بعد رفع الفائدة.. 300 مليون دولار كلفة إضافية على السندات الدولية للكويت

محمود فاروق

بعد دقائق من قرار «الفيدرالي الأميركي» برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، اعلن بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50% اعتبارا من امس.

وبالمقارنة مع السعودية التي كانت آخر الدول الخليجية المصدرة للسندات الدولية فإن تكلفة الاقتراض الخاصة بسندات الكويت ستزيد بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار في حال إذا ما استقرت الأسواق خلال الفترة المقبلة ولم يباغت المركزي الأميركي بزيادة جديدة قبل توجه الكويت إلى الأسواق الدولية خاصة أن اجتماع الفيدرالي الأميركي أوضح أن هناك توقعات برفع الفائدة 3 مرات أخرى خلال عام 2017.

يذكر أن تسعير السندات السعودية التي أصدرت في أكتوبر الماضي كانت لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85% والسندات لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس، لتكون عند مستويات 3.6%، وفيما يتعلق بسندات الـ 30 عاما، فجاءت عند 235 نقطة فوق السندات الأميركية لتبلغ نحو 4.87%.واعتبر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد، ان قرار المركزي برفع الفائدة غير مفاجئ للأسواق حيث كانت جميع المؤشرات تشير إلى رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة وبالتالي المركزي الكويتي.

ويرى العقاد خلال حديثه لـ «الأنباء» ان انعكاس ارتفاع الفائدة سيكون جيدا نوعا ما على البنوك بطبيعة الحال نظرا لارتفاع كلفة الائتمان، بينما سيكون محدودا من ناحية تراجع الطلب على التمويل على اعتبار ان معدل رفع الفائدة ربع في المئة بسيطا.

أما قروض الشركات فيوضح انها ستتأثر بدرجة أعلى، باعتبار ان قيم القروض التجارية اعلى بكثير من الشخصية، حيث سترتفع الكلفة التمويلية عليها في ظل تراجع عوائدها التشغيلية.

ويضيف ان رفع الفائدة سيكون له اثر ايجابي كالعادة على الودائع، حيث سيؤدي القرار إلى مزيد من تنافس البنوك على استقطاب العملاء، ليكون لها النصيب الأوفر من العمليات المصرفية خلال الأيام المقبلة.

ويقول الخبير المصرفي جاسم زينل ان رفع سعر الخصم من شأنه أن يساهم في خلق أجواء جيدة لجميع القطاعات الاقتصادية خاصة البنوك وشركات التمويل أخذا في الاعتبار ارتباط تكلفة الائتمان بسعر الخصم ضمن هوامش محددة.

ويوضح زينل في اتصال هاتفي مع «الأنباء» ان ارتفاع الفائدة يأتي بعد ان عاما من قرار المركزي الكويتي برفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% بعد قرار الفيدرالي الأميركي ايضا برفع الفائدة بنفس المقدار.

ويشير إلى ان خطوة المركزي تأتي في اطار سياسة البنك المركزي الرامية لتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي الذي ما زال يعاني البيروقراطية الحكومية في القرارات والدورة المستندية.

ويعني رفع الفائدة الأميركية ولحاق الكويت بها زيادة في تكلفة الاقتراض محليا، بالإضافة إلى زيادة في الفائدة الى الإيداع، كما سيساهم في زيادة التكلفة على الإقراض، فيما يخص السندات مع توجه الكويت الى الأسواق العالمية لطرح 10 مليارات دولار من السندات الدولية قبل نهاية السنة المالية الحالية.

ويرى الخبير المصرفي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري سابقا علي المديهيم ان تكلفة الاقتراض الخارجي سترتفع على اعتبار ان رفع الفيدرالي معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.5% - 0.75% من النطاق بين 0.25% - 0.5% سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، مع الاخذ بالاعتبار ان الأصول المقومة بالعملة الأميركية «الدولار» تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين في أنحاء العالم.

وبحسب مصادر مسؤولة صرحت لـ «الأنباء» في وقت سابق بأن السعر الاسترشادي الذي وضعته الهيئة العامة للاستثمار للسندات الدولية المزمع اصدارها سيتراوح بين 200 و250 نقطة أساس، وذلك فوق أذونات الخزينة الأميركية لمدة 5 سنوات.

وتسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، وأخرى دولية بقيمة 2.9 مليار دينار (10 مليارات دولار)، وكذلك اللجوء إلى الاحتياطي النقدي من أجل سد عجز الموازنة الحالية بنهاية السنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية مارس المقبل.

ماذا يعني رفع الفائدة لـ «جيب المواطن»؟

يوضح مدير الخدمات المصرفية في بنك اتش اس بي سي سابقا عثمان القناعي ان رفع الفائدة يعني الكثير لجيب المواطن والمقيم فعلى سبيل المثال من يريد شراء سيارة وتمويلها من خلال قرض استهلاكي فستكون التكلفة اعلى وان كانت بسيطة عن الايام الماضيــة على اعتبار ان الفائـــدة سترتفع على القرض.

ويضيف ان هذا الحال سيكون ايضا على من يريد شراء منزل او قطعة ارض من خلال قرض مقسط على فترة تصل لـ 10 اعوام، خصوصا أن معدل الربع % سيكون على مبلغ كبير ولمدة طويلة.

ورفع سعر الفائدة يؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يؤدي إلى تراجع أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.

لا تغيير في فوائد القروض الاستهلاكية الحالية

يقول عثمان القناعي ان القروض التي تم اصدارها قبل قرار «المركزي» سارية بمعدل الفائدة 2.25%، ومعاملات القروض التي تم التوقيع على عقودها بين العملاء والبنوك قبل تاريخه ولم يصرف قيمة القرض جميعها ستطبق عليها الفائدة القديمة، وهو امر قانوني، ويتفق مع تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بذلك الشأن.

التطور التاريخي للفائدة في 10 سنوات

في سياق تاريخي شهدت الفائدة في الكويت 8 تحركات على مدار 10 سنوات الماضية منذ عام 2006 حتى الآن، وجاءت على النحو التالي:

1 - في عام 2006 رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 4 مرات لتصل إلى 5.25% ليتبعه المركزي الكويتي في تحديد سعر الخصم بـ 6.25%.

2 - عندما بدأ الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة تدريجيا مع نهاية 2007 (أي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية) من 4.75% لتصل في بداية عام 2008 إلى 3.5%، وتبعه المركزي الكويتي في تخفيض سعر الخصم إلى 5.75%.

3 - استمر الفيدرالي الأميركي في التخفيض المستمر لسعر الفائدة خلال 2008 لتصل مع نهاية العام لتتراوح بين 0% و0.25%.

4 - قام المركزي الكويتي بتخفيض سعر الخصم خلال 2008 أربع مرات ليصل في نهاية العام إلى 3.75%.

5 - توقف الفيدرالي الأميركي عن تحديد سعر الفائدة منذ عام 2008 حتى الآن، فيما قام المركزي الكويتي خلال عام 2009 بتحديد سعر الخصم مرتين الأولى عند 3.5% والثانية ليستقر سعر الخصم عند 3%.

6- قام المركزي الكويتي خلال 2010 بتحديد سعر الخصم عند 2.5%.

7 - خلال عام 2012 قام المركزي الكويتي بتخفيضه الأخير لسعر الخصم عند 2%.

8- بنهاية عام 2015 قام المركزي الكويتي برفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% بعد قرار الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بنفس المقدار.

تداعيات رفع الفائدة محليا وعالميا

العقار: زيادة الأعباء التمويلية.. وتأثيرات على «الاستثماري»

طارق عرابي

 قال الخبير العقاري حسين الغيص ان رفع سعر الخصم سيكون له تأثيرا سلبيا على السوق العقاري الكويتي، حيث سيؤدي ذلك إلى شح السيولة وانخفاض الطلب على العقارات الاستثمارية على وجه التحديد ومن ثم تراجع أسعارها، ناهيك عن الضرر السلبي الذي سيلحق الدائنين من أصحاب القروض العقارية من الأفراد والشركات.

وكان قد أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته د.محمد الهاشل أن مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50%، وذلك اعتبارا من 15 الجاري.

وأضاف الغيص ان البنوك ستقوم اعتبارا من اليوم بزيادة معدلات الفائدة على القروض العقارية الجديدة أو تلك التي سيتم تجديدها، ما يعني زيادة الأعباء التمويلية على المقترضين، علما ان الرهونات العقارية الحالية لدى البنوك الكويتية تقدر بمليارات الدنانير، وهي رهونات تخضع لأسعار الفائدة المتغيرة، ما يعني أن أسعار الفائدة عليها قابلة للزيادة والنقصان وفقا لما يستجد في الأسواق المالية.

ومضى الغيص يقول ان العلاقة بين سعر الخصم والقطاع العقاري هي علاقة طردية، بمعنى ان رفع سعر الخصم له تأثير واضح على العقار الاستثماري الذي من المتوقع أن يشهد انخفاضات جديدة في أسعار تضاف إلى الانخفاض السابق الذي شهده خلال السنتين الأخيرتين، مضيفا أن رفع سعر الخصم سيشجع شريحة كبيرة من المستثمرين على ايداع اموالهم في البنوك بدلا من استثمارها في العقار، ما يعني جفافا أكبر في السيولة لصالح البنوك المتخمة أصلا بالودائع في وقت كان فيه سعر الخصم 2.250%.

البورصة: تراجع محدود.. وتعود لطبيعتها خلال أيام

شريف حمدي

جنحت مؤشرات أغلب أسواق المال الخليجية للانخفاض في تعاملات، أمس، في أول رد فعل على قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مساء الأربعاء الماضي.

وجاء تراجع مؤشرات الأسواق محدودا نظرا لتدني معدل ارتفاع الفائدة، حيث تجاوبت دول الخليج مع القرار الأميركي ورفعت الفائدة بربع نقطة مئوية، علما بأن رفع الفائدة عادة ما ينعكس على أداء أسواق المال، حيث يصب في صالح زيادة الودائع البنكية، وكانت اقفالات الأسواق الخليجية كالتالي:

٭ سوق قطر المالي كان أكبر الخاسرين بـ 1.3% محققا 134 نقطة انخفاضا ليصل إلى 10.224 نقطة.

٭ تراجع سوق دبي بنسبة 0.8% بخسارته 29 نقطة ليصل إلى 3554 نقطة.

٭ انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7%، إذ بلغت خسارته 34 نقطة ليتراجع إلى 4462 نقطة.

٭ سوق الكويت حقق تراجعا طفيفا بـ 0.06% بخسارته 3.5 نقاط ليصل إلى 5668 نقطة.

٭ تراجعا محدودا أيضا لسوق مسقط المالي بنسبة 0.15% بخسارة 8.8 نقاط ليصل إلى 5728 نقطة.

٭ فيما ارتفع السوق السعودي بنسبة 0.4% محققا ٢٥ نقطة ليرتفع إلى ٧٠٩٠ نقطة.

٭ ارتفع كذلك سوق البحرين بنسبة ضعيفة 0.3% محققا أقل من نصف نقطة ليصل إلى 1188نقطة.

محليا، تباين أداء مؤشرات السوق الثلاثة، إذ انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.06% ليصل إلى 5668 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.3% بارتفاعه 2.9 نقاط ليرتفع إلى 889 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.2% محققا 0.88 نقطة ليصل إلى 378 نقطة.

أما السيولة فتراجعت بنسبة 35% في تعاملات، أمس، حيث بلغت 12.5 مليون دينار تراجعا من 19.4 مليونا أول من أمس.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، شهدت البورصة زيادة في القيمة بنسبة 38%، إذ بلغت 88.7 مليون دينار بمتوسط يومي 17.7 مليون دينار، ارتفاعا من 64 مليونا بمتوسط 16.2 مليونا في الأسبوع الماضي.

واستكملت البورصة الكويتية مكاسبها الأسبوعية على مستوى القيمة الرأسمالية، إذ أضافت 346 مليون دينار لمكاسبها السابقة ليصل إجمالي هذه القيمة إلى 26.143 مليار دينار، ارتفاعا من 25.797 مليارا في الأسبوع الماضي.

ونجحت البورصة في تقليص خسائر القيمة السوقية منذ بداية العام واستطاعت ان تصل لنقطة التعادل ببلوغ القيمة 26.143 مليار دينار.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع على النحو التالي:

حقق مؤشر كويت 15 مكاسب بنسبة 1.9%، كما حقق المؤشر الوزني مكاسب بنسبة 1.3%، فيما تراجع السعري بنسبة 1.4%.

عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى في عامين

وكالات: انعكس قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.50 و0.75% وتلميحه إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 على دول الخليج نظرا لارتباط سعر صرف معظم عملاتهم بالدولار الأميركي، حيث نفذت بنوك مركزية في تلك الدول، رفعا فوريا على أسعار فائدتها في أعقاب قرار الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة الأساسي. ورفعت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس. ويمثل معدل الريبو العكسي سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي خطوة مماثلة، قال مصرف الإمارات المركزي، إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس وفق بيان صحافي. وتثبت الإمارات سعر عملتها (الدرهم) عند 3.6725 للدولار منذ عام 1997.

وقرر المصرف المركزي البحريني، رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليلة واحدة إلى 0.75%. وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد إلى 1%. وفي ذات الخطوة، قرر المركزي الكويتي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.5%.

في ذات السياق، أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75%إلى 1%.

ومع الإعلان عن رفع أسعار الفائدة ارتفعت عوائد السندات الأميركية اجال 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، لتبلغ مستويات 2.6% وهي اعلي مستوي وصلت اليه منذ سبتمبر 2014.

كما ارتفعت عائدات السندات الألمانية اجال 30 عاما ثماني نقاط أساس لتصل إلى 1.14%، وفي الصين ارتفع العائد السيادي للصين لمدة 10 سنوات 22 نقطة أساس ليصل إلى 3.45%. وكان الشيء الأكثر أهمية هو توقعات جديدة لصناع السياسة بالمركزي الأميركي تشير إلى تسريع وتيرة زيادات الفائدة العام القادم بعد ان اقتصرت على مرة واحدة هذا العام.

وارتفع متوسط توقعات المركزي لرفع الفائدة إلى 3 زيادات كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية في 2017 من زيادتين في سبتمبر. ومن المتوقع أن يعقب ذلك 3 زيادات أخرى في كل من 2018 و2019 حتى تستقر الفائدة عند مستوى «طبيعي» في الأجل الطويل عند 3%.

وقالت رئيسة البنك المركزي جانيت يلين إنه تم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وإن هذا التقدم يبرر قرار رفع معدل الفائدة.

قفزة للدولار.. وتهاوٍ للذهب.. واستقرار للنفط

رويترز: ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما امس بعد تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن ترتفع في 2017 بوتيرة أسرع. وقفز الدولار ما يصل إلى 0.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل مؤشر العملة 102.62 عند أعلى مستوى منذ أوائل 2003 في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ومقابل الين زاد الدولار 0.7% إلى 117.87 ينا مسجلا أقوى مستوى منذ فبراير. وسجل اليورو أدني مستوى له في 21 شهرا عند 1.0468 دولار مقتربا بذلك من أقل سعر له في 2015 البالغ 1.0457 دولار وهو أضعف مستوى له منذ عام 2003.

من ناحية اخرى، تراجع الذهب لأدنى مستوى في 10 أشهر خلال تعاملات أمس

مع صعود الدولار لأعلى مستوى خلال 14 عاما بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة للمرة الأولى في عام وتلميحه لمزيد من الرفع خلال العام المقبل. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1142.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أدنى مستوى منذ الثالث من فبراير عند 1134.71 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وانخفض الذهب أكثر من واحد% في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية 1.7% إلى 1143.70 دولار للأوقية. ووصلت العقود الآجلة للذهب في وقت سابق من الجلسة لأدنى مستوياتها منذ أول فبراير عند 1136.40 دولار للأوقية.

ومن جانب اخر، استقرت أسعار النفط خلال تداولات أمس وسط توقعات بشح وشيك في السوق عام 2017 بسبب تخفيضات الإنتاج المزمعة بقيادة «أوپيك» وروسيا وذلك بعد تراجعات حادة في وقت سابق إثر رفع الفائدة الأميركية الذي أدى إلى نزوح المستثمرين عن السلع الأولية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي 3 سنتات عن الإغلاق السابق إلى 53.93 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 8 سنتات عن التسوية السابقة إلى 50.96 دولارا للبرميل.