أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اليوم في جلسة افتتاح مجلس الأمة الجديد 6 اقتراحات بقوانين اعتبرها «عادلة ومستحقة» وتأتي أيضا التزاما منه بتعهداته الانتخابية أمام الشعب الكويتي.
وكشف الخليفة في بيان صحافي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل بعض إحكام إنشاء المحكمة الإدارية بنظر المحكمة الإدارية بسحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية، لافتا إلى أن هذا التعديل سيسحب سلاح سحب الجناسي من يد الحكومة ليكون في عهدة القضاء حتى لا تمارس سياسة الترهيب على الشعب الكويتي.
وأعلن الخليفة أيضا عن تقديمه اقتراحا بقانون يقضي بإلغاء قانون البصمة الوراثية الذي أقره المجلس السابق حتى لا يستخدم في يوم من الأيام وسيلة ابتزاز تستخدمه أي حكومة قادمة سواء اليوم أو حتى بعد مائة عام.
وبين الخليفة انه سيتقدم أيضا بتعديل على قانون «العزل السياسي» لمعالجة الثغرات التي أدت إلى حرمان مرشحين من ممارسة حقهم الدستوري ومنهم بدر الداهوم وخالد النيف وغيرهما كثيرون قد يحرمون من ممارسة هذا الحق مستقبلا.
وقال الخليفة إن من ضمن الاقتراحات بقوانين الستة التي سيقدمها في جلسة الافتتاح اقتراحا بقانون يقضي بتعديل سن الأحداث من السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة كما كان معمولا به سابقا.
وبين الخليفة أن الاقتراح بقانون الخامس الذي سيقدمه يقضي بتعديل قانون الحبس الاحتياطي من 21 يوما الى 10 أيام، وأخيرا تعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وذلك لمنع أي زيادة إلا من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة.