بعد مرور خمس سنوات على سقوط القذافي وموته، لا تزال ظلال عديدة تحيط بحيثيات سقوطه، وهناك بخاصة سؤال يثير المخيلات: أين هي أمواله وأين "الكنز" الذي يعد بمئات المليارات من الدولارات؟
ثروة القذافي أشبه بقصص الكنوز الأسطورية، إذ تحيط بها الأسرار. أولاً، لا أحد يعلم المبلغ الحقيقي للثروة: يقول بعض الخبراء أنها بين 100 مليار و400 مليار دولار.
لقد راكم القذافي وحاشيته، على مدى 42 عاماً ثروة ضخمة من عائدات النفط التي كانت تحت إمرة الدولة، علماً أن العمليات المالية لم تكن شفافة إطلاقاً وقسماً كبيراً منها كان يتم بأموال منقولة، وفق أقوال المحامي المتخصص بالشؤون الليبية، مجد بودن.
وكان بوسع وزير النفط السابق أن يلقي بعض الضوء على هذا السر إلا أنه وجد غريقاً في نهر الدانوب سنة 2012.
ويقول المحامي بودن: "لكي نعثر على المال الليبي، لا بد من تتبع خيط الاستثمارات". إذ كان يتم استثمار العائدات النفطية عبر شركات حكومية لا سيما الهيئة الليبية للاسثمار التي كان يرأسها بشير صالح الذي هرب بعد سقوط النظام إلى تونس ثم إلى فرنسا.
وأخيراً طلب اللجوء السياسي في جمهورية جنوب إفريقيا حيث لا زال يعيش، علماً أنه مطلوب للإنتربول". وتشير معلومات نشرها موقع "ويكيليكس" إلى أن لليبيا استثمارات في شركات الاتصالات والبنية التحتية، وفي الفنادق ووسائل الإعلام.ومعلوم أن علاقات الحزب الحاكم في جمهورية جنوب إفريقيا كانت طيبة جداً مع معسكر القذافي، وأنها كانت "غسالة" أموال النظام الليبي.
ووفقاً لإيريك غوياد، الذي تخصص في البحث عن "الكنز" الليبي، فأن مليارات الدولارات الليبية موجودة في البنوك في ذلك البلد. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأموال النقدية، إذ ادعى عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات السابق، سنة 2012، أن قسماً من احتياطي الذهب الليبي مدفون في الصحراء.قسم آخر من هذه الأمول مجمدٌ في البنوك الأوروبية والأميركية، والسويسرية بخاصة.
وتخشى المؤسسات الحافظة لهذه الأموال من الإفراج عنها خشية أن تقع "في الأيدي الخطأ"، وقد أعلنت سويسرا أنها جمدت 15 مليون يورو، وهو ما يمثل "نقطة في بحر" على حد تعبير مجد بودن. فثروة القذافي ليست موجودة في مكان واحد، بل هي متوزعة في كل مكان في العالم، حيث يملك مئات الحسابات المصرفية فيما يسمى "مناطق الملاذ الضريبي".
وقد كشفت قضية وثائق بنما التي انفجرت منذ بضعة أشهر، عن وجود أكثر من 100 شركة وهمية يملكها علي دبيبة (من المقربين هو وعائلته من القذافي).في المحصلة، وبعيداً عمن يحتفظ بتلك الأموال ويستغل عدم المطالبة بها، يبقى أصحابها الحقيقيون، أي المواطن الليبي، أبعد ما يكون عن الحصول عليها.