات، وتشمل التخطيط للمستقبل القريب والبعيد لضمان استمرار هذه الخدمة، فهناك عدة امور تتعلق بالتنظيم الاداري والمشاريع التي يتطلب من الوزير الجديد متابعتها وإنجازها.

ولعل ابرز ما يمكن تسليط الضوء عليه خلال المرحلة القريبة المقبلة من استحقاقات لدى الوزارة هو تطبيق قانون التعرفة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو المقبل والذي يستوجب اقرار اللائحة التنفيذية الخاصة به والتي اعدتها الوزارة وباتت حاليا في طور الاطلاع عليها من الجهات المعنية.

كذلك من المنتظر وخلال المرحلة القريبة ان تقبل الوزارة على طرح مناقصات وتوقيع عقود خاصة بالأمور الفنية والإنشائية وأبرزها ما يتعلق بالعدادات الذكية مسبقة الدفع والتي من شأنها تحقيق الترشيد والحفاظ على المال العام، وبعد ما شهدته من عمليات شد وجذب وصولا الى طرح مناقصة البنى التحتية الخاصة بهذه العدادات والتي من المتوقع ان تغلق اليوم كما سبق وصرح مسؤولو الوزارة.

إضافة الى ذلك، يبقى امر ترتيب البيت الداخلي، اذ انه في المرحلة المقبلة فهناك من الوكلاء المساعدين من تنتهي مدة عملهم في الأشهر الأولى من العام المقبل، وعلى الوزير الجديد ان يتخذ القرار بالتمديد لهم او تعيين وكلاء جدد بهدف سد الشواغر والحفاظ على سير العمل في الوزارة على أكمل وجه.

ومن الناحية الإدارية ايضا، فعلى الوزير الجديد متابعة قضية تخصيص الوزارة وتحويلها لمؤسسات اشبه ما تكون بالقطاع النفطي وفق دراسة اعدتها الوزارة وأودعتها الجهات المعنية للبت فيها والاطلاع عليها.

كما انه من الامور المهمة التي تفرض نفسها على وزارة الكهرباء والماء حاليا هي استكمال العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بإنتاج 15%‏ من الانتاج الكهربائي الاجمالي في البلاد بحلول 2030 من الطاقات المتجددة، وهو ما يستوجب المتابعة الحثيثة من قبل الوزارة في انجاز مشاريع الطاقة الشمسية وغيرها المزمع انشاؤها في البلاد.

وعود على بدء، لابد من التأكيد على ان وزير الكهرباء المقبل في حال كان جديدا او مجددا له، فتنوط به مسؤوليات جمة عليه متابعتها كما كل وزراء الدولة في خدمة الوطن والمواطن والمصلحة العامة.

الصحة

اما وزارة الصحة فتعد من أكثر القطاعات حيوية نظرا لما تختص به من أمن صحي للبلاد، وهي من الوزارات التي شهدت تقلبات كثيرة خلال السنوات العشر الأخيرة واشكاليات، ما جعلها احدى اهم القضايا التي ركز عليها النواب في حملاتهم الدعائية التي سبقت الانتخابات.

ومن ابرز القضايا التي تنتظر الوزير القادم للصحة: الأدوية، وهي كانت إحدى المشاكل التي ظهرت على السطح خلال الأسابيع الماضية حيث تم التداول الموسع اعلاميا لكتاب موجه من مدير مركز الكويت للسرطان الى وكيل وزارة الصحة للادوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد ورئيسة قسم العلاج الكيماوي يستفسر عن أدوية تعتبر بديلة كما أن أحد أنواعها لا يحمل نشرة داخلية وهو غير المتبع مع الأدوية الأصلية، مع تأكيد أن الأدوية لا تؤثر بشكل ايجابي على المرضى مثلما هو الحال مع الأدوية المعتادة التي توقفت المستودعات الطبية عن امداد المستشفى بها.

وجاء رد د.عمر السيد بأن «الادوية المستخدمة كافة في مرافق وزارة الصحة أصلية ومعتمدة عالميا سواء كانت أدوية مبتكرة وتحمل اسما تجاريا أو الأدوية (البديلة) كلها تعتبر أدوية أصلية تصنع في مصانع معترف بها، وتتم الموافقة على تداولها من قبل الجهات الرقابية في بلد المنشأ.

اما العلاج بالخارج وهو القضية الجديدة القديمة، والتي تطفو على السطح بين الحين والاخر، فمؤخرا كانت وزارة الصحة قد فعلت لائحة جديدة للعلاج بالخارج الا أن مجلس الامة أوقف العمل بها مع إحالة الموضوع إلى اللجنة الصحية لإعداد تقرير بشأنها، كما أوقفت كل ما يتعلق بمخصصات العلاج بالخارج وإحالة الامر الى لجنة الشؤون الصحية لدراسته وتقديم تقريرها بشأن ذلك.

وبالفعل تم تعديل اللائحة وكذلك مخصصات المرضى والمرافقين، الا أن العلاج بالخارج لايزال ملفا شائكا، حيث الميزانية المحددة للعلاج بالخارج تفوق بناء أكثر المستشفيات تطورا بالعالم كما أكد العديد من المتخصصين في هذا المجال.

ومن الملفات كذلك ملف الدعاوى القضائية ضد الوزارة سواء بسبب الدرجات الوظيفية والوظائف الاشرافية.

وأوضح مصدر صحي رفيع المستوى أن الوزارة مقبلة على مرحلة صعبة اكثر مما مضى، مبينا أن القطاع الصحي يعاني ضعف التخطيط والإدارة والرقابة وغياب خطة شاملة واقعية لتطويره تأخذ في اعتبارها الموارد المالية الهائلة المتاحة والاحتياجات الطارئة والأولويات العلاجية المهمة في مختلف التخصصات.

الاوقاف

وتحظى حقيبة الأوقاف تحديدا بموقع مهم في التشكيلة الوزارية، ولطالما كانت الوزارة محل تنافس بين التيارات الدينية الرئيسية للاستحواذ عليها وتوجيه الأمور باتجاه التيار الذي وصل الى قمة هرم الوزارة.

وقبل سنوات قليلة انتقلت حقيبة الأوقاف وبالتبعية انتقلت معها «العدل» المترادفتين غالبا الى وزير ليبرالي هو الوزير السابق يعقوب الصانع الذي اتخذ قرارات عديدة رآها البعض اصلاحية وقيمها اخرون على انها تحد من دور الوزارة وخاصة في الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي عالميا وهو ما كان محل اشادة ارفع الجهات الدولية.

والاهم من ذلك الملفات العديدة التي تنتظر الوزير الجديد وفي مقدمتها دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ومحاربة الافكار المتطرفة وترسيخ قيم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وكذلك دور الائمة والخطباء في بث قيم التراحم والتسامح والتعاضد والولاء وغيرها من المفاهيم الإسلامية الصحيحة والبعد عن الغلو والتطرف والإرهاب.

وياتي كذلك دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي اقليميا ودوليا وهو الدور الذي يراه البعض انه خفت خلال الفترة الاخيرة بعد الاكتفاء بدور المركز العالمي للوسطية كادارة مهمتها العمل الداخلي، وايضا استمرار دور اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في التكامل مع مختلف وزارات الدولة وهو ما تقوم به الوزارة حاليا.

وربما يشهد الوزير القادم ايضا افتتاح اول مقر دائم لوزارة الأوقاف في منطقة الرقعي بعد انتقالها من مجمع الوزارات الى المبنى المؤقت لحين الانجاز الكامل للمبنى الدائم للوزارة، وتأتي مهمة الوزير في الاستفادة من المبنى ذي القاعات والمسرح الضخم في التوجيه نحو انشطة مجتمعية تهدف الى بث رسائل مختلفة لوقاية المجتمع والاستفادة من طاقات الشباب سواء في مجالات التوظيف او المشاركة المجتمعية في التصدي لمفاهيم الغلو والتطرف.

ويقع على وزير الأوقاف القادم ايضا مهمة متابعة جهات ومؤسسات وزارية اخرى تابعة له ومنها وزارة العدل ـ اذا تم ضم الوزارتين كالمعهود، اضافة الى متابعة عمل بيت الزكاة والامانة العامة للأوقاف وهيئة شؤون القصر وهيئة شؤون القرآن وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء الاخير بضمها الى الأوقاف.

مهمة ثقيلة اذن تنظر من يقود الوزارة في الفترة المقبلة، لن تكون سهلة الا بالتعاون مع قياديي الوزارات والمؤسسات المختلفة التي يترأس اداراتها جميعا وزير الأوقاف.

الشؤون

وفي وزارة الشؤون كشف مصدر مسؤول ان الوزارة شهدت في السنوات الثلاثة الأخيرة حركة تطوير غير مسبوقة على مختلف المستويات الوظيفية والإنمائية والإدارية سواء من ناحية اعادة الهيكلة أو وضع اللوائح التنظيمية للعمل في كافة القطاعات والادارات او فصل بعض القطاعات عن الوزارة مثل العمل والحاق الإدارات المختصة في شؤون المعاقين في هيئة ذوي الإعاقة وإعادة دمج عدد من الإدارات والتوسع في حركة النمو واعادة تأهيل المباني وإنشاء مبان جديدة والتوسع في المشاريع التنموية لذلك فهناك امل كبير في اعادة تولي الوزيرة هند الصبيح الحقيبة لاستكمال الحركة الإصلاحية التي بدأتها الى جانب المشاريع التنموية.

واضاف المصدر ان وزارة الشؤون كان من بين الوزارات المتميزة على مختلف الصعد في عهد الصبيح، كما كان لها الفضل بعد الله عز وجل في إنجاز ميكنة خدمات الوزارة، متمنيا عودتها الى الوزارة لاستكمال ما بدأت تنفيذه.

تعيش مختلف وزارات الدولة هذه الأيام حالة من الترقب والقلق في انتظار الوزراء الجدد، بعد ان تقدم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أول من امس باستقالة الوزارة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والتي سبقها إجراء انتخابات مجلس الأمة السبت الماضي.

حالة الترقب والانتظار تلك ظهرت جلية في أوساط المواطنين، كما كانت لسان حال العاملين في مختلف القطاعات بجميع الوزارات، إضافة الى التكهنات بأسماء حاملي الحقائب الوزارية والتي كان لها نصيب كبير أيضا على الألسنة.

الحركة الشعبية: تطوير السياسات وسن قوانين لتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي أولوية

محمد راتب

سالم العجمي

دعا رئيس المكتب السياسي في الحركة الشعبية الوطنية سالم العجمي اعضاء مجلس الأمة الذين اختارهم الشعب إلى بدء مرحلة جديدة من الإنجاز والرقابة والتعاون مع الحكومة المقبلة وتبديد المخاوف الجاثمة على صدور المواطنين والإحباطات المتلاحقة التي تسببت فيها أفعال مجلس 2013.

وبارك العجمي في تصريح صحافي للقيادة السياسية نجاح العرس الديموقراطي وتعبير الشعب الكويتي عن رغباته وتطلعاته في اختيار ممثليه في مجلس الأمة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي العمل على قلب رجل واحد وان تضع السلطتان التشريعية والتنفيذية المصالح الوطنية في رأس القائمة وتحقيق أمنيات المواطن في العيش الكريم وفي مقدمتها العدول عن رفع أسعار البنزين والخدمات وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد على اننا في الحركة الشعبية الوطنية نقف مع جميع النواب صفا واحدا في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة في منح الحقوق والمحافظة على الكرامات وإعادة الأمور إلى مكانها الصحيح وإطلاق المشروعات الخدمية والتجانس في الأهداف والعمل على خدمة الوطن أولا وأخيرا وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الدول الاخرى وتأثيراتها على البلاد.

وذكر العجمي ان الحكومة الجديدة ستكون على موعد مع مجلس قوي وفعال وقادر على المراقبة وتحسين الأداء وإصلاح الاعوجاج الذي تسبب به مجلس 2013 والإحباط الذي احدثه والشرخ الكبير الذي وقع بينه وبين المواطنين الذين عبروا عن استيائهم الشديد من ادائه في صناديق الاقتراع، موضحا ان الشعب هو من سيراقب اداء السلطتين وستكون له الكلمة الفاصلة مستقبلا.

وأشار العجمي إلى ان البلاد تمر بمرحلة حساسة للغاية على جميع الصعد وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود للنهوض بالعملية التنموية والخدمية وتحسين الواقع الاقتصادي ومراجعة السياسات القديمة وتطويرها وأحداث قوانين تفاعلية مع الواقع الجديد والتقدم نحو الامام بخطوات مدروسة تكشف عن معرفة وعلم بتطلعات الشعب وأمنياته.

الهيكل الإداري والمالي في  بانتظار الوزير الجديد

عادل الشنان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان فكرة إعادة تنظيم الهيكل الاداري والمالي للمؤسسة وتدوير نواب المدير العام والتي أعلن عنها سابقا الوزير السابق ياسر ابل خلال لقائه مع «الأنباء» تم تأجيل البت فيها لحين تعيين وزير جديد وعرضها عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

وأشارت المصادر الى ان جداول المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن توقيع عقود مدينة جنوب المطلاع المستقبلية منتظمة حسب الجدول الزمني المقرر لها لكن في حال تشكيل الوزارة الجديدة وتضمن رؤية الوزير الجديد تطلعات او تعديلات على بنود العقود او إضافات أخرى فقد يتسبب ذلك في تأخير مواعيدها علما بأن عدد عقود جنوب المطلاع أكثر من 60 عقدا مختلفا.