مؤمن المصري
حسمت محكمة التمييز أمس طلب رد القضاة المقدم من النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته ضد قرار مجلس الوزراء بسحب جنسية البرغش وعائلته برفض الطلب بما يعني استمرار الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز في نظر الطعن.
وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قد قضت بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية عائلة البرغش، كما قضت بتعويضها بمبلغ 5001 دينار، فتقدمت الحكومة بالطعن أمام محكمة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بسحب الجنسية الكويتية من عائلة البرغش، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بعدم الاختصاص بنظر القضية.