- صاحب السمو: اعملوا بروح الفريق الواحد لتسريع عجلة التنمية
- تبسيط الإجراءات الإدارية المتبقية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبما لا يخل بأدائها
- أمامكم مسؤوليات كبيرة وأهداف اقتصادية ينشدها الوطن والمواطنون
- سموه استقبل المبارك والوزراء الجدد ودعا إلى التعاون بين السلطتين
مريم بندق
أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، وقد أكد سموه لرئيس وأعضاء الحكومة ان أمامهم «مسؤوليات كبيرة وتطلعات اقتصادية طموحة ينشدها الوطن والمواطنون ويتطلب تنفيذها دون شك عملا دؤوبا وجهدا متواصلا وعطاء غير محدود وتسخيرا لجميع الامكانات والطاقات لمواصلة تسريع عملية التنمية والبناء في البلاد وتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة».
وخاطب سموه الحكومة الجديدة بالقول: «أؤكد أهمية تلمس مشاكل المواطنين والعمل على حلها وفقا للقانون والأنظمة واللوائح المقررة وتبسيط الإجراءات الإدارية المتبقية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبما لا يخل بأدائها».
هذا، وعبر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن تشرفه والوزراء «بحمل هذه الأمانة في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ الكويت في أجواء تترسخ فيها المشاركة الشعبية وتتجسد الديموقراطية نهجا وعملا في مواجهة مختلف التحديات».
وأشار المبارك في كلمته خلال اول اجتماع لمجلس الوزراء الى صعوبة التحديات وجسامة الملفات التي يجب التصدي لها وتخطي عراقيلها من خلال السير في نهج الإصلاح الذي وجه صاحب السمو الأمير بضرورة اقترانه بالعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني والحرص على حسن التخطيط وكفاءة التنفيذ والسعي للتطوير ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر.
وأكد ان نهج الإصلاح والتطوير هو عنوان المرحلة، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخير في بدء التغيير، كما ان متطلبات تطوير الأداء الحكومي لا تحتمل التأجيل في الانطلاق بقرارات جادة وحقيقية للانتقال بالكويت الى مكانة أفضل يأمن فيها المواطن على حاضره وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
وقد وجه صاحب السمو الأمير كلمة سامية فيما يلي نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم
سمو الأخ الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراءالاخوة الوزراء...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...يسرني بداية أن أهنئكم بالثقة التي أوليتموها في اختياركم للوزارة وأن أعرب لكم عن خالص التقدير لقبولكم المشاركة فيها وتحمل أعبائها وتقاسم مسؤولياتها.
راجين لكم جميعا كل التوفيق والسداد، مثمنين ما بذله أخونا سمو رئيس مجلس الوزراء من جهود مقدرة لتشكيل الوزارة ومقدرين في الوقت ذاته إسهامات اخوانكم الوزراء السابقين وما بذلوه من جهود مخلصة في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوزارية بكل تفان وكفاءة متمنين لهم دوام التوفيق.
إن أمامكم مسؤوليات كبيرة وأهدافا وتطلعات اقتصادية طموحة ينشدها الوطن والمواطنون ويتطلب تنفيذها دون شك عملا دؤوبا وجهدا متواصلا وعطاء غير محدود وتسخيرا لكل الإمكانيات والطاقات لمواصلة تسريع عجلة التنمية والبناء في البلاد وتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة، ولن يتأتى ذلك إلا بتآزركم وعملكم بروح الفريق الواحد وفي إطار التعاون الإيجابي والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص المشترك على التصدي للقضايا التي تهم المواطنين ومعالجتها.
وإنني لعلى ثقة تامة بأنكم أهل لتولي هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقكم على خير وجه، وأنكم قادرون بعون الله تعالى على تجاوز العقبات، كما أؤكد أهمية تلمس مشاكل المواطنين والعمل على حلها وفقا للقانون والأنظمة واللوائح المقرة وتبسيط الإجراءات الإدارية المتبقية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبما لا يخل بأدائها.
أكرر التهنئة لكم وأسأل المولى تعالى أن يمدكم بعونه ويأخذ بأيديكم لكل ما فيه خير وطننا العزيز وخدمة المواطنين الكرام وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وألقى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة فيما يلي نصها:«بسم الله الرحمن الرحيمحضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباحأمير البلاد حفظكم الله ورعاكمسمو الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباحولي العهد حفظكم الله ورعاكمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،تفضلتم يا حضرة صاحب السمو الأمير، حفظكم الله، وعهدتم الي مجددا برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة حمل الأمانة الوزارية ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مسيرة البناء والازدهار بقيادة سموكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة، وهو أمر يجسد الثقة الغالية في شخصي والاخوة والأخوات الوزراء الذين قبلوا مشكورين معاونتي في أداء هذه الأمانة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه عنا ثم ينال رضا سموكم وأهل الكويت جميعا.
وإذ أديت وأختي وإخواني الوزراء القسم العظيم أمام سموكم وسمو ولي عهدكم الأمين فإنني أتقدم من سموكم ببالغ الشكر والاعتزاز على هذه الثقة التي أوليتموني إياها ويشرفني وإخواني الوزراء أن نتحمل الأمانة في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ الكويت الغالية وفي أجواء تترسخ فيها المشاركة الشعبية وتتجسد الديموقراطية نهجا وعملا في مواجهة مختلف التحديات والتي نحن بإذن الله قادرون على مواجهتها وعلى تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت جميعا ورؤى سموكم وتوجيهاتكم السامية السديدة في دفع عجلة البناء والتنمية ومحاربة الفساد وإعلاء شأن الإصلاح والتطوير لمزيد من التقدم والرفعة.
ومع توكلي يا صاحب السمو على الله العلي القدير في ان يعينني وزملائي الوزراء على الوفاء بمسؤولية الحكم عطاء واخلاصا وانجازا فإنني ادعوه سبحانه ان يسدد خطانا لما فيه تحقيق آمال وطموحات شعبنا الوفي ومصلحة كويتنا الغالية، وان يمدنا بعون من عنده لنؤدي الأمانة على وجهها الأكمل وان يوفقنا بقيادة سموكم الرشيدة لما فيه خير الكويت وشعبها.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وحضر مراسم أداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووكيل الديوان الأميري ابراهيم محمد الشطي وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ومدير مكتب صاحب السمو الأمير احمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الفريق ركن متقاعد احمد محمود الرحماني.
وكان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد اصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.
وفيما يلي نص المرسوم:«مرسوم رقم (312) لسنة 2016 بتشكيل الوزارة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 1 ربيع الأول 1438 هجرية الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلادية بتعيين سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يعين كل من:
1 ـ صباح خالد الحمد الصباح نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
2 ـ محمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع
3 ـ الفريق م / خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية
4 ـ انس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية
5 ـ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
6 ـ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب
7 ـ هند صبيح براك الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
8 ـ ياسر حسن ابل وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات
9 ـ جمال منصور عبدالله الحربي وزيرا للصحة
10 - خالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة
11 ـ عبدالرحمن عبد الكريم محمد المطوع وزيرا للأشغال العامة
12 ـ عصام عبد المحسن حمد المرزوق وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء
13 - د. فالح عبدالله علي العزب وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الامة
14 ـ د. محمد عبد اللطيف محمد الفارس وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي
15 ـ محمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباحرئيس مجلس الوزراءجابر مبارك الحمد الصباحصدر بقصر السيف في 11 ربيع الأول 1438هجريةالموافق: 10 ديسمبر 2016 ميلادية».
الحكومة الـ 34 للكويت والـ 6 للمبارك
سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء - الشيخ صباح الخالد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية - الشيخ محمد الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع - الفريق م. خالد الجراح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية - أنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية - محمد العبدالله وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء - سلمان الحمود وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب - هند الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية - ياسر أبل وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات - جمال الحربي وزيرا للصحة - خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة - عبدالرحمن المطوع وزيرا للأشغال العامة - عصام عبدالمحسن المرزوق وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء - د. فالح العزب وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة - د. محمد الفارس وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي - محمد الجبري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية.
الملامح العشرة للحكومة
٭ تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو.
٭ تطبيق الدستور وتحقيق سيادة القانون.
٭ التعاون مع مجلس الأمة بصيغة عملية مناسبة.
٭ حرمة المال العام والعمل على حمايته.
٭ تقليص الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر بديلة.
٭ تدعيم مقومات الحكومة الإلكترونية.
٭ إجراءات لمعالجة قضية التعليم وتحديث مناهجه.
٭ تفعيل دور الشباب وتوفير فرص العمل.
٭ تسريع وضع برنامج عمل الحكومة.
٭ تحسين مبدأ التضامن الوزاري وحفظ سرية أعمال مجلس الوزراء.
وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية
تم استحداث وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في الحكومة الجديدة وسيكون تحت مظلتها كل من وزارة التخطيط والتنمية والتي تهتم بتنفيذ الخطط التنموية للدولة.
وزارة الخدمات
تم استحداث وزارة الدولة لشؤون الخدمات في التشكيلة الوزارية الجديدة وتم إسنادها الى الوزير ياسر ابل وتعنى الوزارة بالمهام التي كانت موكلة لوزارة المواصلات.
رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة اقتران هذا النهج بالعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني والحرص على حسن التخطيط وكفاءة التنفيذ
المبارك لأعضاء الحكومة الجديدة: «الإصلاح والتطوير» عنوان المرحلة
- ضرورة السعي للتطوير ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر
- الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخير في بدء التغيير
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن الحكومة الجديدة تشرف بالثقة الغالية التي أولاها إياها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا ان المسؤولية التي يحملها الوزراء تعتبر تكليفا وتشريفا.
وأشار المبارك في كلمته خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة إلى صعوبة التحديات وجسامة الملفات التي يجب التصدي لها وتخطي عراقيلها من خلال السير في نهج الإصلاح الذي وجه صاحب السمو الأمير بضرورة اقترانه بالعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني والحرص على حسن التخطيط وكفاءة التنفيذ والسعي للتطوير ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر.
وأكد أن نهج الإصلاح والتطوير هو عنوان المرحلة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخير في بدء التغيير كما أن متطلبات تطوير الأداء الحكومي لا تحتمل التأجيل في الانطلاق بقرارات جادة وحقيقية للانتقال بالكويت إلى مكانة أفضل يأمن فيها المواطن على حاضره وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله نبدأ..
وعلى الله نتوكل..
وبه سبحانه نستعين..
لقد تشرفنا جميعا بالثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فحملنا أمانة المسؤولية وواجب البر بالقسم الذي أديناه أمام سموه بالإخلاص للوطن وللأمير وباحترام الدستور وقوانين الدولة وبالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وتأدية العمل بالأمانة والصدق.
ولا يفوتني أن أثمن بكل تقدير جهود الحكومة السابقة واخواننا الوزراء الذين كانوا خير سند وخير معين في أداء المسؤولية الجماعية والفردية في الفترة المهمة الماضية، راجيا لهم دوام الصحة والعافية وموفور العطاء لخدمة الوطن في أي موقع.
ويطيب لي في أول اجتماع لنا أن أتقدم منكم بوافر الشكر والتقدير على قبول مشاركتي أعباء المسؤولية الوزارية ونحن على أعتاب مرحلة جديدة بعد ممارسة ديموقراطية رائدة تجلت في اختيار مجلس نيابي جديد يتأهب للاضطلاع بنصيبه من المسؤولية، ويسرني أن أكرر باسمي وباسمكم للأخوة النواب في مجلس الأمة المنتخب جميل المباركة وصادق الدعاء بالتوفيق والسداد وأن يعيننا جميعا فيما نصبو إليه في خدمة الوطن والمواطنين.
الأخوة الأفاضل إن المسؤولية التي يحملها كل منا تعتبر تكليفا وتشريفا هي تكليف يحملنا واجب العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات أبناء الكويت الأوفياء وهي تشريف لخدمة الوطن بكل ما أوتينا من طاقة وجهد بتعاون وثيق مع مجلس الأمة الموقر، وهي ثقة غالية تعزز حرصنا على أن نكون دوما عند حسن ظن صاحب السمو، وأهل الكويت بنا.
ولعله من حسن التوفيق أن تضم الحكومة في تشكيلها نخبة ممن يُشهد لهم بالإخلاص والكفاءة والسيرة الوطنية العطرة ولعلها مناسبة أن ينطلق العمل معكم في أول اجتماع لمجلس الوزراء برسم إطار عام للنهج الحكومي في المرحلة القادمة.
ولا يخفى عليكم في هذه المرحلة صعوبة التحديات وجسامة الملفات التي يجب التصدي لها وتخطي عراقيلها من خلال السير في نهج الإصلاح الذي وجه صاحب السمو بضرورة اقترانه بالعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني وبالحرص على حرص التخطيط وكفاءة التنفيذ والسعي للتطوير ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر.
الإخوة الأفاضل، إن نهج الإصلاح والتطوير هو عنوان المرحلة، فلا الوضع الاقتصادي يحتمل التأخير في بدء التغيير ولا متطلبات تطوير الأداء الحكومي تحتمل التأجيل في الانطلاق بقرارات جادة وحقيــقية للانتـقال بالكويت إلى مكانة أفضل يأمن فيها المواطن على حاضره وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
لقد كان هذا هاجس صاحب السمو، وما أبداه من حرص على التركيز في المرحـلة المقــبلة على معالجة وحسم الملفات الحساسة والمهمة التي تهم جميع المواطنين وتؤمن مستقبلا زاهرا وواعدا لبلدنا الغالي.
وفي ختام كلمته، قال سمو الشيخ جابر المبارك: أيها الإخوة، تعلمون أننا نعيش فترة دقيقة وحساسة في الكويت والمحيط والعالم حيث يهيمن واقع التقلبات السياسية والأمنية على المنطقة بما تنطوي عليه من تداعيات وانعكاسات تستوجب منا رص الصفوف وتوحيد الكلمة وحسن استيعاب مخاطر هذا الوضع وان نعمل جميعا للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ورفعته.
وإني أسال الله أن يوفقنا جميعا فيما ينتظرنا من عمل ومهام وأن يسدد خطانا جميعا لبلوغ المقاصد لما فيه خير الوطن والمواطنين تحت راية قائد المسيرة صاحب السمو وسمو ولي العهد.
صباح الخالد: العمل الجاد لتحقيق آمال وتطلعات أبناء الكويت
تقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بأسمى معاني الشكر والتقدير والاعتزاز إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء على قبول مشاركتهم لسمو رئيس الوزراء في حمل أمانة المسؤولية الوزارية، مضيفا، اننا على عتبة مرحلة جديدة من مراحل مسيرة الكويت الغالية نحو تحقيق أهدافها ورعاية مصالحها والعمل الجاد على تحقيق آمال وتطلعات أبنائها الكرام في دفع مسيرة البناء والازدهار وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.
وتابع: نشكر سموكم على ما تفضلتم به من بيان لأهم الأفكار الجادة والرؤى الطموحة لبدء الممارسة الوزارية على أسس واضحة وتوجيهات سديدة تعيننا على النهوض بمسؤوليات الأمانة الوزارية التي حملنا بها جميعا، ولا شك أن ما تضمنه النهج المدروس الذي تفضلتم بعرضه والمقترحات الجادة كعناوين رئيسية لأهم قضايا المرحلة الحالية المستحقة تجسد الحرص على الإصلاح الشامل والتطوير الفعلي الذي عاهدنا الله أولا ثم صاحب السمو على إنجازه تحقيقا لما يتطلع اليه اهل الكويت جميعا من آمال وطموحات وبناء وتنمية.
وزاد: ونحن جميعا نعاهد سموكم وبقيادتكم الموفقة بإذن الله على تحقيق هذه الرؤى والنهج الحكيم ووضعه موضع التنفيذ بخطط مدروسة واضحة وبرامج زمنية محددة لكي يستشعر أهل الكويت جميعا المزيد من الرخاء والازدهار.
10 ملامح رئيسية للعمل والإنجاز في المرحلة المقبلة
خلال كلمته، خاطب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الوزراء قائلا: إنني إذ أضع أمامكم بعض الملامح الرئيسية لمرحلة العمل المقبلة فإنني على ثقة بأن تحظى بمشاركتكم واهتمامكم لبلورة نهج عملي واضح لعملنا نجني جميعا ثماره فيما يحقق الخير والتقدم لوطننا العزيز أوجزها على النحو التالي:
ترجمة توجيهات صاحب السمو إلى واقع عملي
يأتي في مقدمة هذه الملامح وجوب تنفيذ رؤى وتوجيهات ونصائح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، السديدة والحكيمة والتي تنبع من قائد يدرك تطلعات شعبه وحاجاتهم، فيجب علينا ان نستوعبها ونعمل على ترجمتها وتحقيق غاياتها وتحويلها الى واقع ملموس.
تطبيق القانون دون تفريق أو تمييز
الالتزام بالعهد المطلق بتطبيق الدستور والحرص على الالتزام بكل أحكامه وتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الكافة دون تفريق أو تمييز وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية ومكافحة مظاهر الفتنة والتفرقة وترسيخ الأمن ومحاربة الإرهاب والقضاء عليه وإعلاء سلطان القضاء وإرساء مبادئ الحق والعدل والالتزام بالثوابت التي تحكم سياستنا الخارجية في إطارها الخليجي والعربي والإسلامي والدولي.
التعاون مع مجلس الأمة والالتزام بالاختصاصات
الحرص على التعاون مع مجلس الأمة في إطار صيغة عملية مناسبة ترعى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتهيئ العمل المشترك لإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة ويضمن في النهاية تسريع الانجاز المنشود ودون نزول أي سلطة عن أي اختصاص من اختصاصاتها أو تدخلها في اختصاصات السلطة الأخرى وبما يضمن استقلال كل منها في ممارسة اختصاصه وتحمل تبعات مسؤولياتها.
تفعيل محاربة الفساد وتجفيف أسبابه
التأكيد على حرمة المال العام واتخاذ كل الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وأنواعه وتجفيف أسبابه والمبادرة إلى اتخاذ اجراءات جادة متكاملة تجسد وتعزز النزاهة والشفافية والأمانة، ولعل أول توجيه أرى أن يصدر من مجلس الوزراء الموقر في جلسته اليوم هو تكليف حضراتكم كل في موقعه بسرعة اتخاذ اجراءات عاجلة لفحص جميع القضايا التي تثير شبهة فساد وتم النشر أو الاعلان عنها سواء في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو الندوات الانتخابية التي عقدت خلال الفترة الماضية، ويجب على كل وزير إحالة فورا أي موضوع منها يتبين أنه قد يثير الشبهات الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله لاسيما أننا لا نحمي فاسدا ولا نتستر على مسؤول منحرف، مع الايمان بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من خلال اجراءات قانونية سليمة.
توطين الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال
لا يخفى أهمية الملف الاقتصادي في هذه المرحلة التي تستوجب ان نسارع فيها الى تقليص الاعتماد على النفط وايجاد مصادر بديلة للدخل الوطني وكذلك جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية المتميزة والنهوض بمقومات الاقتصاد الوطني على جميع مستوياته، الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتقليص النفقات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز اسواق العمل والتوجه نحو تخصيص الكثير من المرافق والخدمات بما يؤدي الى تحسين هذه الخدمات ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
واننا جميعا مدعوون لضبط الهدر في المصروفات ولا سيما في ظل ظروف الانخفاض الهائل والمستمر لأسعار النفط وعلى الحكومة أن تكون المبادرة الى تدابير جادة لخفض المصروفات في جميع الأجهزة التنفيذية بما يحقق النتائج المرجوة مع مراعاة الحفاظ على مقومات العيش الكريم والاستقرار للمواطنين حاضرا ومستقبلا.
تقليص الدورة المستندية وتكريس العمل المؤسسي
ان تدعيم مقومات الإدارة الحكومية من الأسس الرئيسية التي يجب أن تكون في أولويات عملكم اليومي فالترهل الذي تعاني منه الإدارة الحكومية والدورة المستندية الطويلة التي تعوق مصالح المواطنين وخدماتهم وتؤخر إنجازها وكذلك تفشي مظاهر الفساد والوساطة والمحاباة إضافة إلى تدني مستوى الخدمات الحكومية كلها آفات عليكم جميعا الإسراع بالقضاء عليها والحزم بمحاسبة المسؤولين عنها ناهيك عن واجب المضي في برنامج عمل لإصلاح وتحديث أساليب الإدارة وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتكريس العمل المؤسسي السليم والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف أوجه الخلل والقصور والعمل على تلافيها وعدم تكرارها.
إن وجودكم على رأس الهرم الإداري في وزارتكم يفرض عليكم القيادة وحسن اختيار معاونيكم من القياديين وحسن الرقابة والمتابعة لسير العمل بما يكرس الانضباط وينشط العمل ويسرع الإنجاز.
تحديث مناهج التعليم مع الحفاظ على قيمنا وثوابتنا
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية التعليم وتحويل الأمر من مجرد الاهتمام إلى مرحلة الأفعال لإصلاح وتحديث مناهجه وطرقه مع الالتزام بالحفاظ على هويتنا الإسلامية وتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وثوابتنا الراسخة.
تفعيل دور الشباب وتوفير فرص العمل لهم
استمرار التأكيد على تفعيل دور الشباب في المجتمع ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة والالتفات إلى قضاياهم ومشكلاتهم ومتطلباتهم والسعي لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم والعمل على إشراكهم في فعاليات وبرامج التنمية واستحداث آليات وبرامج ووسائل لرعايتهم وذلك تقديرا لدورهم الحيوي في دفع مسيرة التنمية في البلاد.
برنامج عمل حكومي يلبي الطموح
سرعة وضع برنامج عمل الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة في اقرب وقت وبمراعاة أن يكون برنامجا واقعيا يلبي الاحتياجات في إطار الخطة التنموية المعتمدة وأن يكون برنامجا قابلا للتنفيذ وفق جدول زمني محدد وآليات مناسبة للمتابعة وتسريع الإنجاز وأدوات عملية تكفل المحاسبة بمكافأة المجد ومجازاة المقصر ومنع التسيب وإهدار المال.
وان يراعى عند إعداد هذا البرنامج أن يكون إنجاز المشاريع الحكومية من أبرز أولوياتنا بما يستوجب إعادة النظر في آليات إعداد المشاريع وضمان إنجازها في وقتها المحدد وفق عمل مؤسسي واضح ووضع حد للأوامر التغييرية وما يترتب عليها من كلفة وتأخير في الإنجاز.
رؤية موحدة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
تجسيد مبدأ التضامن الوزاري والمحافظة على سرية أعمال مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام الدستور في مادتيه 58 و128 وهذا ليس خيارا بل نهج التزام تتبعه الحكومة للتصدي برؤية واحدة لكل التحديات الداخلية والخارجية ويتيح للوزراء إبداء الآراء والتصورات بحرية تامة ومصداقية مع ضرورة الالتزام بآليات العمل في مجلس الوزراء واحترام التعميمات الصادرة عنه بما يؤدي إلى حسن استثمار الوقت وينظم عمل مجلس الوزراء دون خلل أو قصور.
الإخوة الأفاضل، هذه بعض الأفكار الأولية التي رأيت أن أطرحها على حضراتكم في أول اجتماع كتذكير ببعض ثوابت العمل الحكومي دون إغفال واجب كل منكم بالتصدي للأمور الخاصة بوزارته ودون التقليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا والمحاور التي لم تشملها هذه المحاور ولا يخفى على أحد أن العمل الوزاري يتطلب تعاون الجميع وتلاقي الجهود فالأداء الحكومي دائما تحت المجهر وأهل الكويت ينتظرون منا حسن العمل والإنجاز ويتطلعون بكل ثقة الى جهودكم وأعمالكم في تحقيق تطلعاتهم وآمالهم.
الجراح: سأعمل بروح تتسم بالتعاون الكامل مع جميع الأطراف لاستمرار مسيرة التقدم
عبدالهادي العجمي
أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن اعتزازه الكبير بالثقة الغالية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال في تصريح صحافي انه كان ولا يزال جنديا خادما لأميره ووطنه وشعبه في اي موقع تراه القيادة السياسية مناسبا.
وأكد الجراح انه لن يألو جهدا في بذل ما في وسعه للحفاظ على أمن الكويت واستقرارها.
وأضاف انه سيعمل بروح تتسم بالتعاون الكامل مع الأطراف كافة لضمان استمرار مسيرة التقدم والبناء للبلاد. وتمنى الجراح ان يحقق تطلعات القيادة السياسية بتضافر جهود العاملين الى جانبه من إخوانه وأخواته في وزارة الداخلية، كما يتطلع الى تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت العزيزة.
الفارس لـ «الأنباء»: إعادة الثقة بـ «التربية»والاهتمام بالمعلم وتطوير المناهج
عبدالعزيز الفضلي
أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء على الثقة الكبيرة التي منحوها له، متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع لما فيه مصلحة بلدنا الغالي الكويت.
وقال الفارس في تصريح له بعد توليه حقيبة التربية لـ «الأنباء» انه ليس بعيدا عن وزارة التربية فهو متابع لها في معظم مراحلها، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلها الوزير السابق د.بدر العيسى في سعيه للارتقاء بالمنظومة التربوية.
وأضاف الفارس انه من خلال متابعتي لعمل قياديي «التربية» فأعتقد انه فريق متجانس ويعمل بجد وإخلاص لذلك سأضع يدي بيد كل مخلص للنهوض بالعملية التعليمية، لافتا الى ان «التربية» من كبرى الوزارات الخدمية في البلاد بل هي العامل الرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة في تنميتها ومستقبلها لذلك فهي تحتاج الى جهود مضاعفة.
وأوضح انه سيلتقي قيادات الوزارة لاستكمال الخطة الموضوعة، مشددا على ان اعادة الثقة بوزارة التربية والاهتمام بالمعلم وتطوير المناهج وتوفير الصيانة وتحسين البيئة المدرسية لأهل الميدان والطلبة من اهم أولوياتي في الفترة المقبلة.
ويعد د.محمد عبداللطيف الفارس الوزير الثالث والعشرين لوزارة التربية التي تأسست عام 62 تحت مسمى وزارة المعارف والتربية وكان اول وزير لها الشيخ عبدالله الجابر طيب الله ثراه وآخر وزرائها د.بدر العيسى الذي استمر فيها لفترة تجاوزت العامين.
أبل لـ «الأنباء»: أثمن ثقة رئيس الوزراءومستمرون في تقليص فترات الانتظار
عادل الشنان
ثمن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل ثقة القيادة السياسية التي منحه إياها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستمرار توليه حقيبة الرعاية السكنية وخدمة الكويت واهلها.
وقال ابل في تصريح لـ «الأنباء» اننا سنواصل المسيرة لإكمال العمل وإنجاز المشاريع وإيجاد الحلول الجذرية لضمان حصول المواطن على مسكنه الذي يرغب به خلال فترات قصيرة حيث حرصنا في السابق على الاستمرار في توزيعات الـ 12 ألف وحدة سكنية سنويا وما زلنا على التزامنا بها بالإضافة إلى انجاز المشاريع السكنية المختلفة، مؤكدا ان المؤسسة ماضية في تحقيق خططها واستراتيجيتها فيما يخص المشاريع الاسكانية للمواطنين خلال فترة زمنية اقل من السابق.
وشدد ابل على أهمية التعاون مع مجلس الأمة من خلال تطبيق المادة 50 من الدستور المعنية بتعاون السلطتين وذلك من اجل تذليل العقبات وضمان سير وتيرة العمل وفق الرؤى المنشودة والتي تلبي طموح المواطن.
شدد على التعامل مع الجميع وفق الأداء وليس الانتماء
الجبري لـ «الأنباء»: سنحاسب المقصرين
أسامة أبو السعود
قال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري: «نشكر ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء على ثقتهم الغالية وان شاء الله نكون عند حسن الظن وحسن الاختيار لخدمة الكويت وأهلها جميعا».
وتابع الجبري في تصريحات لـ «الأنباء» نقف على مسافة واحدة من جميع الموظفين والمسؤولين في الوزارتين وننشد التعاون البناء لخدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف قائلا: «أبوابي مفتوحة للجميع، وانا نائب قبل ان أكون وزيرا وان شاء الله نعمل كل ما في وسعنا لخدمة ديننا ووطننا».
وعن الملفات التي سيواجهها الوزير الجبري زاد بقوله «سنعالج جميع الملفات التي بها أي تجاوزات في الوزارتين وسنحاسب المقصرين وسنتعامل مع الجميع وفق مسطرة مبنية على الأداء لا الانتماء».
أكد أن الفترة المقبلة فترة عمل
المطوع لـ «الأنباء»: الاستقرار والإنجاز أولوية
فرج ناصر
أعرب وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع في تصريح لـ «الأنباء» عن شكره وامتنانه لثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال في تصريح لـ «الأنباء»: نطمح خلال الفترة الحالية إلى أمرين أساسيين هما الاستقرار والانجاز، موضحا اننا نسعى الى انجاز فعلي يلمسه المواطن على ارض الواقع وإلى إيجاد الحلول للمشاكل وتنفيذ المشاريع واهمها مشروع المطار الذي يعتبر من المشاريع الكبرى وكذلك تذليل كل الصعوبات تجاه هذا المشروع الكبير بالإضافة الى المشاريع الاخرى مثل شبكة الطرق.
وقال نسعى ايضا الى النهوض بمشاريع الوزارة مع الجهات الرقابية الأخرى ذات الصلة بمشاريع الوزارة.
وقال إننا نطمح الى التعاون مع أعضاء مجلس الأمة لتذليل جميع العقبات التي تواجه المشاريع وذلك من أجل مصلحة الكويت أولا والمواطن، مؤكدا ان الفترة القادمة ستكون فترة عمل.
العزب لـ «الأنباء»: نمد يد التعاون وأقف على مسافة واحدة من الجميع
أسامة أبوالسعود
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب: انني أشرف بهذه الثقة الغالية من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ونتمنى ان نكون عند حسن الظن بإذن الله لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف العزب في تصريح لـ «الأنباء» عقب أدائه القسم الدستوري عن الملفات المتوقع مناقشتها «اننا نمد يد التعاون للجميع بلا استثناء ونقف على مسافة واحدة من الجميع في عملنا المقبل ان شاء الله».
النواب الوزراء في تاريخ الكويت
عرفت الكويت منذ تأسيس مجلس الأمة عام 1963 مشاركة أحد أعضاء المجلس على الأقل في التشكيل الوزاري للحكومات الكويتية وهو ما يعرف بـ«الوزير المحلل». ويستعرض هذا التقرير أعضاء مجلس الأمة الذين تولوا مناصب وزارية في الحكومات الكويتية المتتالية:
حكومة يناير 1963: ضمت النائب عبدالله مشاري الذي تولى منصب وزير الشؤون وفي التعديل الوزاري بتاريخ 13 مارس 1964 تولى النائب خالد الفهيد حقيبة الكهرباء والماء والنائب يوسف الرفاعي حقيبة وزارة البريد والبرق والهاتف.
حكومة ديسمبر 1964: شهدت مشاركة أربعة أعضاء في التشكيل الوزاري وهم حمود يوسف النصف وزيرا للصحة العامة وخالد مسعود الفهيد وزيرا للتربية والتعليم وعبدالله الروضان وزيرا للشؤون ويوسف الرفاعي وزيرا للبرق والبريد والهاتف.
حكومة يناير 1965: اشتمل تشكيلها الوزاري على ثلاثة أعضاء هم خالد الفهيد وزيرا للتربية والتعليم وعبدالله الروضان وزيرا للأوقاف ويوسف الرفاعي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
حكومة فبراير 1967: ضمت العضوين عبدالعزيز الصرعاوي وزيرا للصحة العامة ويوسف الرفاعي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وفي 30 ابريل 1967 صدر مرسوم بتعيين عبدالعزيز الصرعاوي وزيرا للبريد والبرق والهاتف وبذلك أصبح عدد وزراء الحكومة 14 وزيرا منهم ثلاثة منتخبون.
حكومة فبراير 1971: شهدت اختيار العضوين حمد العيار لحقيبة وزارة الشؤون وراشد الفرحان لحقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة فبراير 1975: اختير فيها العضوان عبدالرحمن عبدالله العوضي لتولي وزارة الصحة العامة وعبدالمطلب الكاظمي لحقيبة وزارة النفط.
حكومة مارس 1981: ضمت العضو عيسى المزيدي بوزارة المواصلات.
حكومة مارس 1985: وفيها تولى العضو جاسم الخرافي - رحمه الله- منصب وزير المالية والاقتصاد.
حكومة أكتوبر 1992: شهدت مشاركة ٦ أعضاء للمرة الأولى وهم أحمد عبدالله الربعي وزيرا للتعليم العالي وجاسم العون وزيرا للشؤون وجمعان العازمي وزيرا للأوقاف وعبدالله الهاجري وزيرا للتجارة وعلي البغلي وزيرا للنفط ومشاري العنجري وزيرا للعدل والشؤون الإدارية.
وفي أبريل 1994 تقدم 5 وزراء باستقالاتهم بينهم النواب العازمي والهاجري والبغلي.
حكومة أكتوبر 1996: ضمت أربعة أعضاء هم أحمد الكليب وزيرا للشؤون وجاسم المضف وزيرا للتجارة وعبدالله راشد الهاجري وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان ومحمد ضيف الله شرار وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة مارس 1998: شارك في تشكيلها الوزاري ثلاثة أعضاء هم أحمد خالد الكليب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف وحمود عبدالله الرقبة وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للأشغال العامة ومحمد ضيف الله شرار وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
حكومة يوليو 1999: ضمت العضو عيد هذال سعود الرشيدي وزيرا للأشغال العامة.
حكومة يوليو 2003: اختير العضو أحمد يعقوب باقر العبدالله وزيرا للعدل.
حكومة فبراير 2006: شارك في تشكيلها الوزاري العضو يوسف سيد حسن الزلزلة وزيرا للتجارة والصناعة.
حكومة يوليو 2006: ضمت العضو فلاح فهد الهاجري وزيرا للتجارة والصناعة.
حكومة مارس 2007: استمر فيها العضو فلاح فهد الهاجري بمنصب وزير التجارة والصناعة.
حكومة مايو 2008: تضمن تشكيلها الوزاري العضو حسين ناصر الحريتي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة يناير 2009: ظل العضو حسين ناصر الحريتي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة مايو 2009: شارك في تشكيلها الوزاري العضو روضان عبدالعزيز الروضان بمنصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
حكومة مايو 2011: اختير فيها العضو علي فهد راشد الراشد لمنصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
حكومة فبراير 2012: ضمت العضو شعيب شباب المويزري وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة ديسمبر 2012: تولت فيها العضو ذكرى عايد الرشيدي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حكومة يوليو 2013: ضم تشكيلها العضو عيسى أحمد الكندري وزيرا للمواصلات وفي التعديل الوزاري لشهر يناير 2014 عين الكندري وزير دولة لشؤون البلدية إضافة إلى حقيبة المواصلات كما تم تعيين العضو علي صالح العمير وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة أما في التعديل الوزاري لشهر أكتوبر 2014 فعين العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.