القاهرة - ناهد إمام
أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، د.أشرف العربي انه تمت إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ومخاطبة الوزراء والمحافظين لتلقي تصوراتهم، وذلك تمهيدا لصدور الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون خلال الأيام المقبلة، وقبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة وهي 3 أشهر منذ صدور القانون.
وأضاف ان الهدف الأساسي من قانون الخدمة المدنية هو تقديم خدمة مدنية يرضى عنها المواطن من خلال تحسن الخدمات في الوقت الذي يقوم القانون بالعمل أيضا بإرضاء الموظف الذي سيقدم الخدمة، حيث سيتم تدريب وتأهيل الموظفين بما يخدم أداء العمل وكذلك مكافآت لمن يحسنون الخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه العربي انه لن يتم الإعلان عن وظائف جديدة إلا بعد الاستفادة من فائض الموظفين في بعض القطاعات والتأكد من عدم وجود فائض في العاملين في جهة وعجز في جهة أخرى وتحتاج إلى موظفين، لافتا إلى أنه في حالة وجود فائض في الموظفين في إحدى الجهات فسيتم تدوير العمالة في الجهات الحكومية المختلفة وتحويل فائض العمالة إلى جهة أو وزارة أخرى بنفس الحوافز الذين يحصلون عليها وبنفس درجاتهم الوظيفية.