سلطان العبدان
وصف النائب محمد المطير اجتماع كتلة الـ26 الذي عقد بديوانه امس وحضره 22 نائبا، بأنه كان مثمرا، معلنا عن بيان سيصدر قريبا يتعلق بقضية الأولويات. وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على المطالبة أثناء الجلسة الافتتاحية بأن يكون التصويت ورقيا لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس مع السرية، على ان يتم الفرز بطريقة يدوية، كما تم الاتفاق على استمرار ترشح كل من النائب شعيب المويزري والنائب عبدالله الرومي لمنصب الرئيس مع دعم النائب د.جمعان الحربش لمنصب نائب الرئيس. وفي حال فشل الرومي والمويزري في الوصول إلى الرئاسة او فشل الحربش في الوصول إلى منصب نائب الرئيس فسيتم دعم د.وليد الطبطبائي لمنصب أمين السر. واتفق المجتمعون ايضا على دعم النائب نايف المرداس للترشح لمنصب المراقب، وتشكيل لجنة تنسيقية من 7 أعضاء الهدف منها التنسيق حول الأولويات ومواعيد الاجتماعات وان تستمر اللجنة في العمل طوال فترة المجلس للتنسيق بين الأعضاء، وذلك بعضوية كل من النواب الآتية أسماؤهم:
ثامر السويط ومحمد هايف ونايف المرداس، الحميدي السبيعي، د.عادل الدمخي، محمد المطير ود.وليد الطبطبائي، مع تشكيل لجنة من 4 نواب للتنسيق حول اللجان ينتهي دورها في الجلسة الافتتاحية. وخلال الاجتماع وزعت الحركة الدستورية «حدس» ورقة على الحضور بمسمى «أولويات وطنية مقترحة» أبرز بنودها إعادة النظر في الوثيقة الاقتصادية وسحب الجناسي وتعديل قانون الانتخاب والبصمة الوراثية.
السبيعي لـ «الأنباء»: أعدُّ تعديلات على قانون الجنسية
رشيد الفعم
علمت «الأنباء» عن توجه نيابي لإحياء لجنة الأولويات البرلمانية التي كان لها دور فعال خلال المجلس السابق.
وأشار مصدر نيابي إلى أن وجود لجنة كلجنة الأولويات سيضع لنا وللحكومة خارطة طريق نستطيع من خلالها إحياء القوانين محل الاتفاق بين السلطتين. إلى ذلك أكد النائب الحميدي السبيعي في تصريح
لـ «الأنباء» أنه يعد تعديلات على قانون الأحداث وقانون «المسيء» الذي تم إقرارهما خلال المجلس السابق. وأوضح أنه يعكف حاليا على تعديل قانون الجنسية وقانون الانتخاب والبصمة الوراثية.
22 نائباً حضروا في ديوانه ظهر أمس
المطير عقب اجتماع كتلة الـ 26: مثمر.. وبيان قريب عن الأولويات
سلطان العبدان
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقدت كتلة الـ 26 اجتماعا لها في ديوان النائب محمد المطير ظهر امس لمواصلة بحث قضة التنسيق لانتخابات رئاسة مجلس الامة وتوزيع مناصب مكتب المجلس بالاضافة الى اللجان البرلمانية.
وعقب الاجتماع، قال النائب المطير في تصريح صحافي: عقد الاجتماع الثاني الذي كان مثمرا، حيث بحثنا خلاله قضايا المرحلة المقبلة، كما طرح المجتمعون موضوعات عدة منها انتخابات الرئاسة وترتيب أولويات دور الانعقاد الاول.
وأضاف المطير: نشكر النواب الـ 22 الذين لبوا الدعوة في إطار التشاور والتباحث لترتيب بعض الاولويات، لافتا الى ان هناك بيانا سيصدر في المستقبل القريب يعلن من خلاله عن هذه الاولويات.
أهم النقاط في اجتماع المطير
٭ الاتفاق على المطالبة خلال الجلسة الافتتاحية بأن يكون التصويت ورقيا لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس مع السرية وكذلك يتم الفرز بطريقة يدوية.
٭ استمرار ترشح كل من النائب شعيب المويزري والنائب عبدالله الرومي لمنصب الرئيس.
٭ دعم النائب د.جمعان الحربش لمنصب نائب الرئيس.
٭ في حال فشل الرومي والمويزري في الوصول للرئاسة او فشل الحربش في الوصول لمنصب نائب الرئيس سيتم دعم د.وليد الطبطبائي لمنصب أمين السر.
٭ دعم النائب نايف المرداس للترشح لمنصب المراقب.
٭ تشكيل لجنة تنسيقية من ٧ أعضاء الهدف منها التنسيق حول الاولويات ومواعيد الاجتماعات وان تستمر اللجنة في العمل طوال فترة المجلس للتنسيق بين الأعضاء بعضوية النواب:
ثامر السويط ومحمد هايف ونايف المرداس
الحميدي السبيعي ود. عادل الدمخي
محمد المطير ود. وليد الطبطبائي
٭ تشكيل لجنة من ٤ نواب للتنسيق حول اللجان ينتهي دورها في الجلسة الافتتاحية.
«أولويات وطنية مقترحة»
وزعــت الحركــة الدستورية الإسلامية (حدس) خلال الاجتماع ورقة أسمتها «أولويات وطنية مقترحة» جاء نصها كالتالي: من أبرز الأولويات التي يسعى إليها الإصلاحيون في مجلس 2016 خلال سنواته الأربع.
٭ أولويات مقترحة والترتيب الرقمي لا يعني الأهمية، والتنسيق في المجلس سيحدد القضايا في كل دور انعقاد.
1- إعادة النظر في الوثيقة الإصلاحية الاقتصادية وبخاصة رفع الدعوم.
2- سحب الجناسي وأحقية القضاء في النظر في مسائل الجنسية.
3- تعديل قانون الانتخابات.
4- إقرار هيئة للانتخابات.
5- السعي إلى معالجة القضية الإسكانية.
6- دعم الخدمات الصحية.
7- دعم التعليم والتربية.
8- معالجة أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للكويتيين.
9- إعادة النظر في تشريعات الحبس الاحتياطي وقانون المسيء والإعلام الإلكتروني والجرائم الإلكترونية.
10- تعديل قانون البصمة الوراثية.
11- اعتماد قانون للتعيين في المناصب القيادية.
12- دعم وتطوير وإصلاح القضاء.
13- مواجهة الفساد وتعديل قوانين مكافحة الفساد.
14- تعديل قانون محكمة الأسرة.
15- السعي إلى تحقيق العفو العام في قضايا الراي.
16- دعم الأمن وتعزيز الجبهة الداخلية.
النواب الحضور:
١- محمد المطير
٢- د. محمد الحويلة
٣- علي الدقباسي
٤- اسامة الشاهين
٥- شعيب المويزري
٦- د. عادل الدمخي
٧- د. جمعان الحربش
٨- محمد هايف
٩- نايف المرداس
١٠- محمد الدلال
١١- د. وليد الطبطبائي
١٢- ناصر الدوسري
١٣- مرزوق الخليفة
١٤- ماجد المطيري
١٥- مبارك الحجرف
١٦- ثامر السويط
١٧- عبدالله فهاد
١٨- د. حمود الخضير
١٩- خالد العتيبي
٢٠- الحميدي السبيعي
٢١- عمر الطبطبائي
٢٢- عبدالوهاب البابطين.